“غنوشي لست وحدك”.. ناشطون ومفكرون يتضامنون مع رئيس “النهضة” بعد اعتقاله من قبل السلطات التونسية

عربي بوست
تم النشر: 2023/04/20 الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/04/20 الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش
رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي – Getty Images

ندد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023، بعدما أمر قاضي التحقيق بسجنه.

وتحت وسم "غنوشي لست وحدك"، تفاعلت شخصيات سياسية وفكرية بارزة مع خبر اعتقال الغنوشي من قِبل السلطات التونسية، منددين باحتجاز رجل مفكر في الثمانين من عمره بسبب معارضته للإدارة الحاكمة.

وصباح الخميس، أكدت محامية الغنوشي أن قاضي تحقيق تونسياً أمر بسجن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.

في السياق، قالت ابنته سمية الغنوشي، إنه "بعد 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر رمضان ومرافعات عرّت تلاعب النيابة بتصريحات #الغنوشي، قاضي التحقيق يصدر حكماً جائراً بإيداع والدي السجن. سعيد بهواجسه المريضة وأحقاده الدفينة هو السجين. الغنوشي حر بفكره وتراثه ونضاله، الذي يأبى المنقلب التعيس إلا أن يزيده شرفاً على شرف!".

كذلك أكد ناشطون من دول مختلفة حول العالم أنهم بجانب راشد الغنوشي، وأنه ليس وحده، منتقدين إقدام السلطات على اعتقاله، في ظل حملة تضييق على معارضين لإدارة قيس سعيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقاً له بعد قرار حبسه قال فيه: "اقْضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة". فيما قالت المحامية بوعلي: "كان قراراً سياسياً وجائراً، لقد كان قراراً جاهزاً… سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

والأربعاء 19 أبريل/نيسان، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

فيما أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.

تحميل المزيد