يبدو أن هناك ملفات ساخنة تعتزم حكومة نتنياهو الجديدة تفجيرها في منطقة الشرق الأوسط بعد توليها السلطة الشهر القادم، بدءاً من احتمال إشعال حرب مع إيران لخطر ضم الضفة الغربية، وتغيير الوضع في المسجد الأقصى.
وتوصف الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل والأشد عداءً للعرب؛ إذ تضم أحزاباً متطرفة مثل "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، و"شاس" برئاسة أرييه درعي.
وقدم نتنياهو الاتفاقيات الائتلافية الموقَّعة مع شركائه في الحكومة الجديدة للهيئة العامة للكنيست تمهيداً لنيل الثقة، ومن المنتظر أن يعرض تشكيلة حكومته على الكنيست اليوم الخميس من أجل نيل الثقة، وبعد ذلك ينتظر أن يؤدي أعضاؤها اليمين مطلع الشهر.
اقرأ أيضاً
ضرب إيران، هل بات خيار إسرائيل برمتها وليس نتنياهو فقط؟
وجاء قول وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس الذي يوصف بالمعتدل أمس الأربعاء، بأنه من الممكن أن تشن إسرائيل هجوماً على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة، وكأنها تفتح الباب أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي توصف بأنها أكثر الحكومات تشدداً في تاريخ إسرائيل.
ففي تعليقات صريحة على نحو غير معتاد حول جدول زمني محتمل لهجوم إسرائيلي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في كلمة للطلاب المتخرجين في سلاح الجو: "في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تكونون تجتازون السماء باتجاه الشرق، وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران".
سبق ذلك قول رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إن إحباط مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي في مقدمة أولويات الحكومة. وقبل تأدية حكومته اليمين القانونية، قال: "سنحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي"، مضيفاً أنه سيعمل على توسيع اتفاقيات السلام مع دول المنطقة.
اقرأ أيضاً
حكومة نتنياهو الجديدة بمثابة حكومة حرب
وقد أعلن نتنياهو عن نيته إعادة الملف الإيراني إلى رأس جدول أعماله ومن المتوقع أن يكرس نفسه لإحباط طموحات طهران النووية، حسب موقع al-monitor الأمريكي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أعلن الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيراً للدفاع.
ويعتبر غالانت (64 عاماً) الذي كان قائداً سابقاً للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضاً عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.
وعين نتنياهو صقر إيران الملف الإيراني تساحي هنغبي من حزب الليكود لقيادة مجلس الأمن القومي، والذي ينظر له كخبير في برنامج إيران النووي، حسب وصف موقع the Times of Israel.
هنغبي ترأس مجموعة من الوزارات على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك وزارات الصحة والعدل والأمن العام.
كما كان وزيراً مكلفاً بالإشراف على أجهزة المخابرات الموساد والشين بيت (الأمن الداخلي الإسرائيلي) ووكالة الطاقة الذرية والعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.
وقال هنغبي الوزير السابق الذي يوصف بالحليف القديم لنتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم سيضرب الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الولايات المتحدة في وقف برنامج طهران النووي، حيث قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه في مثل هذا الوضع، فإن نتنياهو "سيتصرف، في تقديري، لتدمير المنشآت النووية في إيران".
هنغبي سبق أن وجه تهديدات بضربة إسرائيلية محتملة في الماضي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
ويتولى نتنياهو منصبه حتى في الوقت الذي يضع فيه تقييماً استخباراتياً عسكرياً محدثاً إيرانَ على عتبة القدرة النووية من حيث اليورانيوم المخصب الموجود تحت تصرفها. ويرى معدو التقييم أن على إسرائيل أن تشجع اتفاقاً يحد من البرنامج النووي الإيراني، على أساس صيغة عقوبات اقتصادية مخففة مقابل قيود على المشروع النووي الإيراني.
قبل الإطاحة من منصبه في يونيو/حزيران 2021، طالب نتنياهو الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى بتعديل اتفاق 2015 مع إيران لتمديد مدته وتحسين فاعليته. من المفترض أنه سيظل يقبل هذه الصيغة "الأطول والأقوى"، لكن من غير المرجح أن تستمر إيران في ذلك.
بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، وضعت إسرائيل قضية الضربة العسكرية على البرنامج النووي الإيراني في الموقد الخلفي، مما سمح للجيش الإسرائيلي باستثمار موارده في مجالات أخرى، وفقاً لموقع the Times of Israel.
