قالت مجموعة البنك الدولي، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
أضافت المجموعة أن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها؛ للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير/شباط الماضي.
كما حصلت مصر على قرضٍ قيمته ثمانية مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: "بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة… ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية".
وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات، من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
أضافت مجموعة البنك الدولي في البيان: "تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار".