بنوك مصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه بالخارج.. وهذا ما بررت به قرارها

أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج؛ لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حيث قال عدد من العملاء إن البنك العربي الأفريقي الدولي أرسل إشعاراً للعملاء الأربعاء وكذلك المصرف العربي الدولي الخميس، أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة. وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة، قائلاً إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.

كما قال مصرفي في مصر إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

فيما كان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالباً في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

تُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً، وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

كما قال المصرفي: "في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد أربعة أو خمسة أشخاص من العائلة نفسها". وأضاف المصرفي أن بنوكاً أخرى يرجح أن تفرض قيوداً مماثلة، الأسبوع المقبل.

فيما قلصت البنوك المصرية، في الأشهر القليلة الماضية، مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.

أزمة اقتصادية ونقص العملات الأجنبية

تمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة، تراجع خلالها سعر الصرف من 15.5 للدولار، كسعر رسمي في بداية عام 2022، إلى 31، ونحو 39، كسعر في السوق الموازية في الوقت الحالي بعد أن كان قد تجاوز حاجز الأربعين في السوق الموازية خلال الفترة الماضية.

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى هذه الأزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء (مصر أكبر مستورد للقمح في العالم)، إضافة إلى تأثير السياحة وهروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

رغم ذلك، فإن جذور الأزمة تعود للتوسع في مشروعات البنية التحتية الممولة من ديون خارجية قصيرة الأمد، وقد أدت الأزمة إلى ارتفاع التضخم الذي أصاب الطبقتين المتوسطة والعاملة بشكل خاص.

لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي؛ للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة باحتياجاتها، ولكن القاهرة وصلت لحدود استدانتها من الصندوق؛ حيث تعد أكبر مدين له بعد الأرجنتين.

لكن  من المتوقع أن يحفز برنامج تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الإقليميين في دول الخليج، رغم تقارير عن خلافات بين الجانبين حول العديد من القضايا، أبرزها طلب دول الخليج استجابة القاهرة لشروط صندوق النقد بتخفيف دور الجيش في الاقتصاد، وتحرير حقيقي لسعر الصرف، إضافة إلى خلافات حول تقييم الأصول المعروضة للبيع.

فيما يعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار، وتعد هذه أكبر مشكلة أمام الاقتصاد المصري، لأن كثيراً منها ديون قصيرة الأجل.