هل سبق أن شاهدتَ مسلسل "لعبة العروش"؟ سواء إذا كانت الإجابة بنعم أو لا، فدعني أذكّرك بالمشهد الختامي للعمل ككل، بعدما قتل جون سنو الملكة دنيرس تارغارين التي ظفرت للتوِّ بعرشها، وكان مصير جون سنو مأزقاً حقيقياً أمام الملك التالي.
فحسبما قيل لجون سنو لاحقاً فإن أمْرَ الملك بقتله سيشعل حرباً أهلية، تلك الحرب التي ستقع أيضاً لو أبقى على حياته!
لذا لم يكن أمام الملك حل إلا نفي جون سنو خارج المملكة كحلٍّ وسط يرضي أنصار الملكة ولا يُغضب شيعة جون سنو. تلك الخطوة تلخّص كثيراً من الشرح الذي يُمكن أن أقوله بحقِّ عقوبة "النفي السياسي"، التي درج البشر على استخدامها للتخلُّص من خصومهم الأقوياء الذين لا يُمكن قتلهم لكن يجب إسكات صوتهم بأي ثمن.
وبسبب شيوع ألاعيب السياسة في حياتنا فلا يكاد يخلو تاريخ حضارةٍ ما من لجوء ملوكها للنفي السياسي بحقِّ معارضيهم. في مصر القديمة، أُقرّ النفي كعقوبة لـ"التعرُّض للقصر"، فكان مُرتكبها تُجدع أنفه ثم يُرحّل إلى بلدة "ثاروا"، وهي قرية منعزلة على حدود القارة الآسيوية.
كذلك اعتاد الحيثيون أنواعاً شتّى من "النفي السياسي" خلال قيام دولتهم، مثل "النفي الجماعي"، الذي استخدموه كوسيلة سياسية لإخضاع المدن المتمردة وذلك عبر إجبار أهلها على مغادرة بلادهم وترحيلهم إلى مناطق أخرى يذوبون فيها وينتهي خطرهم.
وأيضاً شهد التاريخ الحيثي العديد من حالات "النفي الفردي"، أشهرها- وأغربها ربما- قيام الملك "خاتوشيلي الأول" (1650ق.م – 1620 ق.م) بنفي أبنائه بسبب تآمرهم عليه، ونفي الملك شوبيلوليوما الأول (1380 ق.م- 1340 ق.م) لزوجته الملكة هانتي إلى سواحل الأناضول بسبب اعتراضها على زواجه بأخرى، وأيضاً نفى الملك موتتالي زوجة أبيه الملكة "دانهيبا" بسبب توسّع نفوذها في القصر لدرجة مكّنتها من وضع صورتها على الأختام الحكومية، وهو ما لم يستطع موتاللي الصبر عليه بسبب حالة الاستنفار التي كانت تعيشها بلاده بسبب حروبها الشرسة مع ملك مصر رمسيس الثاني.
أيضاً نعرف أن "النفي" كان شائعاً في الإمبراطورية الرومانية يصبُّ بها الحاكم جام غضبه على المخالفين والمُقصّرين، منها مثلاً ما قام به الإمبراطور ماركو أوريليوس الذي غضب على والي مصر بسبب تقاعسه في مواجهة ثورة أشعلها ضابط روماني يُدعى أفيديو كاسيوس، فأمر الإمبراطور بعزل الوالي ونفيه عام 176م.
نفس الفعلة قام بها الإمبراطور الروماني جايوس بحقِّ الوالي الروماني على مصر فلاكوس، بعدما غضب عليه فأمر بمصادرة أملاكه ونفيه إلى جزيرة أندروس.
وكان يترتب على توقيع عقوبة النفي آثار بالغة القسوة، منها إسقاط المنفي من عداد المواطنين الرومان، وإعلان عدم صلاحيته لتولي أي منصب، كما يُحرم من رعاية أبنائه ويُعامَلون في الإمبراطورية وكأن أباهم قد مات.
النفي قبل الإسلام وبعده
قبل الإسلام عرف العرب عقوبة "التغريب الجماعي"، وهو إجلاء قبيلة بأكملها من موضع سكنها إلى مكانٍ آخر، وهو إجراء اعتاد الفرس والروم عمله بحقِّ القبائل المُتمرِّدة على حُكمهما.
كما عرفوا أيضاً النفي كعقوبةً تأديبية بحقِّ الفرد الذي يستهزئ بأعراف القبيلة، وخلال اجتماع القرشيين الشهير في دار الندوة لبحث كيفية القضاء على دعوة النبي في مهدها اقترح أحدهم "نفي الرسول من مكة"، لكنهم في النهاية استقرّوا على اختيار شابٍّ من كل قبيلة يباغتون النبي في داره ويقتلونه.