لكن في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة للاتفاق منذ ذلك الحين، اكتسب الأمر أهمية متجددة بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر القنبلة النووية الإيرانية تهديداً وجودياً.
لطالما كان سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لضربة محتملة على المواقع النووية الإيرانية لمنعها من تطوير سلاح نووي، على الرغم من أنه من غير الواضح أن لدى تل أبيب القدرة على شل المنشآت المحمية بشكل جيد للجمهورية الإسلامية بمفردها، حسب الموقع الإسرائيلي.
ولذا يدرك نتنياهو أنه يجب أن يحصل على ضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران بالإضافة إلى التعاون والمساعدة الأمريكية.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2009، استكشف نتنياهو مثل هذه الخيارات، لكنه تراجع في عام 2012 بعد أن أدرك أن إدارة أوباما لن تتماشى مع خطته.
بعد مرور عشر سنوات، من غير المرجح أن يغير الرئيس جو بايدن الذي كان نائباً لأوباما، رأيه في هذا الصدد. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع للمونيتور إن إدارة بايدن أقل ميلاً لدعم ضربة عسكرية لإيران حتى من أوباما.
إن احتمالات إقناع الأمريكيين بتزويد إسرائيل بغطاء جوي دبلوماسي واستراتيجي لمثل هذه الخطوة ضئيلة، وكذلك فرص التعاون الأمريكي في جهود ما بعد الضربة المهمة ضد إيران في شكل حصار بحري، وعقوبات اقتصادية أكثر صرامة، ومنع هجوم مضاد إيراني، وفقاً لتقرير موقع al-monitor.
وتشعر إدارة بايدن بقلق بالغ إزاء حكومة نتنياهو الناشئة، لكنها وعدت بمنحها فرصة والحكم عليها من خلال أفعالها بدلاً من الخطاب المتطرف لأعضائها. ومع ذلك، تشير جميع الدلائل إلى التناقض الصارخ بين الأسس الأيديولوجية للحكومة ومبادئ وسياسات البيت الأبيض في بايدن، من جميع النواحي تقريباً.
هل يوجه نتنياهو ضربة إسرائيلية منفردة لإيران؟
وفي ضوء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية عسكرية لإيران، وفي ضوء عرض طهران على القوى الدولية العودة للمفاوضات النووية الأمر الذي قد يهدئ التوتر مع واشنطن، يظهر سؤال هنا: هل يُقدم نتنياهو على توجيه ضربة عسكرية منفردة لإيران بدون موافقة أو دعم أمريكيين مدفوعاً بحكومته المتطرفة ورغبته في تأكيد صورته كرجل قوي في إسرائيل.
وإلى أي مدى تستطيع تل أبيب تنفيذ مثل هذه الضربة في ضوء تحصين طهران لبرنامجها النووي ونشره على مساحة واسعة من أراضيها وتقاربها المتزايد مع روسيا مؤخراً، وكذلك مدى تحمّل الإسرائيليين لردود الفعل الإيرانية سواء عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل مباشرة أو توجيه حزب الله أو الميليشيات الشيعة في سوريا للرد، خاصة في ظل عدم وضوح موقف المقاومة الفلسطينية بشأن هذا السيناريو.
وبينما يمكن لإسرائيل الرد بقسوة على حزب الله؛ إذ أطلق عليها وابلاً من الصواريخ عبر ضرب لبنان وتدمير بنيتها التحتية، كما يمكن لتل أبيب تحمّل الخسائر الناجمة من هذه الحرب، ولكن السؤال الأساسي يبقى: هل تكون نتائج ضرب البرنامج النووي الإيراني مكافئة للخسائر الإسرائيلية المتوقعة؟
فرغم أن إيران لا تضاهي إسرائيل في قدرة التدمير بعيد المدى، إذ إن قدرات القصف الإسرائيلية عبر الطائرات المقاتلة أعلى بكثير من قدرات التدمير لصواريخ طهران وحلفائها في إلحاق الضرر بإسرائيل، خاصة في ضوء امتلاك الأخيرة لنظام دفاعي ضد الصواريخ متعدد الطبقات.
