رفضت تونس، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، اتهامات موجهة إليها بالإساءة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، إذ قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن تلك "المزاعم" من شأنها الإساءة لصورة تونس.
وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "نرفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة".
ويأتي هذا بعد أن تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، مقاطع مصورة تظهر أوضاعاً إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
اقرأ أيضاً
تونس تعلق على أزمة المهاجرين
وأوضحت وزارة الداخلية أن "تونس لا تتوانى عن القيام بواجبها الإنساني تجاه المهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي". كما أشارت إلى دور تونس في إغاثة الذين هم في حالة خطر بمياهها الإقليمية إلى حين بلوغهم مرفأ آمناً.
وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة "على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليتها عن الأفارقة المتواجدين خارج الحدود".
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة قلقة!
وفي وقت سابق الخميس، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، إلى إيجاد حل عاجل للمهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية الليبية.
وأعربت المنظمتان في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء سلامة وصحة مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد أن أُرسلوا إلى تونس.
وأوضح البيان أن هؤلاء الأشخاص موجودون في مناطق نائية وغير مأهولة بالقرب من الحدود الليبية والجزائرية لتونس.
أضاف: "من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل حوامل وأطفال، إنهم محاصرون في الصحراء ويواجهون حرارة شديدة، ولا يمكنهم الحصول على مأوى وطعام وماء".
البيان شدّد كذلك على وجوب إنهاء مأساة أولئك المهاجرين وإنقاذ أرواحهم ونقلهم إلى مكان آمن، في حين أشاد بجهود الهلال الأحمر التونسي والليبي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات الأشخاص بالمناطق الحدودية.
ولا يزال مئات المهاجرين متروكين لمصيرهم في منطقة عازلة على الحدود بين تونس وليبيا، دون طعام ولا مياه تحت أشعة شمس حارقة، وفق ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 26 يوليو/تموز، وقالت إن من بين المهاجرين، في منطقة رأس جدير، نساء حوامل وأطفالاً.
وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.
وتشهد تونس، منذ مدة، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
يشار إلى أنه إثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي، في الثالث من يوليو/تموز، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر في ظروف إنسانية صعبة، أدت إلى وفاة بعضهم في الصحراء القاحلة، خاصة على الحدود التونسية الليبية.