أمرت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2023، بتعيين إجراء انتخابات محلية جزئية في إقليمين بالبلاد بحلول 15 مايو/أيار المقبل، في خطوة تعد انتصاراً لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يضغط لإعادة الانتخابات.
يأتي القرار على الرغم من معارضة الحكومة لإجراء التصويت في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحدياً سياسياً من المعارضة.
خلاف بين الحكومة والمعارضة
ويضغط عمران خان من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا، في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطر للتنحي قبل عام إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة، كما أيدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعزت اللجنة ذلك إلى نقص الموارد ووافقتها الحكومة قائلة إنه من غير الممكن تنظيم انتخابات محلية بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومع وجود موعد مقرر بالفعل لانتخابات عامة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول على أي حال.
لكن المحكمة العليا قضت بأن التأجيل غير قانوني وبأن التصويت في الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل/نيسان و15 مايو/أيار.
وأشاد حزب خان بالحكم لكن الحكومة قالت إنه سيتسبب في مشكلات، حيث قال أعظم نذير تارر وزير العدل والقانون في مؤتمر صحفي: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة البلاد".
وحزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان هو الحزب الحاكم في الإقليمين وحل البرلمانين فيهما مبكراً، على أمل إجبار الحكومة على الموافقة على مطلب إجراء انتخابات عامة مبكرة.
كما أمرت المحكمة الحكومة بتخصيص 21 مليار روبية (73.17 مليون دولار) للمفوضية الانتخابية لتنظيم الانتخابات المحلية في الإقليمين.
خان يواجه اتهامات
يُذكر أن آخر انتخابات عامة شهدتها باكستان كانت منتصف 2018، والتي وصلت على إثرها حكومة عمران إلى السلطة، قبل أن يطاح بالأخير في أبريل/نيسان 2022، بموجب مذكرة لحجب الثقة.
ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد اضطرابات متواصلة، في ظل اتهامات يواجهها خان تتعلق بالكسب غير المشروع و"الإرهاب" خلال توليه السلطة، إلا أنه يرفض ذلك ويتهم الحكومة بمحاولة اغتياله أو نقله للسجن.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قررت محكمة باكستانية الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة ولمدة أسبوع، على خلفية قضيتين جديدتين يواجه فيهما خان تهماً بـ"الإرهاب".
حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين – لم تسمهم- قولهم إن الحكم "منح رئيس الوزراء المخلوع وزعيم المعارضة فترة أخرى بلا اعتقال". وتتعلق إحدى القضايا المرتبطة بالإرهاب، بتهديد خان لقاضية شفهياً، خلال مظاهرة شارك فيها، العام الماضي.
أما القضية الثانية فجاءت على خلفية اتهام شرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، خان و17 من مساعديه وعشرات من أنصاره بـ"الإرهاب" وعدة جرائم أخرى، بعد اشتباك أنصار عمران مع قوات الأمن في إسلام آباد.