سلسلة من القوانين الإسرائيلية العنصرية توشك أن تصدر قريباً، ستجعل حياة الفلسطينيين في خطر، سواء بالضفة وغزة أو في أراضي 48، بل إنها ستخلق مجتمعاً عنصرياً في إسرائيل يقف على قمته اليهود المتطرفون كطبقة مميزة.
فرغم أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تتولّ السلطة بعد، ولكن الأحزاب المشاركة بها شرعت في الإعداد لسلسلة من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي قوبلت بصدمة في إسرائيل، خاصة تلك المتعلقة بالمثليين وإعطاء امتيازات لليهود المتدينين والمتطرفين، إذ يبدو أن نطاق العنصرية الإسرائيلية سوف يمتد ليلحق الضرر بالعلمانيين اليهود.
فبعد أسابيع من المفاوضات لتشكيل أكثر حكومة يمينية ومعادية للعرب في تاريخ إسرائيل، حسب وصف صحيفة theGuardian البريطانية، بدأت تتسرب معلومات عن سلسلة من القوانين العنصرية الإسرائيلية المثيرة للفزع.
وسيضم التحالف الذي يقوده نتنياهو شخصيات متطرفة من اليمين المتشدد، والتي تتمثل أهدافها المعلنة في إضعاف النظام القضائي وزيادة ترسيخ احتلال الأراضي الفلسطينية.
ويسعى نتنياهو لتوطيد الاتفاقات مع شركائه في الائتلاف قبل أداء القسم من قبل الحكومة الجديدة في 2 يناير/كانون الثاني 2022.
وتتكون كتلة نتنياهو من حزب الليكود اليميني وحلفائه الأرثوذكس المتطرفين شاس ويهدوت هتوراة، وفصائل الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة، وحزب القوة اليهودية ونعوم.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب استسلامه لليمين المتطرف لضمان تمرير تشريع يتعلق بالقضاء يمكن أن يبطل قضايا الفساد التي قد تضعه خلف القضبان.
ظهرت بعض تفاصيل الاتفاقات المرتقبة في الأيام الأخيرة، على الرغم من عدم إضفاء الطابع الرسمي عليها، وما زالت عرضة للتغيير.
وتتضمن الاتفاقية خطة لإجراء "إصلاح قضائي" – وهو تعبير ملطف لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية، بحسب مصادر حزبية نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
كما ورد أنه يدعو إلى تعريف مقيد لمن هو اليهودي – وبالتالي استبعاد فئات من اليهود من الحصول على الجنسية التلقائية بموجب قانون العودة الإسرائيلي.
أما الجانب الأكثر وحشية فهو سلسلة من القوانين ضد العرب قد تؤدي إلى عمليات قتل ذات طابع رسمي، أو ترك المرضى العرب بلا علاج.
أبرز القوانين العنصرية الإسرائيلية التي ستسنها حكومة نتنياهو
قانون يوسع سلطة وزير الداخلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل
في مؤشر على مأساوية المرحلة المقبلة التي قد تشهد سن سلسلة من القوانين الإسرائيلية العنصرية، أقر الكنيست مشروع قانون من شأنه أن يوسع إلى حد كبير سلطة وزير الأمن على الشرطة.
وسيتولى منصب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، النائب العنصري الذي يترأس حزب القوة اليهودية وأحد تلاميذ الحاخام الراحل المعادي للعرب مائير كهانا.
ودعا كاهانا إلى استبدال النظام الإسرائيلي بنظام قائم على القانون اليهودي، وقال بن غفير، الذي أدين بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب، خلال الحملة الانتخابية إنه تخلى عن بعض مواقف كهانا – لكن يعتقد الكثيرون أن هذه كانت مناورة لتجنب الاستبعاد وجذب المزيد من الناخبين.
وبحسب ديبي جيلد-هايو، المحامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، فإن مشروع القانون يفتح الباب لمزيد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على أيدي وحدات الشرطة العسكرية.
