أمريكا استفادت حتى الآن من حرب أوكرانيا، لكن ماذا لو انتصرت روسيا في نهاية المطاف؟

الحرب في أوكرانيا هي صراع مفتوح بين روسيا من جهة، والغرب بقيادة أمريكا من جهة أخرى، وستحدد المحصلة النهائية خريطة العالم الجديدة، فأين قد يكون موقع واشنطن في النظام العالمي الجديد؟

مجلة Foreign Policy الأمريكية نشرت تحليلاً عنوانه "كيف غيرت حرب أوكرانيا الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة؟"، طرحت من خلاله سؤالاً يتعلق بتأثير الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية على الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة مستقبلاً، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، بينما يصفه الغرب بأنه "غزو" غير مبرر.

كانت المجلة الأمريكية قد طرحت نفس السؤال على مجموعة من أبرز المفكرين، بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، في فبراير/شباط الماضي، واختلفت وجهات نظرهم بالطبع، لكن غالبيتهم توافقوا على فكرةٍ واحدة، وهي أن الحرب تمثل نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة، وعودة المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى في أوروبا والمحيط الهادئ. وإليكم ما قاله أربعة من الخبراء عن الحرب وعن الدروس المستفادة على صعيد الاستراتيجية الأمريكية مستقبلاً.

الاستراتيجية الكبرى يجب أن تتعلم من أخطاء الماضي

أنجيلا ستينت: مؤلفة كتاب "عالم بوتين: روسيا ضد الغرب ومع البقية Putin's World: Russia Against the West and With the Rest"، والزميلة الأقدم في مؤسسة Brookings Institution.

كتب هجوم روسيا "غير المبرر على أوكرانيا" نهاية المرحلة الأولى من حقبة ما بعد الحرب الباردة. ويبدو الآن أن استراتيجية الولايات المتحدة المستقبلية ستعتمد على التعلم من أخطاء الماضي. حيث أكدت الحرب على الدور القيادي الأساسي لواشنطن، باعتبارها حامية الأمن الأوروبي، وبرهنت لحلفائها من الناتو على واقع أنهم لن يستطيعوا حماية أنفسهم إلا تحت المظلة الأمريكية.

إذ فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق استقلاله الاستراتيجي الخاص على الرغم من كل خططه وطموحاته. بينما فشلت المؤسسات الأخرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الاستجابة بالشكل المناسب للهجوم الروسي والتهديد الأمني الذي باتت موسكو تمثله على أوروبا.

وأعاد حلف الناتو اكتشاف مهمته الأصلية بعد انسحابه العصيب من أفغانستان، والتي تتمثّل في احتواء روسيا، لكن أحد الفوارق الأساسية هذه المرة يكمن في أن الناتو سينسق عن قربٍ أكثر مع الشركاء الآسيويين، في أعقاب تصنيف الحلف للصين كخصم. وستقود الولايات المتحدة التجمع الغربي، الذي يضم أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، في السعي من أجل احتواء روسيا والصين في آنٍ واحد. وستأتي تلك القيادة من خلال الحوار الأمني الرباعي، واتفاقية أوكوس، والتحالفات الثنائية مع الدول الآسيوية.

اتفاقية أو مبادرة "أوكوس" هي اختصار للبلدان الثلاثة- أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- باللغة الإنجليزية AUKUS، وتم الإعلان عنها من جانب قادة تلك الدول مساء الأربعاء، 15 سبتمبر/أيلول 2021، وهي عبارة عن شراكة دفاعية وأمنية جديدة، قالوا إن هدفها "حماية مصالحهم" في المحيطين الهندي والهادي.

لكن سيكون من الصعب بدرجةٍ متزايدة الحفاظ على وحدة الغرب في مواجهة الصعوبات المتنامية الناتجة عن التداعيات الاقتصادية للحرب، بما في ذلك العقوبات الغربية وتسليح روسيا للطاقة والإمدادات الغذائية. وسيتعين على واشنطن تولّي دور القيادة في مساعدة حلفائها من أجل العثور على بدائل للنفط والغاز الروسيين، مع تطبيق أجندة محلية للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري تدريجياً في الوقت ذاته.

وستواجه الولايات المتحدة واقعاً جديداً أيضاً في الوقت ذاته، إذ أدان الغرب روسيا، وفرض عليها العقوبات، ودعم أوكرانيا بشكلٍ جماعي. لكن جنوب الكوكب بالكامل تقريباً رفض الانحياز لأحد الجانبين. حيث تُعد الهند مثلاً حليفاً أمريكياً في تحالف كواد الرباعي، لكنها لم تنتقد روسيا أو تفرض عليها العقوبات.

