أحالت السلطات التركية، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، 9 أشخاص إلى المحكمة بإسطنبول، على خلفية الاشتباه في بيعهم معلومات لـ"الموساد" الإسرائيلي، وقد نقل المشتبه بهم التسعة إلى القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بالمدينة.
عقب استجوابهم، أحال المدعي العام المشتبه بهم إلى محكمة صلح جزاء مع طلب حبس 7 منهم وإخلاء سبيل المشتبه بهم الآخرين شريطة وضعهما تحت الرقابة القضائية.
كما صدر أمر من المحكمة بحبس 7 من المشتبه بهم رهن المحاكمة، والإفراج المشروط عن الآخرين.
الأسبوع الماضي، بناءً على تحقيقات النيابة العامة نفذ فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقاً في إطار التحقيقات ذاتها.
وذكرت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي علم أن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.
كما ذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.
وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول، أن 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.
عمليات المخابرات التركية ضد الموساد
وكان جهاز الاستخبارات التركية نفذ عملية ضد محققين خاصين تابعين لـ"لموساد" في ديسمبر/كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصاً.
كما كشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
خلال شهر يوليو/تموز الماضي، فككت الاستخبارات التركية خلية تجسس أخرى تابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي، ضمت عدداً من الأتراك والعرب، كانت تستهدف عدداً من الأجانب الذين يقيمون في تركيا.
وسائل إعلام تركية أوضحت وقتها، أن عناصر من وحدة "مكافحة التجسس" التابعة للاستخبارات التركية المعنية بدول الشرق الأوسط، هم الذين تولوا مهمة الكشف عن خلية التجسس، التي مارست عملها بتوجيه عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.
إذ جمعت الخلية معلومات عن الأشخاص الأجانب الذين استهدفتهم، وتعقبت مركباتهم باستخدام أجهزة تحديد الموقع "جي بي إس" GPS، كما راقبت أجهزة الاتصال اللاسلكي "الواي فاي" الخاصة بهم، واخترقت أرقامها السرية، وحددت عناوين إقامتهم.