أظهر تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي، أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت من قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 57%، في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
يُقصد بالطاقة المتجددة الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية، والتي تتجدد بشكل طبيعي، وتشمل الموارد المتجددة أشعة الشمس، الرياح، حركة المياه، والحرارة الجوفية.
التقرير الذي نُشر الأحد، 17 سبتمبر/أيلول 2023، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة، لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عدداً من أهم مصدّري النفط والغاز في العالم، مثل قطر والسعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
التقرير أشار إلى أن "قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبياً مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
أضاف التقرير أن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق، نظراً لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، والتي أشار التقرير إلى أنها 343 غيغاوات.
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه في العام الماضي زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهراً.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
من جانبها، قالت كاساندرا أوماليا، مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي، إن "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
أضافت أوماليا: "تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون".
يأتي هذا فيما من المقرر أن تستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27)، وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب28).