عندما يعاني شخص ما من ضرر متعمد أو بسبب الإهمال أو حتى التقاعس عن التصرف في بعض الأحيان، فإن المتضرر بحسب القانون "الذي يختلف من دولة لأخرى" يحق له إقامة دعوى قضائية، والمطالبة بتعويض المالي.
والذي يشمل أحياناً تكاليف النفقات الطبية، إن وُجدت، والتعويض عن الدخل المفقود، والتعويض عن الألم والمعاناة النفسية التي قد يمرون بها. كما أن القضاة في المحاكم، أو هيئة المحلفين في حال كانت القضية في الولايات المتحدة، يقررون أحياناً منح تعويضات عقابية ومبلغاً إضافياً للضحية ومعاقبة المدعى عليه بغرامة مالية لتكون رادعاً له ولغيره.
ولكن هذا لا يعني أن أي شخص يرفع قضية تعويضات يمكن أن يكسبها أو أن يكون التعويض مبلغاً فلكياً يجعله ثرياً في لمح البصر. فأحياناً تأخذ مثل تلك القضايا وقتاً طويلاً، كما أن متوسط تسوية الإصابات الشخصية في الولايات المتحدة مثلاً حوالي 53 ألف دولار فقط.
أما أكثر القضايا شهرة التي وصلت فيها التعويضات لمليارات الدولارات، فهي الدعاوى الجماعية التي يكون المدعى عليه هي شركة عملاقة أو مجموعة شركات كبرى، وفيما يلي أكبر 5 مبالغ تعويضات على الإطلاق.
5- احتيال شركة "Enron" وتعويض بقيمة 7.2 مليار دولار
أحد أطراف القضية العديدين في فضيحة إنرون كان شركة "Blockbuster"، سلسلة تأجير الفيديو العملاقة السابقة. في يوليو/تموز عام 2000، دخلت "Enron" و"Blockbuster" في شراكة لدخول سوق تأجير أشرطة الفيديو.
طرحت "Enron" أسهمها في البورصة، لكنها قبل ذلك زورت وضخمت الأرباح المتوقعة من هذه الشراكة إلى حد كبير، وقدمت "Enron" أوراقاً للبورصة بممتلكات وهمية من مصانع وعقارات تمتلكها الشركة وحسابات ملتوية زورت فيها رأس مال الشركة وأرباحها لتشجيع الجميع على شراء الأسهم بأسعار عالية ورفع قيمة الشركة السوقية.
بعد فشل الشراكة مع "Blockbuster" وعدم تحقيق الأرباح المتوقعة، انهارت قيمة شركة "Enron" السوقية وانخفض سعر السهم من 90.95 دولار في عام 2000 إلى 0.26 دولار فقط في 2001، لتعلن الشركة إفلاسها.
عام 2008 وبعد سنوات من التقاضي، وافق قاضٍ فيدرالي في هيوستن على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار؛ لأن شركة تجارة الطاقة "Enron" احتالت على المساهمين قبل إعلان إفلاسها، وتلقى التعويضات حوالي 1.5 مليون مستثمر من الأفراد والمؤسسات كل حسب ما خسره من مال.
لاحق المدعون البنوك الضخمة وشركات البورصة التي تعاملت مع "Enron"، وقال المدعون إن البنوك وشركات البورصة لعبت دوراً رئيسياً في الاحتيال مثل "Enron" من خلال صياغة وتمويل الصفقات المشبوهة؛ ما شجع الناس على شراء الأسهم بأسعار مرتفعة.
وبعد حكم المحكمة تحملت البنوك وشركات البورصة دفع معظم مبالغ التعويضات بواقع 6.6 مليار دولار من المبلغ الإجمالي؛ لأنها ضمنت الشركة دون فحص والتأكد من حسابات الشركة وقيمتها السوقية الحقيقية قبل الموافقة على طرح أسهمها في البورصة.
4- انبعاثات "Volkswagen" واحتيال الأجهزة وتعويض بقيمة 14.7 مليار
في عام 2019 تمت الموافقة على تسوية بقيمة 14.7 مليار دولار فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات Volkswagen.
