قال صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار والذي يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
في سياق متصل، فإن تونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وتسببت في نقص الغذاء والوقود.
مخاوف من انفجار اجتماعي في تونس
من ناحية أخرى، حذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي من "انفجار اجتماعي" محتمل إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، وذلك بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود.
يهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهراً عبر ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.
أزمات يواجهها الاقتصاد التونسي
في حين تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيداً من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
في سياق ذي صلة، فقد سبق أن قال محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
حيث تسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
زيادة الأجور
في حين وقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
فيما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، تكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 9%، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.