أعلنت الجزائر، الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، التعليق بشكل فوري، لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وذلك بعد تدهور العلاقات بين الدولتين.
قرار الجزائر أعلنته الإذاعة الوطنية الجزائرية مساء الأربعاء، وذلك بتعليق المعاهدة التي وقعها البلدان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وحددت أبعاد العلاقة بينهما.
انقلبت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا بالسرعة القصوى بعد تغيير الأخيرة موقفها من نزاع الصحراء.
فبمجرد إفراج الخارجية المغربية عن رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عبّر فيها عن دعمه لمقترح المغرب، المتعلق بالحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد للتشاور، وتوعدت بردٍّ قاسٍ، وفق ما أوردته وكالة "إيفي" الإسبانية.
وصفت الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء، بـ"الأكثر جدية" للتسوية في الإقليم المتنازع عليه، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.
اعتبر مراقبون ذلك "تحولاً تاريخياً" في موقف مدريد من القضية باعتبارها المستعمر السابق للإقليم، لا سيما أنها كانت تتبنى موقفاً محايداً في السابق.
وفي 19 مارس/آذار 2022، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور؛ احتجاجاً على ما اعتبرته "انقلاباً مفاجئاً" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.
حسب ما كشفه مصدر لـ"عربي بوست"، فإن الجزائر أقرّت عقوبات مبدئية في ثلاثة مجالات، تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية والغاز والنقل الجوي.
حيث قال مسؤول جزائري إن الحكومة قررت إجراء "مراجعة عامة" لجميع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع إسبانيا.
واستبعد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، أن تكون هناك عواقب فورية في بيع الغاز والنفط، رغم أنها ستترك الباب مفتوحاً أمام عدم تجديد العقود الحالية التي تم تمديدها مؤخراً حتى عام 2030.
الدبلوماسي الجزائري قال لصحيفة "E Comercio" الإيطالية خلال وجوده في العاصمة روما، وسط الأسبوع الماضي: "من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقات مع إسبانيا في كل المجالات، لترى كيف ستتطور العلاقة في المستقبل".