بعد اكتشاف أن شركة صناعة السيارات الألمانية ركبت أجهزة سمحت لأكثر من 500 ألف من مركباتها التي تعمل بالديزل بأن تعطي نتائج غير حقيقية وقراءات منخفضة من الانبعاث الكربوني عندما تخضع للفحص من قِبَل "اختبار الانبعاثات" في الولايات المتحدة، وخداع الجهات الحكومية المسؤولة عن فحص ومراقبة انبعاثات كربون السيارات وضمان أنها مطابقة للمواصفات.
ما يجعلها قد تبدو متوافقة مع قواعد الانبعاثات أثناء الاختبار، لكنها تنتج المزيد من الانبعاثات عندما تكون في وضع القيادة العادي في الشارع.
التسوية التي تم التوصل إليها بعد ثلاث سنوات من رفع وكالة حماية البيئة دعوى قضائية ضد "Volkswagen" في عام 2016، تضمنت برنامج إعادة شراء السيارات التي بيعت بقيمة 10 مليارات دولار، وإصلاحات للمدفوعات والانبعاثات للمالكين الذين لا يرغبون في إعادة بيع سياراتهم إلى "Volkswagen".
3- تسرب النفط من شركة "British Petroleum" وتعويض بقيمة 20 مليار دولار
في عام 2016 منح قاضٍ فيدرالي في نيو أورلينز الموافقة النهائية على تسوية تُقدر بنحو 20 مليار دولار يجب دفعها على مدى 16 عاماً للحكومات المحلية لبعض الولايات الامريكية لتعويض الأضرار البيئية الناجمة عن الانفجار الذي حدث في منصة "ديب ووتر هورايزون" عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 11 عاملاً وتسبب في تسرب 134 مليون غالون من النفط إلى مياه الخليج.
انتشر التسرب في النهاية عبر 43 ألف ميل، ودمر الساحل من فلوريدا إلى تكساس. واستمر تأثيره لسنوات لاحقة، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للحياة البرية في عام 2015.
تغطي معظم الأموال المطالبات والعقوبات الفيدرالية، بينما يوفر ما يقرب من 5 مليارات دولار مدفوعات لحكومات الولايات والحكومات المحلية. لكن شركة "British Petroleum" استطاعت لاحقاً الحصول على قرار يسمح لها باعتبار مبلغ 15 مليار دولار من التعويضات التي دفعتها واحتسابها من الضرائب التي تدفعها للحكومة، وبذلك تكون وفرت على نفسها 15 مليار دولار.
2- "تآمر" شركات التبغ وتعويض كانت ستصل قيمته إلى 145 مليار دولار
بدأت القضية في عام 1994 عندما رفع فريق قانوني في ولاية فلوريدا الأمريكية قضية تعويضات نيابة عن 700 ألف مدخن على مستوى البلاد، ضد خمس شركات تبغ أمريكية كبرى. بعد محاكمة استمرت عامين والاستماع إلى 157 شاهداً.
تأثر الحضور في قاعة المحكمة عند سماعهم شهادة "فرانك أموديو" البالغ من العمر 61 عاماً، وهو عامل خشب سابق كان مصاباً بسرطان الحلق والذي دمر العلاج الإشعاعي حنجرته، والذي تناول طعامه من خلال فتحة في المعدة لمدة 13 عاماً وكان يمثل المدعين في ولاية فلوريدا.
قال السيد "أموديو": "لا يمكن لأي مبلغ من المال في العالم أن يغير طريقة تناول الطعام- 15 سنتاً أو 15 مليون دولار لم يكن هذا متعلقاً بالمال، كان الأمر يتعلق بإرسال رسالة".
في عام 2000 حكمت هيئة محلفين من ستة أعضاء بأن صانعي السجائر ارتكبوا أعمال تآمر واحتيال بإخفاء الحقائق لعقود حول مخاطر تدخين السجائر، وحكمت هيئة المحلفين على شركات التبغ دفع تعويضات بقيمة 145 مليار دولار للمستهلكين الذين تضرروا من آثار تدخين السجائر.
وكان هذا التعويض يتألف إلى حد كبير من تعويضات عقابية؛ لأن شركات السجائر تصرفت بتجاهل طائش ومتعسف لسلامة المستهلكين وكذبت على المدخنين بشأن مخاطر السجائر.
منها:
1- أن شركات التبغ "أنكرت وشوهت وقللت إلى أدنى حد ممكن" من الارتباط بين تدخين السجائر والأمراض، على الرغم من أنها كانت تعرف بوجودها.
