قال معارضون للحكومة الفرنسية، إن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تأخذ "منحىً استبدادياً" في قيادتها للبلاد، وذلك عقب الاحتجاجات الضخمة التي فجَّرها قتل الشرطة للشاب نائل من أصول جزائرية، والتي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال شغب، وأشار معارضون إلى أن من بين الإجراءات التي تفكر فيها الحكومة حجب وسائل التواصل.
كانت السلطات الفرنسية وعقب انتشار الأخبار يوم 27 يونيو/حزيران 2023، عن قتل الشرطة للفتى نائل، قد واجهت تحدياً في السيطرة على الشارع مع اندلاع الاحتجاجات الواسعة، التي تخللتها عمليات حرق للسيارات والمباني، واعتقال الشرطة لآلاف المتظاهرين، وفقاً لما ذكره موقع Insider الأمريكي، السبت 8 يوليو/تموز 2023.
استدل معارضون للحكومة بأن الأخيرة تأخذ منحىً استبدادياً من خلال عدة أمور، إذ قال ماكرون في اجتماع مع رؤساء البلديات في 4 يوليو/تموز 2023، إن الحكومة يجب أن تكون لديها السلطة اللازمة لفرض إجراءات تنظيمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو حجبها، خلال الاحتجاجات الواسعة.
في هذا الصدد ذكرت صحيفة The Washington Post، أن متحدثاً باسم الحكومة استدرك على تصريحات ماكرون بعد ذلك، وقال إنه كان "يقصد فقط حجب أدوات معينة من منصات التواصل الاجتماعي، مثل خرائط سناب شات"، وأن الغاية من ذلك هي الحدُّ من قدرة المتظاهرين على تنظيم التجمعات.
من جانبها، أوردت صحيفة Le Monde الفرنسية أن البرلمان وافق في 5 يوليو/تموز 2023، على قرار يسمح للشرطة بمراقبة المشتبه فيهم، عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، وتعقُّب الكاميرا والميكروفون في أجهزتهم المحمولة بعد الحصول على إذن قضائي، لكن هذا الإجراء ليس إلا أحد البنود في تعديلات قضائية واسعة يناقشها البرلمان الفرنسي في الوقت الحالي.
كذلك أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذا الإجراء يستدعي "مخاوف جدية بشأن إمكان التعدي على الحريات الأساسية" للمواطنين، ونقلت الصحيفة عن إليسكا بيركوفا، محللة السياسات في منظمة Access Now -المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية- قولها إن اقتراح الحكومة حجبَ وسائل التواصل الاجتماعي "ضربة قوية للديمقراطية" في البلاد.
ووصف نواب يساريون ويمينيون تصريحات ماكرون حول حجب وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها معادية للديمقراطية، وقالت صحيفة The Washington Post إنه حتى أعضاء "حزب النهضة"، الذي ينتمي إليه ماكرون، وصفوا السياسات المقترحة بالخاطئة.
لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لا توجد دولة في أوروبا تحظر أي وسائط اجتماعية حظراً تاماً، لكن بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وبيلاروسيا وتركيا وأوكرانيا، فرضت قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجاهل مئات المحتجين، السبت 8 يوليو/تموز 2023، حظراً يقضي بعدم تنظيم أي احتجاج على عنف الشرطة في وسط باريس، وذلك بعد أكثر من أسبوع من اندلاع الاحتجاجات.
يُشار إلى أن الشرطة الفرنسية أوقفت على مدار 6 أيام، 3 آلاف و354 شخصاً للتحقيق، غالبيتهم متوسط أعمارهم 17 عاماً.