ولكن في المقابل، فإن المفارقة أن نقطة قوة إيران الأولى ليست في الردع الذي توفره صواريخها، ولكن الأغلب أن طهران التي تمتلك سلاح جو ودفاع جوي ضعيفاً نسبياً، ولذا فقد تحسبت لذلك عبر تحصين برنامجها النووي أمام أي ضربة محتملة سواء أمريكية أو إسرائيلية بطريقة قد تجعل هناك شكوكاً حول فاعلية أي ضربة في تدميره بالكامل.
فقد تستطيع تل أبيب إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن مقدار الضرر ما زال يثير الشكوك، وخاصة انه يتوقع أن طهران قد ترد بمحاولة على مثل هذه الضربة المحتملة بتسريع التحول نحو البرنامج النووي العسكري.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لموقع "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الأمر الأكثر إثارة لقلق إسرائيل هو حقيقة أن الروس يفكرون في بيع طائرات مقاتلة إيرانية من طراز سوخوي متطورة". وتتمتع إسرائيل بتفوق جوي حاسم على إيران وقواتها الجوية الصغيرة التي عفا عليها الزمن. إن تدفق الطائرات المقاتلة الروسية المتقدمة إلى إيران يخاطر بتقويض هذه الميزة، التي سمحت لإسرائيل بحرية عمل شبه كاملة في سماء المنطقة.
لن يوسع الاستيطان فقط ولكنه قد يضم الضفة الغربية أيضاً
واحد من أكثر الملفات حساسية التي قد تفجرها الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو المستوطنات.
خلال فترة ولاية أوباما الثانية، رفض نتنياهو مطالبات الولايات المتحدة بتقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل تعاون أمريكي أوثق بشأن إيران، وهي الصيغة التي أطلق عليها خصومها اسم "بوشار يتسهار" (في إشارة للتعاون بشأن مفاعل بوشهر النووي الإيراني مقابل كبح النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية الذي أشير إليه بمستوطنة يتسهار اليهودية).
كان أحد المعارضين الرئيسيين لهذا الاقتراح عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي -إلى جانب زميله المتطرف في الانتخابات، إيتمار بن غفير- باتا عضوين قياديين في حكومة نتنياهو القادمة ومن غير المرجح أن يقبلا بتنازلات للفلسطينيين.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بأن يكون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على رأس أولويات حكومته التي سيعرضها اليوم الخميس على الكنيست.
وخلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست شدد نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء ما سماها "أرض إسرائيل" في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلاً إن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه، وفق تعبيره.
واتفقت الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو على دعم العديد من المستوطنات القائمة غير المعترف من سلطات الاحتلال بها في غضون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين، علماً بأن كل المستوطنات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
وستربط سلطات الاحتلال البؤر الاستيطانية بالبنية التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء، حسبما أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، والتي ذكرت أن الحكومة ستخصص 300 مليون شيكل (86 مليون دولار) للمستوطنات في السنوات الأربع المقبلة.
وقالت القناة 12 إن حزب الصهيونية الدينية توصل إلى اتفاق للمستوطنين الذين يعيشون في "مناطق شديدة الخطورة" لبدء تلقي إعفاءات ضريبية العام المقبل.
وبينما تبدو مسألة توسيع الاستيطان وتقنين المستوطنات العشوائية وغير المعترف بها إسرائيلياً مسألة مسلَّماً بها، فإن الأمر الأكثر خطورة هو ضم الضفة الغربية وهو الأمر الذي قد يثير استياء إدارة بايدن والمجتمع الدولي ويحرج الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل، وقد يشعل انتفاضة جديدة.
واتفق الليكود والصهيونية الدينية على التحرك نحو ضم أراضي الضفة الغربية، حسب تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية.
ونص الاتفاق على أن للشعب اليهودي حقاً طبيعياً على ما يوصف بأرض إسرائيل، في ضوء إيماننا بالحق المذكور أعلاه، سيقود رئيس الوزراء صياغة السياسات والنهوض بها في إطار تطبيق السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية حسب التسمية الإسرائيلية المتطرفة)، وتنص المادة ذات الصلة في اتفاق الائتلاف، على استخدام الأسماء التوراتية للضفة الغربية.
ومع ذلك، ينص الاتفاق على أن نتنياهو سيفعل ذلك مع "اختيار التوقيت وموازنة جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل".