لاحقاً، أقرَّ الإسلام النفي كعقوبة تعزيرية أباحتها الشريعة للحاكم ضد كل مَن يعتقد أنه سيُلحق الضرر بالدولة، فنصَّ عليه القرآن في حدِّ الحرابة بقوله تعالى "أو يُنفوا من الأرض" (المائدة: 33)، ليكون إحدى العقوبات الشرعية الأربع التي وردت في القرآن بعد القتل والصلب والقطع من خلاف جزاءً لمن حارب الله ورسوله و"سعى في الأرض فساداً". كما نصَّ عليه فِعل النبي حينما قضى على شاب زانٍ بإقامة الحدِّ عليه ثم النفي لمدة عام.
هذه العقوبة طالعناها في كُتب الفقه بلقبٍ آخر هو "التغريب"، ومهما اختلفت المُسميات فالعقوبة كانت واحدة وهي الإبعاد عن الوطن والحُكم بالطرد والإقامة الجبرية في بلدٍ آخر.
وبسبب هذه التشريعات الصريحة شهد التاريخ الإسلامي العديد من وقائع النفي في مراحل مبكرة جداً، ففي عهد الرسول أمر بنفي المخنثين خارج المدينة المنورة، وأمر أيضاً بنفي الحكم بن أبي العاص بن أمية- عمّ عثمان بن عفان ووالد الخليفة الأموي مروان بن الحكم- من مكة إلى الطائف بسبب كثرة إيذائه للنبي، وهو النفي الذي ظلَّ الحكم معاقباً به في حياة الرسول وخلال خلافتي أبي بكر وعُمر، ولم يعد إلى المدينة إلا في عهد الخليفة "الأموي" عثمان بن عفان.
وعقب وفاة النبي، ورد أن أبا بكر أمر بنفي "جماعة من الأعراب" إلى ميناء عيذاب بسبب "فسادهم في الأرض" وهو ما اعتبره الخليفة الأول خطراً على دولته التي عانت من اضطرابات سياسية جمّة- كحركات الردّة مثلاً- فور نشأتها.
كما نفى عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج بن علاط إلى البصرة بسبب شغف النساء به وغرّب أبا محجن الثقفي إلى باضع (جزيرة في بحر اليمن) لإكثاره من شُرب الخمر، ونفى عبد الله بن صبيغ إلى البصرة بسبب كثرة أسئلته عن الآيات المتشابهات وغريب القرآن.
ولما ولي عثمان الحُكم، أسرف في استعمال "النفي السياسي" كعقوبة ليست بحقِّ الزناة وشاربي الخمر والماجنين كما جرى سابقاً ولكن بحقِّ المعارضين السياسيين.
ومن أشهر المُعاقَبين بالنفي في عهد عثمان هو الصحابي أبو ذر الغفاري الذي اتسع الخلاف بينه وبين معاوية بن سفيان والي الشام وبين الخليفة لاحقاً بسبب دعواته المتكررة بعدم وجوب تكنيز الأموال وضرورة توزيعها على الفقراء، وبسبب احتدام الجدل حوله طلب منه عثمان مغادرة المدينة إلى قرية الربذة التي تبعد عن عاصمة الخلافة قرابة 120 كم، وعاش فيها حتى مات، ولا يزال قبر أبي ذر في الربذة موجوداً حتى الآن.
ما جرَى على أبي ذر جرى على الصحابي عبد الرحمن بن حنبل الجمحي الذي انتقد إغداق أموال الدولة على بني أمية فعاقبه الخليفة الثالث بالنفي إلى خيبر.
وهناك أيضاً عبد الله بن سبأ، الذي أسرف في انتقاد سياسات عثمان في الأمصار- سيكون لاحقاً سبباً رئيسياً في أحداث الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان، لهذا تعرّض ابن سبأ للنفي عدة مرات؛ من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى مصر.
الدولة الأموية.. النفي في البحر
استعان خلفاء الدولة الأموية بالنفي كوسيلة للتخلُّص من معارضيهم السياسيين حتى لو كانوا من الأسرة الأموية نفسها، مثلما جرى في عهد الخليفة الوليد بن يزيد الذي اختلف مع عمه هشام فأمر بضرب ابنه سليمان بالسوط 100 مرة ثم نفيه إلى عمان.
أيضاً استخدم بعض كبار الولاة الأمويين النفي كوسيلة لتأديب معارضيهم مثلما فعل الحجاج الثقفي مع التابعي معاوية بن قرة حين نفاه إلى بلاد السِّند.