كما أنه يعرض المعارضين اليهود الليبراليين للحكومة والمواطنين العرب ومجتمع المثليين للانتهاكات المحتملة في إسرائيل، على حد قولها. وأضافت: "لأن تسميات مشروع القانون واسعة، فإنه يعطي صلاحيات غير محدودة للوزير".
تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 63-53 وإن كان لا يزال من الممكن تعديله إلى حد ما قبل قراءته الثانية والثالثة.
وتعهد بن غفير، الذي شن حملة لطرد المواطنين الإسرائيليين "غير الموالين"، باستخدام منصبه لخلق "نظام" في مواجهة ما يصفه اليمين بأنه أزمة أمنية داخلية خطيرة في المجتمعات العربية داخل إسرائيل، والبعض منهم من البدو.
وقال بن غفير إنه يحتاج إلى سلطات أوسع لهذا الأمر، وإنه يتمتع بتفويض شعبي من الناخبين لتنفيذه.
وقال في الكنيست إن نظام إسرائيل القائم منذ فترة طويلة لإعطاء بعض السلطات الرئيسية لمفوض الشرطة، الذي من المفترض أن يكون غير سياسي، وليس الوزير، لم يكن ديمقراطياً.
عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين
وقال حزب القوة اليهودية أيضاً إن الليكود وافق على مطالبته بقانون يفرض عقوبة الإعدام على من يصفهم بـ"الإرهابيين"، إلى جانب الالتزام بتمرير الإجراء قبل موافقة إسرائيل على ميزانية الدولة لعام 2023.
لطالما كانت عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين مطلباً من المشرعين اليمينيين، لكنهم لم يجدوا أبداً ما يكفي من الدعم ليصبح قانوناً. بينما توجد عقوبة الإعدام في إسرائيل نظرياً، فقد تم استخدامها مرة واحدة فقط منذ تأسيس إسرائيل، في حالة مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان.
ولم يذكر البيان أنواع الجرائم التي ستخضع لعقوبة الإعدام.
وتعرض تعريف إسرائيل للإرهاب لانتقادات واسعة، لأنه يشمل مجموعة واسعة من أعمال المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إلقاء الحجارة على جنود مدججين بالسلاح، حسبما ورد في تقرير لموقع the Times of Israel.
ومن المعروف أن كثيراً من الأطفال والشباب الفلسطينيين يلقون الحجارة على الجنود الإسرائيليين المسلحين والمرتدين الدروع الذين يقتحمون مناطقهم، وأحياناً يرد هؤلاء بإطلاق النار عليهم.
والاتفاق لم يؤكده الليكود.
إضعاف صلاحيات المحكمة العليا لمنع الفلسطينيين من اللجوء إليها
من بين التغييرات التي يروج لها حزب الليكود وشركاؤه قانون يمنح الكنيست صلاحيات لإلغاء قرارات المحكمة العليا. قد يعني هذا أن ضحايا انتهاكات الشرطة المحتملة لن يتمتعوا بأي حماية.
وتشير مسودة المقترحات إلى أن الاتفاقات الائتلافية بين الليكود وشركائه ستتطلب من جميع الفصائل في الحكومة المقبلة تقديم "أفضلية كاملة" للتشريعات الهادفة إلى إصلاح النظام القضائي.
ويتضمن الاتفاق التزاماً بتعزيز ما يسمى "بند التجاوز"، وهي خطوة مثيرة للجدل للغاية من شأنها أن تسمح للكنيست بتجاوز أو إلغاء الأحكام القضائية ضد التشريعات والقرارات الحكومية. ولطالما سعى اليمين إلى جعل القضاء أكثر خضوعاً للسياسيين، بما في ذلك من خلال إضعاف المحكمة العليا وزيادة تأثير السياسيين على التعيينات القضائية.
"ويمكن لهذا القانون أن يمس بمبدأ المساواة في بلد يُنظر فيه إلى العرب على أنهم أعداء داخليون، ويضر بتحقيقات الشرطة، ويؤثر على من يمكنه الاعتراض على قرارات السلطة التنفيذية، ويعزز الممارسات المسيئة ضد البدو"، حسبما قالت جيلد هايو.