ولم يتضح من النص ما إذا كان المقصود من الاتفاقية أن تتعلق بالضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها فقط، حسب موقع the Times of Israel.
ويبدو أن نتنياهو كالعادة يلعب لعبة مزدوجة، حيث يَعِد حلفاءه المتطرفين بتعزيز ضم الضفة، وقيل إنه وعد باعتماد الاسم اليهودي المتطرف لها (يهودا والسامرة) وفرض القانون الإسرائيلي هناك (على أمل أن عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض ستسهل مثل هذه الخطوة).
وفي الوقت نفسه، تعهّد لجميع الوسطاء والمبعوثين الدوليين والعرب الذين تواصلوا معه في الأسابيع الأخيرة بتجنب دفع إجراءات الضم، حسب موقع al-monitor.
المتطرف بن غفير أصبح ممثل الاحتلال بالقدس، فهل يجرؤ على المساس بالأقصى؟
كان الكنيست الإسرائيلي صدّق على قانون يقضي بتوسيع صلاحيات زعيم تحالف "الصهيونية الدينية المتطرف" إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي، وهو الرجل الذي كان عضواً بحركة مائير كاهنا العنصرية المصنفة كتنظيم إرهابي في الولايات المتحدة ومحظورة في إسرائيل.
وتعيين بن غفير في هذا المنصب يجعله الحاكم المعيّن من قِبل الاحتلال للقدس، لأن المدينة المقدسة تخضع لسلطة الشرطة الإسرائيلية وليس الجيش كبقية الضفة الغربية.
واكتسب إيتمار بن غفير شهرته وشعبيته في إسرائيل من خلال ممارسته الاستفزازية بحق المسجد الأقصى والسكان المقدسيين في حي الشيخ جراح التي تريد تل أبيب طردهم من بيوتهم.
الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان بن غفير قد يستغل منصبه للمساس بالأقصى.
وقال الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، إنه مستعد لكل الاحتمالات إذا تغير وضع الأماكن المقدسة في القدس.
وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكد الملك عبد الله الثاني، أن هناك "قلقاً" في بلاده بشأن أولئك الموجودين في إسرائيل الذين يحاولون الضغط من أجل تغييرات في وصايته على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة من قِبل إسرائيل، محذراً من أن لديه "خطوطاً حمراء".
وأضاف: "إذا أراد الناس الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تماماً، لكن لدينا خطوط حمراء معينة، وإذا أراد الناس دفع هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك".
كما حذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة معتبراً أنها "ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون" على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن ممارسات بن غفير وغيره من المتطرفين الإسرائيليين بحق القدس والأقصى كانت سبباً مباشراً لاندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة بقطاع غزة في مايو/أيار 2021، حينما ردت حماس على الانتهاكات الإسرائيلية بقصف صاروخي على مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في قلب القدس.
ويعرف نتنياهو جيداً أن ضم الضفة، كما طالب به حليفه سموتريتش، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، كما طالب إيتمار بن غفير، يخاطر بتخريب عملية التطبيع التي تحققت مع الدول العربية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهو يسمح لشركائه في التحالف باللعب بالنار بجوار أحد أكبر براميل الديناميت في العالم. وسيحتاج إلى كل قدرات المناورة الأسطورية التي اشتهر بها وجرعة كبيرة من الحظ للنجاة من هذه التعقيدات، حسب موقع المونيتور.
ويبدو التطبيع مع المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة على الأرجح مثل التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب وصف الموقع الأمريكي.
التعامل مع الوضع في سوريا
تحدَّث نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بشأن أمور كثيرة من بينها مناقشة الوضع على الجبهة الشمالية لإسرائيل وفي سماء سوريا، حيث نُسبت مئات الهجمات ضد أهداف إيرانية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة.
ونتنياهو قلق للغاية بشأن المحور الإيراني الروسي الذي تم الكشف عنه مؤخراً، والذي يتضمن إمدادات الأسلحة والتعاون الأمني مع موسكو. ويشعر بالقلق إزاء المحاولات الروسية للحد من نشاط إسرائيل المناهض لإيران، وكذلك من تعزيز مكانة إيران في الشرق الأوسط من خلال تحالفها مع روسيا.
وسيحاول على الأرجح تقليل النفوذ الإيراني في سوريا دون الصدام مع روسيا التي باتت العلاقة معها أكثر تعقيداً من ذي قبل.