كشف مسؤولون سابقون في موقع فيسبوك أن إدارة المنصة الاجتماعية قد تعمدت استهداف المحتوى العربي والفلسطيني خصوصاً، كما تعاونت بشكل مباشر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمحتوى الداعم للقضية على الفيسبوك.
وفي تحقيق نشرته قناة الجزيرة القطرية، مساء الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، عبر برنامج "ما خفي أعظم"، كشف أشرف زيتون، مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك سابقاً، أنه في نهاية عام 2016 قامت إسرائيل بتقييد شبكات التواصل الاجتماعي بقانون جديد يضع عقوبات مالية كبيرة جداً على الشركات التي لا تتعامل بسرعة مع الطلبات المقدمة من الحكومة الإسرائيلية لحذف المحتوى الفلسطيني.
فيما أقر المدير السابق لوحدة السايبر الإسرائيلية، إيريك باربينغ، بالعمل الذي تقوم به إسرائيل، حيث تطلب وبشكل رسمي من شركة ميتا بحذف الكلمات أو الجمل المناهضة لها وحتى الصور أو الإعجاب بصور الشهداء الفلسطينيين.
من جانبه، قام فريق البرنامج بالتحقق بشكل مباشر ومستقل من سياسات فيسبوك ومدى انحيازها ومهنيتها، حيث أطلق صفحتين على منصة فيسبوك واحدة باللغة العربية "لمة فلسطينية" والأخرى باللغة العبرية "أرض الأجداد"، وعلى مدار أشهرٍ رصد بشكل بحثي دقيق، طريقة التعامل مع ما ينشر في الصفحتين.
ومن النتائج التي توصل إليها أنه في 26 يوليو/تموز 2023، نشر الفريق في الصفحة العربية خبر وصور الشهداء في مدينة نابلس الذين سقطوا جراء عملية إسرائيلية، وتم حذف المنشور على الفور وأبلغت الصفحة بإنذار بحجبها نهائياً، أما في الصفحة العبرية فتم نشر الخبر ذاته وبشكل متزامن وبصور صادمة أكثر مع نص تحريضي، ولم تقم إدارة فيسبوك بحذف المنشور أو إنذار الصفحة.
وتطرق التحقيق إلى الدور الذي تلعبه اللوبيات الإسرائيلية في الضغط على إدارة فيسبوك، حيث أكد مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك سابقاً، أن إسرائيل استطاعت أن تخلق منظومة قوية جداً للضغط والتأثير على إدارة منصة ميتا، وأن السياسة الإسرائيلية حاولت أن تؤثر حتى على القواعد التي تحكم عمل الخوارزميات.
وتوصل برنامج "ما خفي أعظم" إلى أن مئات العاملين في شركة ميتا يحملون الجنسية الإسرائيلية بينهم مديرون ومشرفون وتقنيون في مختلف الإدارات بمقراتها في إسرائيل والولايات المتحدة، وبعضهم كانت لديهم صلات سابقة بالجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.
ومن أبرز الموظفين المؤثرين، آدم موسيري رئيس منصة إنستغرام، وديفيد فيشر مدير الإيرادات المالية في فيسبوك، إضافة إلى المديرة السابقة بوزارة العدل الإسرائيلية إيمي بالمور، وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني، وقد عينت في مجلس الرقابة التابع لـ"فيسبوك"، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية هذا المجلس.
وبعد استحواذها على شركات تكنولوجية إسرائيلية، افتتحت شركة ميتا في تل أبيب واحداً من أكبر مقراتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
تأكيد حقوقيين
من جانبها، أكدت ديبورا براون، وهي باحثة في مجال الحقوق الرقمية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن شركة ميتا ومنصاتها لا تقدم ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقالت براون إنها، مثلاً، استجابت بسرعة كبيرة لاجتياح أوكرانيا، وسمحت للأوكرانيين بإدانة العنف الذي ارتكبته القوات الروسية والدعوة إلى التنديد بهم، وفي المقابل، لم تطبق مثل هذه السياسات في سوريا، رغم وجود جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات.
فيما قالت مديرة عمل مؤسسة "أكسس ناو" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحقوق الرقمية، مروة فطافطة، إن "السلطة الفلسطينية عملت على محاربة أي أصوات معارضة فلسطينية على فيسبوك، وحاولت التعلم من الجانب الإسرائيلي بدل أن تحمي المحتوى الفلسطيني وتدافع عنه".
كما أكدت الناشطة الحقوقية الأمريكية جيليان يورك، أن المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي يخضع للرقابة أكثر بكثير من المحتوى الذي ينشر باللغة العبرية.
وتقر الخبيرة في الحقوق الرقمية، مارلينا ويسنياك، من جهتها بوجود تقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وتقول إن هناك العديد من الحالات التي تم توثيقها تشير إلى أن المحتوى الفلسطيني أو العربي أزيل أو قيّد خلاف المحتوى العبري.
من جانبه، أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن استهداف المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي متواصل، بما يعكس ازدواجية معايير تتناقض بالكلية مع مبادئ النزاهة والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان المؤكدة لحرية الرأي والتعبير.
ودعا المنتدى إلى ضرورة مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية، كما طالب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بتكثيف جهودهم لنصرة الحق الفلسطيني.