بينما لم تدعم الصين الهجوم الروسي أو تدنه، لكنها أيّدت مزاعم روسيا بأن سبب الهجوم هو تهديدات الناتو لأمنها. وتنظر العديد من الدول في جنوب الكوكب إلى روسيا باعتبارها دولةً كبرى يمكن التعامل معها تجارياً واتهام الولايات المتحدة بالنفاق، نظراً لتاريخ الولايات المتحدة في حروبها السابقة بفيتنام والعراق وأفغانستان. وسيتعيّن على الولايات المتحدة إدارة هذه المجموعة الكبيرة من الدول غير المنحازة تماماً كما فعلت إبان الحرب الباردة، وذلك من خلال السعي لإقناعها بأن الهجوم الروسي يمثل تهديداً لسيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها أيضاً.

من ناحيتها، تدعو روسيا والصين إلى نظامٍ عالمي جديد لحقبة ما بعد الغرب، وهو نظامٌ لن تتمتع الولايات المتحدة داخله بالقدرة على تحديد جدول أعمال العالم. إذ تريد بكين نظاماً عالمياً تستطيع فيه وضع القواعد بالتعاون مع الولايات المتحدة. بينما يبدو من تصرفات روسيا في أوكرانيا وحملاتها الدعائية المتلفزة أنها تريد شيئاً مختلفاً كلياً، وهو عبارة عن فوضى عالمية جديدة بلا قواعد. ويتمثّل التحدي الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة في ضمان الحفاظ على قواعد العالم خلال الفترة التالية لحقبة ما بعد الحرب الباردة، بما في ذلك القواعد الرامية لتجنب الصراعات المسلحة واسعة النطاق.

صفقةٌ كبرى جديدة مع أوروبا

أما ليانا فيكس، مديرة برنامج الشؤون الدولية في مؤسسة Körber Foundation، فترى أنه بعد مضي ستة أشهر على الهجوم الروسي على أوكرانيا، فهناك درسان أوليان يمكن التوقف عندهما بشأن كيفية تأثير الحرب على التوقعات الاستراتيجية الأمريكية المرتبطة بأوروبا.

ويكمن الدرس الأول والواضح في استفاقة الناتو مما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الموت الدماغي"، وعودة الحلف ليصبح أهم منظمةٍ كائنة داخل القارة الأوروبية، حيث أعادت الحرب التأكيد على محورية الحلف بالنسبة للأمن الأوروبي، وعلى الريادة الأمريكية أيضاً.

ولا عجب في ذلك لأن الحرب التي شنّها خصم على دولةٍ مجاورة يعطي التحالف الدفاعي كل الأسباب اللازمة لإعادة التأكيد على سبب وجوده، لكن المفاجأة تكمن في حجم انتعاشة الناتو، الذي شهد دعوة دولتين جديدتين لعضويته في غضون بضعة أشهر من بداية الهجوم الروسي. كما ارتفع تأييد الناتو بين الشعوب الأوروبية، وكذلك المواقف الإيجابية من الدور الأمريكي داخل أوروبا.

أما الحدث الأبرز من عودة الناتو فقد كان ارتقاء الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الحدث. إذ لم يتعرض الاتحاد للتهميش في زمن الحرب، بل أصبح شريكاً قوياً للناتو في المجال الاقتصادي. حيث تحول الاتحاد الأوروبي خلال أيام الهجوم الأولى من منظمة مخصصة للتعاون الاقتصادي في زمن السلم، إلى منظمةٍ مستعدة لخوض الحرب الاقتصادية.

ولا بد أن تفعل أوروبا المزيد بالطبع، حيث إن حظرها للنفط الروسي لن يدخل حيز التنفيذ حتى ديسمبر/كانون الأول. وتواصل دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن تحويل مبالغ ضخمة من المال لروسيا مقابل موارد طاقتها، لكن منظومة العقوبات الغربية ستجعل من المستحيل على روسيا أن تحتفظ باقتصادها العصري على المدى المتوسط، ما سيُقيّد قدرتها على خوض الحروب على الأرجح.

فما الذي يعنيه هذا بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الكبرى؟ يجب على الولايات المتحدة أن تنظر إلى ما هو أبعد من حلف الناتو عند تقييم الأهمية الاستراتيجية لأوروبا.

