أقر الكنيست الإسرائيلي قانون التعديل القضائي المثير للجدل، والذي تصفه المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، بحكم أنه يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا، وجاء إقرار القانون بعد مرحلة التصويت الثالثة والأخيرة، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، وأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي إقرار تلك التعديلات.
لم تستسلم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضغط الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولا لضغط المعارضة داخل الكنيست التي كانت تسعى لمنعه أو تعديل بعض بنوده.
في أول رد فعل على إقرار الكنيست الإسرائيلي التعديلات القضائية، قال الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) في إسرائيل، الإثنين، إنه "سيعقد اجتماعاً لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية" المثيرة للجدل.
بدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون. وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
اقرأ أيضاً
توترات داخل الكنيست الإسرائيلي
قبل تصويت الكنيست الإسرائيلي، سعى الرئيس إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى حل وسط، ولكن هيئة البث الرسمية أشارت إلى أن جهوده باءت بالفشل. ومشروع قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والقضائية.
من شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وسبق التصويت في الكنيست كلمات من المعارضة والحكومة تخللها تبادل للاتهامات بين الطرفين.
بينما قال وزير العدل ياريف ليفين: "الأغلبية المطلقة من الجمهور تريد إدخال تعديلات على الجهاز القضائي وبالتالي يمكن صياغة اتفاق واسع".
كما أوضح أن "استعمال حجة المعقولية هو ليس فقط أمر يخص وجهة نظر شخصية أو مسألة قضائية، وإنما تتيح هذه الحجة للقاضي أن يقوم بأمر إضافي آخر لا يوجد أي مكان له في المحكمة: اتخاذ قرار بدون معايير".
تابع ليفين: "نحن لا نقوم بإلغاء حجة المعقولية وإنما نقوم بتقليص استخدامها، بحيث لا تحل وجهة النظر الشخصية لبعض القضاة بدلاً من حسم الشعب".
كما أردف: "بالتأكيد، إذا قامت حكومة أو وزير بالتصرف بشكل غير قانوني، دون أي صلاحيات، ومن خلال تناقض في المصالح، وضمن إجراء غير سليم، فإنه سيكون بإمكان المحكمة في هذه الحالات أن تتدخل".