إلغاء الحظر على ترشح الشخصيات والأحزاب العنصرية
قالت حزب القوة اليهودية بزعامة النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنه توصل إلى اتفاق لتمرير تشريع ينهي الحظر المفروض على الأفراد الذين يحرضون على العنصرية من الخدمة في الكنيست.
وبحسب الحزب، سيتم تقديم تشريع لإزالة البند من القانون الأساسي شبه الدستوري لإسرائيل الذي ينص على عدم أهلية المحرضين على العنصرية من الترشح للبرلمان.
وقال حزب رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه يؤيد الخطط المثيرة للجدل لإلغاء قانون يمنع الأفراد الذين يدعمون الإرهاب والعنصرية من الترشح للكنيست، قائلاً إنه غير فعال.
شرع هذا البند من قبل الكنيست في عام 1985 ونجح في منع حزب كاخ العنصري – بقيادة الحاخام المتطرف مئير كهانا، الذي ينتمي إليه بن غفير – من العودة إلى البرلمان.
القانون الحالي ينص على أنه لا يمكن لأي مرشح للكنيست أن ينكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. التحريض على العنصرية أو دعم دولة معادية أو جماعة إرهابية أو أي كفاح مسلح ضد الدولة.
وقال إيتمار بن غفير إن حزبه يضغط من أجل رفع الحظر، لأنه تم استخدامه بشكل غير عادل ضد زملائه من اليمين المتطرف، حسب زعمه.
وقد منعت المحاكم ثلاثة أعضاء من حزبه من الترشح للكنيست في السنوات الأخيرة بسبب القانون.
ضم الضفة الغربية
اتفق الليكود والصهيونية الدينية على التحرك نحو ضم أراضي الضفة الغربية، حسب تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية.
ونص الاتفاق على أن للشعب اليهودي حقاً طبيعياً على ما يوصف بأرض إسرائيل، في ضوء إيماننا بالحق المذكور أعلاه، سيقود رئيس الوزراء صياغة السياسات والنهوض بها في إطار تطبيق السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية حسب التسمية الإسرائيلية المتطرفة)، وتنص المادة ذات الصلة في اتفاق الائتلاف، على استخدام الأسماء التوراتية للضفة الغربية.
ومع ذلك، ينص الاتفاق على أن نتنياهو سيفعل ذلك مع "اختيار التوقيت وموازنة جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل".
ولم يتضح من النص ما إذا كان المقصود من الاتفاقية أن تتعلق بالضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها فقط، حسب موقع the Times of Israel.
ولم يذكر البيان الذي أصدره حزب الصهيونية الدينية والذي أدرج المبادئ الرئيسية لاتفاق الائتلاف بينهما "الضم"، لكنه قال إن الجانبين اتفقا على دفع تقنين البؤر الاستيطانية العشوائية وتطوير البنية التحتية في الضفة الغربية.
تمويل الدراسة الدينية
تتضمن الصفقة بين حزبي الليكود والقوة اليهودي بنداً ينص على أن الحكومة ستعطي الأولوية لبناء مدارس جديدة في المجتمعات الأرثوذكسية المتطرفة ومنح زيادات كبيرة في التمويل للمؤسسات التعليمية القائمة.
وقالت الصهيونية الدينية إنها اتفقت مع الليكود على تشريع قانون أساس شبه دستوري يعلن أن "دراسة التوراة مبدأ أساسي في تراث الشعب اليهودي".
السماح للطبيب اليهودي بعدم علاج المرضى العرب أو المثليين
ومن بين هذه القوانين، قانون يسمح للطبيب بأن يتخلى عن القَسَم المهني الذي يتعهد فيه بمعالجة أي مريض بين يديه، ويتيح له الحق في رفض علاج مريض "بشكل يتناقض مع مبادئه الدينية". وعلى هذا الأساس، يخشى الكثيرون من أن يتاح ذلك لأي طبيب إسرائيلي أن يرفض علاج مريض عربي أو مثلي.