إذ سيظل المجال الاقتصادي هو المجال الذي يحظى الأوروبيون فيه بقوةٍ كبيرة، وسيظل الوضع كذلك حتى يتمكنوا من تولي قدر أكبر من المسؤولية عن أمنهم، وهو أمرٌ لا يزال بعيد المنال، وربما لا يتحقق على الإطلاق. بينما ستحتاج واشنطن لشركاء في صراعات المستقبل الوشيكة، التي ستمثل الصين فيها تحدياً اقتصادياً وأمنياً معاً. وقد أثبت الاتحاد الأوروبي، منذ فبراير/شباط، أنه يستطيع أن يصبح شريكاً يُعتمد عليه، حتى وإن كان الثمن الاقتصادي باهظاً بالنسبة له. ويُشير هذا إلى وجود صفقة استراتيجية كبرى تتشكل لتجمع بين القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وبين القوة العسكرية للولايات المتحدة، وهو ما سيتطلب من واشنطن البقاء على انخراطٍ أكبر مما خططت له داخل أوروبا.

ولا شك أن الصين تتمتع بقوة اقتصادية أكبر من روسيا بكثير، كما سيحتاج الأوروبيون لأسباب تقنعهم بتعريض علاقاتهم الاقتصادية مع الصين للتهديد. ومع ذلك لم يتوقع أحدٌ مثل هذا الرد الأوروبي القوي على روسيا، ومن شبه المرجح أن تكون القيادة الصينية قد لاحظت ذلك الرد. فيما علّمتنا حرب موسكو الأخيرة أنه لا فارق بين قواعد الحرب الاقتصادية والعسكرية، إذ لا تُوجد خطة عمليات تستطيع ضمان نتائجها بعد المواجهة الأولى.

شراكة ناشئة بين المحيطين الأطلسي والهادئ

روبين نيبليت، الزميل البارز في مؤسسة Chatham House، من جانبه يرى أن الهجوم على أوكرانيا بدأ يفقد زخمه في مواجهة المقاومة الأوكرانية البطولية والدعم الدولي الأساسي لكييف. وعلى الناحية الأخرى، استغلت إدارة بايدن الفرصة لاسترداد مكانة الولايات المتحدة الاستراتيجية باعتبارها العمود الفقري للديمقراطيات الليبرالية في العالم.

وجمعت واشنطن خيوط شراكةٍ جديدة بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مستفيدةً من اختيار بكين الوقوف في صف موسكو. وتربط الشراكة الجديدة بين التزامات الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي في مواجهة الهجوم الروسي المتواصل، وبين التزاماتها تجاه حلفائها الآسيويين في مواجهة العدوانية العسكرية الصينية المتنامية.

ولا شك أن وجود أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية في قمة الناتو بمدريد شهر يونيو/حزيران الماضي يُبرهن على إدراك تلك الدول أن التزام الولايات المتحدة بأمنها يتطلب منها دعم المصالح الأمريكية في أوروبا. كما جاءت أول إشارة على الإطلاق إلى الصين باعتبارها تمثل تحدياً أمنياً صريحاً في بيانات القمة الأخيرة كعلامة على إدراك الأوروبيين أن عليهم التعامل مع التهديدات المستقبلية من الصين بجديةٍ أكبر، إذا كانوا يريدون أن تظل الولايات المتحدة حليفاً يُعتمد عليه داخل أوروبا.

ويحتاج فريق بايدن الآن إلى تحويل هذه الشراكة الجديدة الممتدة بطول نصف الكرة الأرضية إلى حقيقة، حتى لا تكون مجرد سرابٍ عابر. ويجب أن يدفعوا الحلفاء في أوروبا للمشاركة في عمليات حرية الملاحة والمناورات العسكرية داخل وحول بحر الصين الجنوبي. كما يجب أن يتعاون الحلفاء معاً للحفاظ على حرية الملاحة داخل مضيق تايوان أيضاً.

علاوةً على ذلك، يجب على دول مجموعة السبع دعوة شركائها المقربين في المحيط الهادئ -بخلاف اليابان- للمشاركة بشكلٍ منتظم في الحوارات الاستراتيجية للمجموعة، سواء فيما يتعلق بسياسة العقوبات أو الاستثمارات التقنية أو حتى سلاسل التوريد المهمة. وبهذا ستتمتع تلك الدول معاً بكتلةٍ اقتصادية كبيرة تكفي لوضع معايير التجارة والاستثمار التي تتوافق مع قيمها. ويمكن دعوة الديمقراطيات الناجحة للانضمام لاحقاً في حال نجاح هذه الخطوة.

