خطر الانقسام الداخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذي تجسد يوم اقتحم أنصار دونالد ترامب الكونغرس، يبدو أنه لا يزال قائماً ويستفحل، في ظل تسليح الملايين أنفسهم "لاستعادة" أمريكا، حال خسر ترامب مرة أخرى.
مجلة Newsweek الأمريكية نشرت تحقيقاً استقصائياً عنوانه "ملايين الأمريكيون غاضبون ومسلحون استعداداً للسيطرة على البلاد حال خسارة ترامب عام 2024″، رصد كيف أن الجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة من أنصار ترامب ليسوا التهديد الأخطر الذي تواجهه البلاد.
كان الجمهوري ترامب قد رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح الديمقراطي جو بايدن، وظل الرئيس السابق، ولا يزال حتى اليوم، يردد أنه تعرض "للسرقة" دون أن يتمكن هو وأنصاره من تقديم أدلة تقبل بها المحاكم المختلفة، وصولاً إلى المحكمة العليا.
ودعا ترامب أنصاره في الولايات المتحدة الأمريكية للقدوم إلى العاصمة واشنطن يوم 6 يناير/كانون الأول 2020، في حشد جماهيري ضخم أطلق عليه "أوقفوا السرقة"، وهو الحشد الذي انتهى باقتحام الكونغرس بغرض تعطيل جلسة التصديق على فوز بايدن وتحول إلى فضيحة عالمية هزت صورة الديمقراطية حول العالم.
من هم أنصار ترامب "المسلحون"؟
مايك نيزناني مواطن أمريكي يبلغ من العمر 73 عاماً وهو من المحاربين القدامى في فيتنام ويعاني من إعاقة تمنعه من السير دون عصاه، لكن إعاقته لم تمنعه من التوجه من مقر إقامته في غينزفيل بولاية جورجيا إلى واشنطن العاصمة، وهو مسلح ومستعد "للقيام بواجبه" في الإطاحة بالحكومة الأمريكية، بحسب تحقيق نيوزويك.
ويعتبر نيزناني نفسه واحداً من ملايين المتمردين الذين يصفهم "بالقنبلة الموقوتة" التي تستهدف الكابيتول (مقر الكونغرس).. "هناك كثير من الناس المسلحين جيداً يتساءلون عما يحدث لهذه البلاد. هل سنترك بايدن يواصل تدميرها؟ أم هل لا بد أن نتخلص منه؟ لن نتحمل أكثر مما تحملنا قبل أن نرد بقوة"، ويضيف نيزناني أن انتخابات 2024 ستكون "لحظة الانفجار".
نيزناني ليس "ذئباً منفرداً"، بحسب تحقيق المجلة الأمريكية، إذ تحظى منشوراته على منصة Quora للتواصل الاجتماعي بملايين المتابعات والتعليقات والأغلبية الساحقة منها مؤيدة ومستعدة للمشاركة. وهؤلاء الملايين ينتمون للتيار اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري (تيار ترامب)، وجميعهم يمتلكون أسلحة ويتحدثون بشكل علني عن الاستعداد للإطاحة بالحكومة الفيدرالية، التي يرونها "غير شرعية ومعادية للحرية الأمريكية".
هؤلاء الملايين، الذين يمثلهم نيزناني، مقتنعون تماماً بأن بايدن والديمقراطيين والدولة العميقة تآمروا معاً لسرقة "فوز ترامب" بالانتخابات الماضية ومصممون على عدم تكرار "السرقة" مرة أخرى. ولا تقتصر تلك المفاهيم على هؤلاء، إذ تغذيها أيضاً تصريحات ترامب وكثير من المشرعين الجمهوريين وحكام الولايات أيضاً.
وتتخطى ظاهرة أنصار ترامب المسلحين الميليشيات المنظمة من أمثال "الأولاد الفخورين أو Proud Boys"، الذين كان ترامب قد وجَّه لهم نداءه الشهير بالاستعداد أثناء مناظرته التليفزيونية مع جو بايدن قبيل الانتخابات الماضية. إذ على الرغم من أعداد أعضاء تلك الجماعة اليمينية المتطرفة، وكذلك أعضاء جماعة حماة القسم Oath Keepers وغيرهما، قد ارتفعت بشكل لافت في أعقاب اقتحام الكونغرس، إلا أن الجهات الأمنية الفيدرالية تراقب تلك الجماعات وتخترقها في كثير من الأحيان.