2- أخفت شركات التبغ الأدلة ونفت علناً أن النيكوتين يسبب الإدمان، مثلاً نصت وثيقة صادرة عن شركة "RJ Reynolds Tobacco" عام 1994، بعنوان "نصائح وسائل الإعلام"، على أنه "بغض النظر عن كيفية تعريفك للإدمان، فمن الواضح أن السجائر ليست في نفس فئة العقاقير المسببة للإدمان والتي تغير العقل مثل الهيروين والكوكايين".
3- كانت شركات التبغ تعرف أن "التدخين السلبي" وهو استنشاق الدخان الصادر من المدخنين يشكل خطراً على غير المدخنين، ومع ذلك كانت الشركات تقدم بيانات عامة كاذبة ومضللة تنكر الحقيقة.
وحاولت الشركات أيضاً تقويض وتشويه الأدلة التي تثبت أن التعرض للتدخين السلبي يمثل خطراً صحياً على غير المدخنين ويسبب أمراضاً ومشاكل في الجهاز التنفسي.
في عام 1987، أصدرت شركة "Philip Morris International" سلسلة من الإعلانات التي صورت المدخنين وهم يتحدثون إلى المشاهد، مع عبارات مثل "من فضلك لا تخبرني أن دخان السجائر ضار لك. ليس هناك دليل مقنع على ذلك" و "أعلم أنه لا يوجد دليل على أن دخاني يمكن أن يؤذيك".
بعد ثلاث سنوات، ألغت محكمة الاستئناف في فلوريدا الحكم؛ لأن قانون فلوريدا يحظر تعويضات الأضرار التي قد تؤدي إلى إفلاس شركة، وحصرت التعويض لمدخني ولاية فلوريدا فقط ليحصلوا على ما مجموعه 14 مليار دولار فقط.
1- تسوية "التبغ الرئيسية" بقيمة 206 مليارات دولار
من بين جميع الدعاوى القضائية الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة، كانت تسوية شركة "Big Tobacco" تعتبر لحد اليوم أكبر مبلغ تعويضات على الإطلاق.
اتفاقية "تسوية التبغ الرئيسية" التي توصلوا إليها عام 1998 بين أكثر من 45 شركة تبغ وتصنيع سجائر في الولايات المتحدة من جهة والمدعين العامين في 46 ولاية وخمسة أقاليم أمريكية من جهة أخرى، تقضي بموجبها دفع أربع شركات تبغ أكثر من 206 مليارات دولار أمريكي على شكل دفعات سنوية على مدى 25 عاماً.
الاتفاق حسم عشرات الدعاوى القضائية المنفصلة التي رُفعت في تلك الولايات لاستعادة مليارات الدولارات من تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتدخين. وعقود من تسويق منتجاتها التي تسبب الإدمان للأطفال والآثار الصحية السلبية التي رافقت ذلك.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً هدف الحد من التدخين في الولايات المتحدة، وخاصة عند الشباب عن طريق:
- رفع تكلفة السجائر من خلال فرض التزامات الدفع على شركات التبغ الأطراف في اتفاقية الخدمات الإدارية.
- تقييد الإعلان عن التبغ وتسويقه والترويج له.
- منع شركات التبغ من اتخاذ أي إجراء لاستهداف الشباب في الإعلان عن منتجات التبغ أو الترويج لها أو تسويقها.
- حظر استخدام الرسوم الكارتونية في الدعاية والترويج والتعبئة والتغليف أو لصق بطاقات على منتجات التبغ.
- منع شركات التبغ من توزيع بضائع تحمل الاسم التجاري لمنتجات التبغ.
- حظر المدفوعات للترويج لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام، مثل الأفلام وعروض التليفزيون والمسرح والموسيقى وألعاب الفيديو.
- حظر رعاية العلامات التجارية للتبغ للأحداث التي يشارك فيها جمهور كبير من الشباب أو الرياضات الجماعية.
- القضاء على ممارسات شركات التبغ التي تحجب المخاطر الصحية للتبغ.
- توفير الأموال لتمويل برامج منع التدخين.
- إنشاء وتمويل مبادرة الحقيقة، وهي منظمة "مكرسة لتحقيق ثقافة يرفض فيها جميع الشباب والشباب التبغ".