قضت محكمة جزائرية، الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف.
وأصدر الحكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب الوكالة.
وقالت مواقع محلية، إن كلاً من بدوي وبوضياف توبع بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والٍ بالولاية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
🔴 أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة #سيدي_امحمد، الأربعاء، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول الأسبق، #نور_الدين_بدوي، والوزير الأسبق للصحة، #عبد_المالك_بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.@elikhbaria pic.twitter.com/g2NgL230up
— elikhbaria – الإخبارية (@elikhbaria) June 21, 2023
إلى جانب ذلك، نطقت الجهة القضائية ذاتها بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق للولاية ذاتها، بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلاً من 48 شهراً المحددة في دفتر الشروط، وفق المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً
آخر رئيس وزراء بعهد بوتفليقة
واعتُقل بدوي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 23 أغسطس/آب 2022، بناءً على قرار قضائي بإيداعه السجن في هذه القضية، بعد سنة من التحقيق معه ووضعه قيد الرقابة القضائية ومنعه من السفر وسحب جواز سفره في قضية فساد أولى تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016 عندما كان بدوي حاكماً لقسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.
ويُعد بدوي ثالث رئيس حكومة (مارس/آذار 2019 ـ ديسمبر/كانون الأول 2019) في عهد بوتفليقة يلاحَق قضائياً في قضايا فساد، بعد رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتدرّج بدوي في مناصب عليا بسرعة، من والي محافظة إلى وزير للتكوين المهني، ثم وزيرا للداخلية، وعُين في 11 مارس/آذار 2019 رئيسا للوزراء قبل أن يقدم استقالته للرئيس عبد المجيد تبون يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع مظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.