"الأولاد الفخورون" هم إحدى مجموعات اليمين المتطرف الساعين لفرض سيطرة الرجل الأبيض، تأسست عام 2016 بالتزامن مع ترشح دونالد ترامب للرئاسة، ومؤسسها هو جافين ماكينيس ناشط يميني متطرف يحمل الجنسيتين الكندية والبريطانية، ولا تضم الجماعة في عضويتها سوى الرجال البيض، وصنفها مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2018 "جماعة متطرفة"، وتصفها منظمة ضد التشهير الحقوقية بأنها "جماعة كارهة للنساء معادية للمسلمين وللهجرة"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وعلى الرغم من أن جماعة "الأولاد الفخورين" ارتكبت أعمال عنف وتم الحكم على أعضاء منها بالسجن لفترات طويلة، فإنها لم تصبح اسماً معروفاً على مستوى البلاد إلا بعد أن ذكرها ترامب في المناظرة مع بايدن ووجه لهم رسالة اعتبرها البعض إيذاناً "بالاستعداد للحرب".
لكن ما يمثله نيزناني وأمثاله أمر مختلف تماماً، بحسب تحقيق نيوزويك. حركة أكبر كثيراً وأكثر تسليحاً وغير منظمة، قوامها مواطنون عاديون، شحنتهم المعلومات المضللة وجمعتهم منصات التواصل الاجتماعي.
ورصد تحقيق المجلة الأمريكية ظاهرة الارتفاع القياسي في شراء الأسلحة النارية، إذ شهد عام 2020 شراء نحو 17 مليون أمريكي 40 مليون قطعة سلاح، بينما شهد العام الجاري في نصفه الأول شراء أكثر من 20 مليون سلاح ناري آخر. وبحسب الأنماط التاريخية لمن يقتنون الأسلحة، تنتمي الأغلبية الساحقة من هؤلاء إلى الرجال البيض المنتمين للمناطق الحضرية في الولايات الجنوبية وينتمون للحزب الجمهوري، باختصار القاعدة الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.
حركة "حق امتلاك السلاح" في أمريكا
قضية امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة هي من أبرز الملفات التي تمثل انقساماً حاداً داخل البلاد، فالحركة الضخمة التي تدافع عن هذا الحق، هي في أغلبها جمهورية من حيث الانتماء السياسي وجدت في ترامب ممثلاً جديراً بالالتفاف خلفه ومساندته عندما أعلن ترشحه للرئاسة عام 2015.
هذه الحركة ترتكن الآن على فكرة أن الحكومة الفيدرالية برئاسة الديمقراطي بايدن هي حكومة مستبدة غير شرعية لا بد من التخلص منها بأي وسيلة ممكنة. ويرفع هذا التصور المهيمن على الملايين من الأمريكيين المسلحين من الخطر المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، والتي أعلن ترامب بالفعل نيته الترشح فيها وبدأ يعد العدة لذلك، من خلال "تطهير" الحزب الجمهوري من المشرِّعين الذين أعلنوا رفضهم لنظرية "سرقة الانتخابات" التي يتبناها.
وتشير الأحداث الجارية إلى أن دونالد ترامب سيظل رقماً صعباً على الساحة السياسية دون شك، فالرجل، الذي يعاني من حصار كامل من جانب منصات التواصل الاجتماعي التي حظرت حساباته وأغلب وسائل الإعلام التقليدية، عاد بقوة إلى الساحة السياسية الأمريكية منذ الانسحاب من أفغانستان، والذي استغله الرئيس السابق لتوجيه انتقادات عنيفة لجو بايدن، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.
وأظهرت نتائج أكبر انتخابات تشهدها أمريكا بعد عام على رحيله، أن شعبية الرئيس السابق أكبر كثيراً مما اعتقد خصومه، وبدا أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل قد تعيد الأغلبية للجمهوريين.