لكن يجب أن تضمن الولايات المتحدة ألا تنذر هذه الخطوة بالعودة إلى العالم المنقسم الذي ساد حقبة القرن الـ20. إذ إن الحفاظ على الشراكة الجديدة بين المحيطين الأطلسي والهادئ يحظى بالأولوية طبعاً. لكن الجانب الآخر للاستراتيجية الأمريكية الكبرى يجب أن يركز على جذب دول إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من الدول إلى شراكات استراتيجية واقتصادية من المستوى الثاني بهدف موازنة الكفة أمام الجهود الصينية والروسية الرامية للأهداف نفسها.

بينما تمثل نحو 140 دولة الآن نسخةً مطابقة لمجتمع عدم الانحياز في زمن الحرب الباردة، وذلك على هامش المنافسة بين روسيا والصين من ناحية وبين شراكة المحيطين الأطلسي والهادئ من ناحية. لكن تلك الدول الأخرى تتمتع اليوم بقوةٍ لم تكن تمتلكها إبان الحرب الباردة. إذ إن تبني الولايات المتحدة والحلفاء لنهج "معنا أو ضدنا" سيأتي بنتائج عكسية هذه المرة. ويجب بدلاً من ذلك الربط بين المكاسب المادية التي ستحصدها الدول الأخرى من التفاعل مع أعضاء الشراكة الجديدة وبين مدى التزامها بدعم المصالح المشتركة وجهودها لتحسين الحوكمة المحلية وحماية حقوق مواطنيها.

وستتطلب هذه الاستراتيجية من إدارة بايدن وضع نهج قيادة عالمية أكثر شمولية من أي إدارةٍ سبقتها.

نجاح أمريكا المستقبلي يستوجب انتصار أوكرانيا

من ناحيته، ربط أندرس فوغ راسموسن، رئيس شركة Rasmussen Global، والأمين العام الأسبق لحلف الناتو، ورئيس الوزراء الدنماركي الأسبق، بين نجاح أمريكا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية مستقبلاً من جهة، وبين حتمية انتصار أوكرانيا على روسيا من جهة أخرى.

أعادت الحرب في أوكرانيا قضية الدفاع عن الأراضي إلى قمة أجندة الأعمال الأوروبية. إذ يبدو أن مشاهدة دولةٍ نووية تشُن هجوماً واسع النطاق على دولةٍ مجاورة قد لفتت انتباه العواصم الأوروبية أخيراً. حيث بدأت زيادة الميزانيات العسكرية، بينما تستعد فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، فيما هبّت مختلف دول العالم الغربي لمساعدة أوكرانيا.

ولا شك أن لهذا الأمر تداعياته المهمة على الطموحات الاستراتيجية الأمريكية. إذ يشتد الانقسام بين حكومات العالم الديمقراطية ونظيرتها الاستبدادية، بينما يدخل العالم فترةً متجددة من التنافس والمواجهة. وقد أظهرت الحرب أن واشنطن لا تزال راعية الأمن الأوروبي الأولى. كما برهنت أيضاً على حاجة العالم الديمقراطي للاتحاد في مواجهة الأنظمة الاستبدادية متزايدة العدوانية.

بينما يظل التركيز الاستراتيجي الأمريكي الأساسي منصباً على الاتجاه نحو آسيا، والمنافسة المتزايدة مع الصين. لكن هذا الاتجاه سيكون أصعب بكثير إذا علقت واشنطن في صراعٍ طويل الأمد داخل أوروبا. وتكمن أفضل طريقة لتجنب هذا الفخ في منح الأوكرانيين كل ما يحتاجونه للانتصار على روسيا. ويتعيّن على الغرب بعدها ضمان ألا تهاجم روسيا أوكرانيا مرةً أخرى. ولهذا يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن استقلالها على المدى البعيد. وإذا فشل الغرب في فعل ذلك، فلن يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند حدود أوكرانيا.

ويراقب الديكتاتوريون من جميع أنحاء العالم حالة الصراع عن كثب. حيث ردّت الولايات المتحدة بقوةٍ حتى الآن وتزعّمت استجابة العالم الغربي الموحدة والقوية. لكن هذه الوحدة ستصبح موضع اختبار مع اقتراب الشتاء المؤلم. إذ يجب على الغرب أن يُضاعف جهوده لضمان انتصار روسيا في الحرب والسلام التالي معاً. وفي حال فشل الغرب في تحقيق ذلك، فستكون الضحكة الأخيرة من نصيب الحكام المستبدين في كل مكان.