رغم الحظر الذي تفرضه بريطانيا على شركات التكنولوجيا الصينية المتخصصة في الكاميرات الأمنية، إلا أن شركات أمنية صينية متخصصة في تكنولوجيا التعرف على العرق ومتورطة في حملة التطهير العرقي في شينغيانغ ضد أقلية الإيغور، قامت بترويج منتجاتها لدى عملاء بريطانيين وأوروبيين.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن شركة Hikvision الأمنية الصينية، أعلنت في كتيب نُشِر على موقعها الإلكتروني، عن مجموعة من الميزات التي قالت إنها يمكن أن توفرها بالتعاون مع شركة FaiceTech البريطانية الناشئة.
شمل ذلك استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لأغراض أمن خدمات البيع بالتجزئة، ومراقبة الحدود، والتحقق من مكافحة غسيل الأموال للخدمات المصرفية للأفراد.
اقرأ أيضاً
كاميرات محظورة تروّج في أوروبا
كما أعلن الكتيب أيضاً عن "خوارزميات التنميط الديموغرافي الاختياري لتحليل الوجه"، بما في ذلك تنميط صفات "الجنس، والعرق أو الإثنية، والعمر". وأشار موقع Hikvision الإلكتروني أيضاً إلى شركة ثانية، مقرها إيطاليا، باعتبارها تقدم خدمات التنميط العرقي.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن الشركة أزالت كلا الادعاءين من موقعها على الإنترنت بعد استفسار من صحيفة The Guardian، وقالت إنَّ التكنولوجيا لم تُبَع في المملكة المتحدة، وإنَّ الوثيقة توضح بالتفصيل "التطبيق المحتمل لكاميراتنا، مع التكنولوجيا التي أنشأتها FaiceTech وشركاء آخرون بمفردها".
كما نفت شركة FaiceTech أنها عملت مع شركة Hikvision، وقالت إنَّ الكتيب أنشئ ونُشِر دون علمها أو موافقتها. واكتُشِفَت الكتيبات لأول مرة بواسطة مجموعة Big Brother Watch البريطانية للحريات المدنية.
اقرأ أيضاً
تكنولوجيا لقمع الإيغور
في بيان، قالت مادلين ستون، مسؤولة الشؤون القانونية والسياسات في المجموعة: "إنه أمر مقلق للغاية أنَّ نفس التكنولوجيا العنصرية المستخدمة في شينغيانغ لقمع الأويغور تُسوَّق في بريطانيا. تسعى Hikvision لتطبيع قدرات المراقبة التطفلية للغاية، التي لا مكان لها في الديمقراطية".
أضافت ستون: "تشكل منتجات Hikvision للمراقبة تهديداً حقيقياً للحقوق والأمن. يجب على الحكومة التحرك الآن لحظر هذه التكنولوجيا التي تنتهك الحقوق".
فيما وُضِعَت Hikvision على القائمة السوداء للتجارة الأمريكية في عام 2019، بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها "متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الأويغور والكازاخيين، وأعضاء آخرين من الأقليات المسلمة".
كما أقرّت الشركة أنَّ كاميراتها ربما استُخدِمَت في "معسكرات إعادة التثقيف" في البلاد، واكتُشِف في عام 2019 أنها سوَّقت كاميرا أمنية واحدة على الأقل قادرة على التعرف تلقائياً على "السمات العرقية لهدف المحلل؛ مثل قومية الإيغور، وقومية الهان". وأزيل كتيب التسويق هذا بسرعة بعد أن لاحظته وسائل الإعلام.
منتشرة بشكل واسع في بريطانيا
على عكس الولايات المتحدة، تُستخدَم كاميرات Hikvision على نطاق واسع في بريطانيا، حسبما كشف تحقيق أجرته صحيفة The Guardian في عام 2020. وأظهرت السجلات العامة أنها تُستخدَم في مناطق البلدية بما في ذلك تشيلسي وكوفنتري وغيلدفورد وغيرها.
إضافة إلى ذلك، رُكِّبَت هذه الكاميرات في مراحيض مدرسة ثانوية في غرب مقاطعة نورفوك الإنجليزية، وفي فروع سلسلة صالات رياضية راقية في المملكة المتحدة؛ حيث تُستخدَم منتجات الرؤية الحرارية للشركة الصينية ضمن تدابير الوقاية من "كوفيد-19".
كما أنه يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، هُزِمَت حكومة المملكة المتحدة في مجلس اللوردات عندما عارضت تعديلاً يحظر شراء أو استخدام القطاع العام البريطاني للكاميرات من تصنيع Hikvision وشركة صينية أخرى، Dahua.