وكثيراً ما استعان الأمويون بـ"جزيرة دهلك" التي تقع بين اليمن والحبشة- تُعتبر اليوم ضمن حدود دولة إريتريا- كمنفى لمعارضيهم، فلقد اشتهرت بصعوبة الحياة فيها بسبب جوها الخانق وتضاريسها الصعبة حتى لُقّبت بـ"أرض الشوك"، كما أنها بعيدة عن البؤر الحيوية في الدولة الإسلامية؛ ما يضمن عزلاً تامّاً لخطر المسجونين فيها، وهو ما عبّر عنه الشاعر ابن قلاقس الإسكندراني بقوله "أقبح بدهلك من بلدة فكل امرئ حلها هالك".
فعقب قيام الدولة الأموية احتدمت المعارك بينهم وبين الهاشميين على أحقية الخلافة، وبسبب المذابح الأموية المستمرة بحقِّ آل الرسول، هرب كثيرٌ منهم إلى شواطئ شرق إفريقيا المتاخمة لسواحل الجزيرة العربية، ومن تلك الأراضي الإفريقية اتخذها الحجازيون قاعدةً لتدبير الثورات على الأمويين الواحدة تلو الأخرى.
وفي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وجّه حملة بحرية إلى تلك السواحل للاستيلاء عليها ومنع استغلال أراضيها للثورة على الدولة الإسلامية، وخلال تلك الحملة استولت الجيوش الأموية على جزيرة دهلك.
لاحقاً اعتبرها الأمويون منفىً مثالياً للتنكيل بمخالفيهم فنفوا إليها طوائف من فرقة القدرية، أشد فرق الفلسفة الإسلامية رفضاً لمبدأ "الجبرية" الذي حاول الأمويون زرعه في عقول المسلمين كمبررٍ للانصياع لحُكمهم بدعوى أن كل أفعالهم مُقدّرة من الله ولا يجوز معارضتها. رفض القدرية هذا الكلام فنُفيت طوائف منهم إلى جزيرة دهلك، منهم أبو المغيرة عمرو بن شراحيل العنبسي وبعض أصحابه، الذي نُفي في عهد هشام بن عبد الملك لأنهم كانوا ينادون بأن "تكون الخلافة عامة لجميع المسلمين؛ عرباً وموالي"!
ومن أشهر المنفيين إلى دهلك أيضاً، الفقيه البارز عراك بن مالك المدني الذي كانت له منزلة كُبرى في عهد الخليفة عُمر بن عبد العزيز، وعُرف عنه تأييده لسياساته التصالحية بحقِّ أعداء بني أمية التاريخيين- وعلى رأسهم العباسيون والعلويون- وهو ما لم يرُق لباقي أفراد البيت الأموى بالطبع. وعقب وفاة عمر بن عبد العزيز تولّى الخلافة ابن عمه يزيد بن عبد الملك الذي عزل ولاة الأقاليم وأمر بنفي أغلب أفراد "حاشية عُمر"، ومنهم الفقيه عراك الذي غُرِّب إلى "دهلك".
في العصر الحديث.. النفي بقوة القانون
أما في العصور المتأخرة نسبياً فالكثير من الدول عرفت "النفي السياسي"، وأقرّته قوانينها كعقابٍ بحقِّ أعداء الدولة، مثل إنجلترا التي اعتادت تطبيق طريقة الإبعاد من أراضيها إلى المستعمرات؛ فخلال الفترة من 1718م وحتى 1775م كانت تنفي المغضوب عليهم إلى مستعمراتها في أمريكا الشمالية، ومن 1775م حتى 1868م كانت تُبعدهم إلى أستراليا.
وبرغم إنهاء العمل في تلك القوانين -نظرياً على الأقل- ظلَّ خيار "النفي السياسي" مطروحاً أمام البريطانيين خلال الأزمات الكبرى. من أشهر الأمثلة على ذلك قرار اعتقال ثم ترحيل قرابة 70 ألف ألماني كانوا يعيشون في بريطانيا غداة اندلاع الحرب العالمية الثانية.
بسبب تخوّف تشرشل من أن تكون الجالية الألمانية "طابور خامس" لهتلر فقرر احتجازهم جميعاً في جزيرة "مان" الصخرية التي تقع بين إنجلترا وأسكتلندا، والتي تمتّعت بطبيعة جغرافية صعبة لاقَى المحتجزون بسببها الويلات. أحد المحتجزين في تلك الجزيرة هو عالم الذرة كلاوس فوكس الذي سيشعر بمرارة كبيرة بسبب سنوات السجن تلك، وعقب الإفراج عنه سيشارك في تسريب سر القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفييتي ليكسر احتكار الغرب للمعرفة النووية.
