تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية"، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية باشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عملية "طوفان الأقصى".
لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة، بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها، حيث انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا، السبت، إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في قرار تعليق التمويل للأونروا، بعد المزاعم الإسرائيلية.
الأمين العام للأمم المتحدة قال في بيان "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".
في الوقت نفسه قال غوتيريش "عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم، ويجب تلبية الاحتياجات الماسّة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".
في أول تعليق مباشر حول هذه القضية، قدَّم الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل حول موظفي الأونروا الضالعين في "أفعال مزعومة بغيضة". وأضاف أنه تم إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال، وتأكدت وفاة واحد، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.
اقرأ أيضاً
إغلاق "الأونروا" عقاب جماعي
بينما كتب فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، السبت، على منصة إكس "الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعاً". وأعلنت الوكالة، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، فتح تحقيق بشأن عدد من الموظفين وإنهاء عقودهم.
إذ حثَّ يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلاً إن الوكالة يجب استبدالها بمجرد انتهاء حرب غزة، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في القطاع. وأضاف على منصة إكس "خلال إعادة إعمار غزة يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرّس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
فيما قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، عند سؤاله عن تعليقات كاتس "لن نرد على كلام مرسل، لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مراراً". وذكر لازاريني أن قرار الدول التسع يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة، خاصةً في غزة.
تابع المسؤول الأممي "من الصادم أن نشهد تعليق التمويل للوكالة، رداً على مزاعم بحق مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التحرك الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم، وطلب إجراء تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية".
بدورها انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني".
تقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتساعد الأونروا أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.