احتج النائب في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، وغادر قبة البرلمان غاضباً بعد أن قُطع حديثه بحجة انتهاء الوقت المخصص له، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، وتزامن ذلك مع حديثه عن اعتقال 200 شاب وشابة خلال مظاهرات مساندة لغزة أمام سفارة إسرائيل بعمّان.
حديث صالح العرموطي كان خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع قانون العفو العام في الأردن، حيث قال إن الحكومة "جرّدت مشروع قانون العفو العام من اللحم والشحم والعظم فيما يتعلق بالقضايا المشمولة فيه"، على حد تعبيره.
أضاف النائب البرلماني الأردني أنه وبصفته رجل قانون فإنه لا يرى في صياغة هذا القانون أي إشارة إلى مفهوم العفو العام، وذلك لكون الحكومة ضيّقت في صياغة هذا المشروع. وأضاف أن مجلس النواب ضيّق أيضاً على النواب في حديثهم أثناء مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
بالفيديو .. النائب العرموطي يغادر جلسة النواب غاضباً بعد قطع حديثه تحت القبة #سرايا #الأردن #العفو_العام https://t.co/AFlQ5Fc6vi pic.twitter.com/xa2PlXhLxr
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) March 26, 2024
بينما استنكر صالح العرموطي أن تتم مناقشة قانون العفو العام في الوقت الذي تعتقل فيه الحكومة 200 شاب وشابة مساء الإثنين 25 مارس/آذار، موضحاً أن القضاء قرر إخلاء سبيلهم، فيما أصر الحاكم الإداري على عدم إخراجهم.
حيث شارك آلاف الأردنيين، مساء الإثنين، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة. أقيمت بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.
شهدت الفعالية هتافات ضد إسرائيل وتدافعاً بين مشاركين وقوات الأمن الذين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة متقدمة من مكان سفارة إسرائيل.
من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني أن عاهل البلاد عبد الله الثاني وجَّه الحكومة، الأربعاء 20 مارس/آذار، إلى "إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية".
تأتي التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، وفق بيان للديوان الأربعاء.
لاكتمال مراحله الدستورية، سيحتاج مشروع القانون أن يُعرض على غرفتي البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، ثم يرفع إلى الملك للتصديق عليه، وبعدها يُعلن في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً ساري المفعول.
أضاف الديوان أن الملك أكد "أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".
كما أعرب عن أمله بأن يسهم في "التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية"، بحسب البيان.
فيما شدد الملك على "أهمية أن تشكّل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس مَن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين".
سيكون هذا العفو هو الرابع من نوعه منذ أن تولى الملك عبد الله الحكم في 1999، وصدر العفو الثالث عام 2019. وشمل العفو الأخير نحو 8 آلاف سجين مُدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
عادةً لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع، وفق مراسل الأناضول.
