سجلت صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الأخيرة أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، بحسب ما قالته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الجمعة 7 يوليو/تموز 2023، حيث ارتفعت واردات طهران إلى الصين ودول أخرى، وأضافت كميات كبيرة من خام النفط الرخيص الأسعار إلى سوق الطاقة العالمية التي تكابد المصاعب بالفعل وسط المخاوف من انخفاض الطلب.
هذه الزيادة في إمدادات النفط الإيرانية تُخاطر بتقويض مساعي السعودية وكبار المنتجين الراغبين في دعم الأسعار بخفضِ الإنتاج.
وقد تراجعت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ أواخر العام الماضي، بسبب التوقعات التي ترجِّح تباطؤ الاقتصاد العالمي، والوفرة في إمدادات النفط الروسي الرخيصة.
وقد زادت إيران من لجوئها إلى هذه الوسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية، في وقت استأنفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المحادثات مع طهران سعياً لإطلاق سراح السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، وللحدِّ من برنامجها النووي المتنامي.
هكذا تبيع إيران نفطها
وكشفت بيانات السلع الأساسية لشركة "كبلر" Kpler وشركة "بترو لوجستيكس" Petro-Logistics، أن شحنات النفط الإيرانية قد بلغت نحو 1.6 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عام تقريباً، وأعلى مستوى للإنتاج منذ عام 2018، حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها وتسببت في ركود مبيعات النفط.
وبالنظر إلى نهج السرية الذي تتبعه إيران في معظم الأحيان لتجاوز العقوبات الأمريكية، فإنه يصعب الوقوف على كمية النفط الإيراني المبيع ووجهته النهائية، لكن البيانات الواردة من شركات مختلفة لمراقبة تجارة الطاقة العالمية، تشير إلى أن الصين لا تزال أكبر زبون للنفط الإيراني. إذ تشير بيانات "كبلر" إلى أن بكين استوردت من إيران مباشرة نحو 359 ألف برميل يومياً في مايو/أيار، بعد أن كانت نحو 266 ألف برميل في الشهر نفسه من العام الماضي. ويرجِّح مراقبون أن تكون مبيعات إيران الفعلية للصين أعلى من ذلك بكثير، لأنها تتضمن النفط المنقول عبر دول أخرى في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ولطالما قالت الصين إنها لا تتبع العقوبات الأمريكية على إيران، لكنها نادراً ما تكشف عن بياناتها بشأن واردات النفط من إيران منذ أن أعادت واشنطن فرض عقوباتها الاقتصادية على طهران.
وتشمل قائمة المشترين الكبار للنفط الإيراني: سوريا وفنزويلا، والبلدان يخضعان لعقوبات أمريكية. ويقول تجار إيرانيون إن مشترين آخرين في أمريكا اللاتينية وإفريقيا أبدوا رغبتهم في شراء النفط من إيران.
يقول مسؤولو النفط الإيرانيون إن إيران تقدم خصماً يبلغ نحو 30 دولاراً للبرميل عن السعر الذي يقدِّمه منافسوها في الخليج العربي -وأبرزهم السعودية- وهي تنافس بذلك النفط الروسي الذي يُعرض بأسعار رخيصة أيضاً.
على الرغم من أن إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، فإن حصة طهران الإنتاجية داخل المنظمة قد أُوقفت بسبب العقوبات الأمريكية. وبزيادة إيران شحناتها من النفط، فإنها تقوض من طرفٍ آخر، محاولات الرياض لإبقاء الأسعار مرتفعة بالحد من إنتاج المنظمة.
وقالت السعودية في يونيو/حزيران، إنها ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل من النفط يومياً في يوليو/تموز بعد أن وافق أعضاء آخرون في "أوبك بلس" على الوقوف عند مستوى الإنتاج الحالي حتى نهاية العام. ويأتي ذلك فيما تذهب تقديرات المحللين إلى أن السعودية تحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، كي تستطيع تمويل برنامجها الاقتصادي التوسعي.
وقال مسؤولون إيرانيون إن إيران تستفيد من خفض الرياض إنتاجها بالإقبال على سد فجوة الاحتياجات العالمية، وإشباع رغبة بكين المتزايدة في النفط الرخيص.
وقال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني السابق، إن مبيعات النفط الخام في السنة التقويمية الفارسية، التي انتهت في مارس/آذار 2023، قد بلغت 28 مليار دولار، أي ما يقرب من 4 أضعاف ما كانت عليه في عام 2021.
من جهة أخرى، فإن إيران لا تكتفي ببيع النفط، بل تصدر منتجات هيدروكربونية أخرى، فقد كشفت بيانات "كبلر" وتجار نفط إيرانيين، أن الهند وكينيا -على سبيل المثال- تسلمتا عشرات من شحنات الأسفلت الإيراني. ولم ترد وزارة البترول الهندية ولا وزارة التجارة الكينية على طلبات للتعليق على هذه الأخبار.