ويشترط القانون المقترح ألا تكون الخدمة الطبية أو المنتج فريداً ويمكن الحصول على بديل مماثل في القرب الجغرافي وبسعر مشابه.
واعتبر نواب المعارضة الإسرائيلية هذه القوانين "أخطر ما عاشته إسرائيل من التخلي عن القيم"، ووصفها رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، يائير لابيد، بأنها "أكبر تدهور أخلاقي يقود إسرائيل لتكون دولة ظلامية". وبسببه خرج أكثر من ألف مواطن في مظاهرة في مدينة حيفا.
ومع أن قسماً من المتظاهرين اهتموا في الأساس بقضية المثليين الذين قد يشملهم هذا القانون ويسمح للطبيب برفض علاجهم باعتبارهم يخالفون قوانين الشريعة اليهودية، فإن العديد من المشاركين، وبينهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وقفوا جنباً إلى جنب مع متظاهرين عرب ممن عارضوا القانون، كونه يعمق التمييز العنصري ويمس بهم على أساس الانتماء القومي.
فرقة جديدة للشاباك للتركيز على الجريمة في أوساط العرب
اتفق حزبا القوة اليهودية والليكود على تشكيل قسم جديد في جهاز الأمن العام (الشاباك) مخصص لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي، بحسب القوة اليهودية.
ويقود زعيم القوة اليهودية بن غفير الخطاب المعادي للعرب، ودعا إلى إبعاد العرب الذين يعتبرون "غير موالين" للدولة.
وأثار اتفاق الشاباك المبلغ عنه غضب المجتمع العربي، حيث اتهمت العديد من منظمات الحقوق المدنية الحكومة بالتمييز أو الإهمال.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استخدام الشاباك للمساعدة في تفكيك جماعات الجريمة المنظمة اليهودية في التسعينيات.
وقد وعد بن غفير، الذي سيتولى وزارة الأمن القومي في الحكومة المقبلة، بصلاحيات موسعة للشرطة، فضلاً عن تولي السيطرة من الجيش الإسرائيلي على وحدة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية.
خطط "لتهويد" بعض المناطق ذات الأغلبية العربية
وقال حزب الصهيونية الدينية إنه توصل إلى اتفاقات مع الليكود لوضع خطط لـ"تهويد" منطقتي الجليل والنقب، وهما منطقتان ضمن حدود 1948 وكلتاهما موطن لأقليات عربية مهمة.
كما قال حزب الصهيونية الدينية إنه ضمن ميزانية بمئات الملايين من الشواقل من أجل "تعزيز الهوية اليهودية".
تمويل الدولة للمناسبات التي تفصل بين الجنسين
وفقاً لمسودة اتفاق تشكيل الحكومة، حصل القوة اليهودية على اتفاقية للسماح بتمويل عام للأحداث التي تفصل بين الجنسين، والتي ادعى الحزب الأرثوذكسي المتطرف أنها تحترم ناخبيه المتدينين بشدة.
هذا الفصل بين الجنسين غير قانوني حالياً، لكن مسودة الاتفاق تعد بإضفاء الشرعية على هذه الممارسة.
وتشدد الاتفاقات السيطرة الأرثوذكسية على المؤسسات الدينية وتطبيق الدين على الشؤون المدنية، إلى جانب عدد كبير من المطالب المتعلقة بالتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات.
استثناء اليهود المتشددين من التجنيد بالجيش الإسرائيلي
حصل حزب القوة اليهودية على وعود لتشريع المزيد من الاستثناءات العسكرية للدراسة الدينية بدوام كامل وتمرير قانون أساسي شبه دستوري بشأن التوراة، ولقد وضع الحزب كلا الطلبين كشرطين لدعم ميزانية الدولة القادمة.
كان الحزب يضغط من أجل تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على إعفاء شامل من الخدمة العسكرية الإجبارية لطلاب المدارس الدينية بدوام كامل.
الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال الإسرائيليين اليهود، لكن الحريديم يحصلون في الغالب على استثناءات لمواصلة دراستهم الدينية. ويرفض بعض الحريديم المتطرفين حتى التقدم بطلب للحصول على مثل هذا الإعفاء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاعتقالات.
وأثارت الاستثناءات غضب الإسرائيليين العلمانيين منذ فترة طويلة، لكن المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة قاومت محاولات متكررة لمطالبتهم بالتسجيل في التجنيد.
خضعت هذه القضية لمعركة تشريعية استمرت سنوات. في بعض الأحيان يتم القبض على رافضي التجنيد، مما أثار احتجاجات.
تقييد منح الجنسية لمن له جد يهودي
تم الاتفاق على تعديل قانون العودة لليهود في الخارج، حسبما قال حزب الصهيونية الدينية.
دعا حزب الصهيونية الدينية والفصائل الأخرى في كتلة نتنياهو إلى إلغاء بند يعرف باسم بند الحفيد، الذي يسمح لأي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، طالما أنه لا يمارس ديانة أخرى. وزعم المشرعون الدينيون أن ذلك يؤدي إلى إضعاف الطابع اليهودي لإسرائيل، من خلال السماح للمهاجرين غير اليهود بموجب القانون الأرثوذكسي.
ورد حزب الليكود بأن شركاءه طالبوا بتغيير بند الحفيد، ولم يوافق نتنياهو، وبالتالي تقرر تشكيل لجنة لمناقشة القضية.
كما ضغط حزب القوة اليهودية لتضييق معايير الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بموجب القانون.
دعم المستوطنات التي لا تعترف بها سلطات الاحتلال
اتفق الطرفان على دعم العديد من المستوطنات القائمة غير المعترف من سلطات الاحتلال بها في غضون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين، علماً بأن كل المستوطنات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
ستربط سلطات الاحتلال البؤر الاستيطانية بالبنية التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء، حسبما أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، والتي ذكرت أن الحكومة ستخصص 300 مليون شيكل (86 مليون دولار) للمستوطنات في السنوات الأربع المقبلة.
وقالت القناة 12 إن حزب الصهيونية الدينية توصل إلى اتفاق للمستوطنين الذين يعيشون في "مناطق شديدة الخطورة" لبدء تلقي إعفاءات ضريبية العام المقبل.
القوانين العنصرية تثير أزمة داخلية
وأثارت هذه القوانين، لا سيما المتعلقة بالفصل بين الجنسين والمثليين، قلقاً في المجتمع الإسرائيلي، وتوعدت شركات إسرائيلية كبرى بتعزيز قواعدها الداخلية لمكافحة التمييز، فيما حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، الذي يعتبر دوره رمزياً إلى حد كبير، يوم الأحد، من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد.
وقام بنك الخصم الإسرائيلي (DSCT.TA)، رابع أكبر بنك في البلاد، بتحديث سياسته الائتمانية، وقال إنه لن يقرض الأموال للمجموعات التي تميز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي، فيما قالت شركة ويز للأمن السيبراني، التي تقدر قيمتها بستة مليارات دولار، يوم الإثنين، إنها ستعمل فقط مع الشركات الملتزمة بمنع مثل هذا التمييز، وقالت إنها ستنهي علاقاتها التجارية إذا تم انتهاك ذلك.
في محاولة لتهدئة الانتقادات، قال نتنياهو في مقابلات أجريت مؤخراً إن حزبه، الليكود، وليس شركاءه في الائتلاف، هو من سيضع السياسة. ومع ذلك، في بعض القضايا الكبرى، هناك اختلاف بسيط في الأيديولوجية بين بعض نواب الليكود وبن غفير.
وتوقع المحلل السياسي المخضرم يوسي ألفر أن تشكل الحكومة الناشئة "كارثة وشيكة" للبلاد إذا كان نتنياهو غير قادر أو غير راغب في كبح جماح الأحزاب المتطرفة التي تنازل لها عن سلطات غير مسبوقة خلال المفاوضات.
ورجح احتمال تآكل حكم القانون في إسرائيل والمزيد من عنف المستوطنين ضد العرب.