أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الأحد 5 مايو/أيار 2024، قيام مفتشين تابعين للوزارة بمداهمة مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، ومصادرة معداته، فيما أوقف مزوّدو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث القناة.
جاء ذلك في منشور للوزير كرعي عبر منصة "إكس"، بعد ساعات من مصادقة الحكومة بالإجماع، على قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بتهمة "التحريض".
وقال كرعي: "داهم مفتشونا بدعم من الشرطة مكاتب قناة الجزيرة في القدس، وصادروا معداتها".
يأتي ذلك فيما أوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث قناة الجزيرة لما تمثله من تهديد للأمن القومي، على حد قولها.
وجاء في رسالة على القناة بعد حجبها بخدمة البث الفضائي "ياس": "بموجب قرار الحكومة، تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل". وقال شهود إن خدمة (هوت) للبث عن طريق الكابل اتخذت إجراءً مماثلاً.
وأظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية مداهمة قوات الاحتلال لمكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة.
استنكار فلسطيني
من جانبها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة "إمعان في مواصلة الإبادة الجماعية دون شهود" معتبرة أن القرار "يمثل خطراً كبيراً على حياة الصحفيين العاملين في القناة".
جاء ذلك في بيان تعقيباً على تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في وقت سابق الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.
وأدانت النقابة "قرار حكومة الحرب والتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين" واعتبرته "جريمة حرب تضاف لجرائمه التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأضافت: "قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية".
وقالت إن "هذا القرار يمثل خطراً كبيراً على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية".
وأشارت إلى أن القرار يأتي "مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة الجزيرة".
وتابعت أن "قرار حكومة الاحتلال بزعامة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و( وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش وعصابة الحرب والإرهاب، تستسهل استهداف المؤسسات الإعلامية بالقتل".
وأشارت إلى مقتل "135 زميلاً وزميلة من الإعلاميين الفلسطينيين شهداء بنيران الاحتلال منذ العدوان على شعبنا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتدمير وإغلاق نحو 85 من المؤسسات والمكاتب الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وحملت نقابة الصحفيين "حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء كان فلسطينياً أو عربياً أو أجنبياً يعمل في فلسطين".
وناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين و"اليونسكو "ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة "التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين، وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أممياً".
وعبرت النقابة "عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل في إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية".
وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، معرباً عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/نيسان، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مراراً بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".