وقبل أن يمر عام واحد على رئاسة بايدن تعرض حزبه الديمقراطي إلى هزائم انتخابية لم تكن متوقعة، في أول اختبار انتخابي كبير في عدد من الولايات، فيما يعتبر استطلاعاً عملياً للرأي حول شعبية بايدن في مواجهة شعبية ترامب والجمهوريين.
وبالطبع لم يفوّت ترامب الفرصة وأجرى مقابلة حصرية مع قناة FoxNews قال خلالها إنه سيعلن رسمياً عن ترشيح نفسه للرئاسة في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.
فقدان الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي
وبشكل عام، كشف تحقيق المجلة الأمريكية عن عنصر آخر يضيف مزيداً من الخطر لا يتعلق فقط بترامب وانتخابات 2024، ففقدان الثقة في نزاهة الانتخابات الأمريكية أصبح اتجاهاً ينمو بسرعة ويشترك فيه الجمهوريون والديمقراطيون معاً. فالديمقراطيون يخشون من تأثير القوانين المقيدة للتصويت والتي يقرها مسؤولو الولايات من الجمهوريين على نزاهة العملية الانتخابية، إذ يرون أنها ستؤدي إلى حرمان الملايين من حق التصويت، وتلك الملايين بالطبع أغلبهم يصوت للديمقراطيين.
وأظهر استطلاع رأي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن 55% من الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أن تقييد حق التصويت يمثل الخطر الأكبر على الديمقراطية في البلاد، بينما يعتقد أغلب الناخبين الجمهوريين أن بايدن "سرق" الانتخابات الماضية وأن ترامب كان الفائز بها، ولا يوجد بالطبع دليل على تلك الادعاءات، لكن عشرات الملايين مقتنعون بها على أية حال.
وبحسب الدستور الأمريكي، تقع مسؤولية تفنيد تلك المزاعم على عاتق الكونغرس والمحكمة العليا. لكن الاستقطاب الحاد داخل المؤسستين، التشريعية والقضائية، جعل تدخلهما أشبه بسكب مزيد من الوقود على نيران مشتعلة بالفعل.
الكونغرس يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويعكس تشكيل المجلسين في دورته الحالية حالة الانقسام والاستقطاب الحادة في البلاد. صحيح أن الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في المجلسين، إلا أنها أغلبية طفيفة للغاية. فمجلس الشيوخ منقسم 50 عضواً ديمقراطيا و50 جمهورياً، والأغلبية نابعة من كامالا هاريس نائبة الرئيس (ديمقراطية) جلسات المجلس.
ويختلف الوضع قليلاً في مجلس النواب الذي ترأسه نانسي بيلوسي، إذ يتمتع الديمقراطيون فيه بأغلبية هشة، وقد يختلف الوضع بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وفي كل الأحوال لا يتمتع أي من الحزبين بأغلبية تسمح بحسم قضية بحجم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
أما المحكمة العليا فتعتبر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، رغم أنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات التي تشهد خلافاً قضائياً، وتتكون هئية المحكمة من 9 قضاة، أحدهم رئيس والثمانية أعضاء، وحالياً يرأس المحكمة القاضي جون روبرتس، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن قبل أكثر من 14 عاماً.
ويتم التعيين في المحكمة العليا من جانب الرئيس الأمريكي، الذي يقدم مرشحاً لمنصب قاض في المحكمة حال خلو المنصب، ولا يخلو المنصب إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة القضائية النهائية، حيث يظل قضاة المحكمة العليا في منصبهم مدى الحياة، ولا يمكن للرئيس أو غيره إقالتهم تحت أي ظرف من الظروف.
وكانت وفاة إحدى قاضيات المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول 2020 قد تسببت فصل من فصول الاستقطاب الحاد، إذ أصر ترامب على تعيين بديل للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ فوراً، بينما أراد بايدن منه أن ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية، لكن ترامب بالطبع لم ينتظر وعين آيمي كوني باريت المحافظة مكانها.