في فرنسا أيضاً اعتبر قانون العقوبات الصادرة سنة 1810م "الإبعاد السياسي عقوبة لأعداء الحكومة"، وهو الإجراء الذي تم التخلي عنه عام 1852م عبر استبداله بالسجن داخل أراضي الوطن.
وهو ما يُبرّر موجات النفي السياسي التي قصمت ظهر المجتمع الفرنسي خلال مرحلة الاضطرابات السياسية التي عاشتها البلاد بعد اندلاع الثورة الفرنسية، مثلما جرى مع الفيلسوف الفرنسي جوزيف مايستر المؤيد للملكية والذي أُجبر على السفر إلى سويسرا بسبب رفضه الآراء الثورية الجديدة التي طغت على السياسة الفرنسية.
هذا الوضع ازداد سوءاً بسبب تتالي الثورات في أوروبا عام 1848م، والتي فتحت الباب لتدفّق آلاف المنفيين خارج أوروبا؛ لجأوا إلى الإمبراطورية العثمانية ودول المغرب العربي وأمريكا اللاتينية.
وخلال احتلال الأوروبيين للدول العربية، مارست الدول الأجنبية صلاحياتها القانونية الجبرية في استخدام "النفي السياسي" كخيار لعقاب الزعماء الوطنيين معارضي احتلالها للأراضي العربية.
فمثلاً، خلال احتلال إيطاليا لليبيا نظمت عمليات نفي مستمرّة للمقاومين إلى الجزر الإيطالية النائية في البحر المتوسط، وفي 1918م أرسل جيوفاني جيوليتي رئيس الوزراء الإيطالي برقية إلى كانيفيا قائده العسكري في طرابلس، قال فيها "الآن بالإمكان وضع أي عددٍ من العرب- حتى وإن كان يبلغ عشرات الآلاف- في جزر تراميتي وفافينيانا وأوستيكا وغيرها".
عاش المجاهدون الليبيون المنفيون حياةً صعبة في إيطاليا، عبّرت عنها صحيفة "أفانتي" الإيطالية في عددها الصادر بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 1912م، في تقرير كشفت فيه أن "المنفيين الليبيين عُوملوا داخل السجون الإيطالية مثل الحيوانات؛ كلهم تقريباً حفاة الأقدام وبملابس قذرة"، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1911م نشرت جريدة "أورا" عريضة سكان جزيرة أوستيكا، أبدوا فيها امتعاضهم مما يجري على أرضهم.
تقول العريضة: "ليس من الإنسانية في شيء وليس مما يرتضيه الضمير الحي أو ما يتفق وأبسط المبادئ الصحية حشر ألف شخص، وهم في حالة رثة ومصابون بأمراضٍ سارية وعزلهم في مكانٍ لا يتّسع إلى ثلث هذا العدد من الأشخاص".
ذات السيناريو الذي تكرّر في الجزائر بشكلٍ أقل حدّة، بعدما اعتادت السلطات الفرنسية نفي قادة المقاومة الجزائرية إلى مستعمرة غيانا (تقع في أمريكا الجنوبية) أو إلى كاليدونيا الجديدة التي تقع جنوب غرب المحيط الهادئ، ولا يزال حتى الآن يعيش مواطنون جزائريون من أحفاد المقاومين المنفيين.
كما نفت إنجلترا- خلال احتلالها الطويل لمصر- الضابط المصري أحمد عرابي سنة 1882م إلى جزيرة سيلان (سريلانكا حالياً) بعد فشل تمرُّده العسكري ضدها، وكذلك نُفي سعد زغلول زعيم ثورة 1919م مرتين إلى خارج البلاد؛ مرة إلى مالطة ومرة ثانية إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي.
مصادر إضافية
النفي في عصر الدولة الأموية.. جزيرة دهلك أنموذجاً، رانيا أحمد إسماعيل (بحث).
تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس، غيثان علي جريس (بحث).
عقوبة النفي: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، أسامة منصور الحموي (بحث).
أحكام النفي في الشريعة الإسلامية، سلمى بنت صالح هوساوي (بحث).
النفي: دراسة تحليلية في القانون الروماني والفقه الإسلامي، إمام صلاح إمام (بحث).
عقوبة النفي والتغريب حداً وتعزيراً، عطية عبد الله المالكي، ص 79 (رسالة دكتوراه).
سياسة النفي والإبعاد في المملكة الحيثية، عماد عبد العظيم أبو طالب (بحث).
سياسة النفي الإيطالية تجاه الليبيين خلال الحرب العالمية الأولى، نصر الدين العربي (بحث).
المنفيون الجزائريون للمستعمرات العقابية الفرنسية، خميرة صماري ومريم ذيب، ص 14.
المنفى في العصور الوسطى، لورا نابران وإليزابيث فان هوتس (بحث).
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.