قررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وهولندا، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، تعليق التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل؛ بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، رداً على انتهاكات الاحتلال.
وعلّقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل التمويل لـ"الأونروا"، وهي مصدر ضروري لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية. وقالت الوكالة، الجمعة، إنها فتحت تحقيقاً بشأن عدة موظفين، وأنهت عقودهم حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير.
قرار"صادم"
وتعليقاً على ذلك، قال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني: "أدعو الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قرارها، لأنه قرار صادم"، مؤكداً أن "تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني بالمنطقة، خاصة في غزة".
من جهته، حث يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، السبت، مزيداً من الدول على تعليق التمويل، قائلاً إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع.
وأضاف على منصة إكس: "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
"لن نرد على كلام مرسل"
في المقابل، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، عند سؤاله عن تعليقات كاتس: "لن نرد على كلام مرسل. لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدناه مراراً".
ودأبت الأونروا على رفض الاتهامات المماثلة في الماضي، مؤكدةً أنها وكالة إغاثة ومساعدات إنسانية.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، إن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.
وكتب تاياني على حسابه في منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، مضيفاً أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.
"مراجعة الادعاءات"
وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا، السبت، أنها "ستعلق مؤقتاً أي تمويل مستقبلي" لوكالة أونروا، وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في أونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مؤكدةً أنها ستُعلّق هذه المساعدات بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
كما أعلنت فنلندا بدورها أنها ستعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المسوقة ضد "أونروا".
وكتبت وونغ على منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات"، مضيفة: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" لـ"أونروا" حيال سكان غزة، وأكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، "تعليقاً مؤقتاً" لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
يأتي ذلك فيما رحبت وزارة الخارجية في ألمانيا، وهي من كبار المانحين لـ"الأونروا"، بتحقيق الوكالة، قائلة إنها قلقة بشدة إزاء المزاعم ضد عاملين بالوكالة.
حماس تستنكر بشدة
إلى ذلك، نددت حركة حماس، السبت، بشدة، بإنهاء عقود موظفين في أونروا، داعيةً الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في بيان صادر عنها إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل".
وجاء في بيان لـ"حماس": "نستنكر بشدةٍ إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، من دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".
وقالت حماس إن الفلسطينيين "تعرضوا في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية ولم تصدر أونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة".
وأشارت إلى أن "دعوة أونروا إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة تدخل في ما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها"، مشيرة إلى أن "قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية، ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان".
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، الدول التي أعلنت وقف دعمها لـ"أونروا" بـ"العودة فوراً عن قرارها".
"حملة تحريض ضد أونروا"
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها السبت، بأشد العبارات، "حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واعتبرتها أحكاماً مسبقة، وعداء مبيَّتاً، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة".
وأوضحت الوزارة أن "التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف أونروا، ومسؤوليها، ومقارها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة غوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها".
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت خارجية فلسطين أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ(أونروا)، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصةً أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
وخلال أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، قالت الأونروا مراراً إن قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على حافة الانهيار.
يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت، قبل أسابيع، عن وثيقة سرية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خطة لحكومة الاحتلال لإخراج وكالة "أونروا" من قطاع غزة بعد الحرب.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ثلاث مراحل وفقاً للوثيقة: الأولى تتضمن تقريراً شاملاً عن تعاون "أونروا" المزعوم مع حركة "حماس"، والثانية تقضي بتقليص عمليات الوكالة في القطاع المحاصر، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية. وفي المرحلة الثالثة ستُنقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.
وحسب الوثيقة، ليست لدى الاحتلال في الوقت الحالي أي مصلحة في تغيير الوضع؛ لكون وكالة "أونروا" تمتلك البنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية والحاسمة لغزة خلال الحرب الدائرة.