تجددت المظاهرات الرافضة لـ"الانقلاب القضائي" بإسرائيل، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، وأغلق متظاهرون الطريق الى الكنيست الذي يستعد للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
حيث قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "تستمر الشرطة في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون طرق المرور هذا الصباح بالمخالفة للقانون، حيث ربط بعضهم ببعض عند عدة حواجز على الطرق القريبة من الكنيست".
أضافت: "بعد أن عصى المشاغبون مراراً أوامر رجال الشرطة بالتفرق ووقف أعمال الشغب والفوضى، تم استخدام الإجراءات لتفريق الاضطرابات وعمليات الإخلاء القسري"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
تصاعد الاحتجاجات رفضاً لـ"الانقلاب القضائي"
بينما تواصلت، الإثنين، احتجاجات إسرائيليين على نية الكنيست التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي تصفه المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
حيث قالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين: "خرج اليوم مئات المحتجين الى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، كما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للكنيست بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عدداً منهم".
أضافت الهيئة: "سيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعاً مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع". وتابعت: "وتستمر المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".
فيما لفتت إلى أنه "في إطار الاحتجاجات على الانقلاب القضائي، تغلق شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية التابعة لشبكات "بيغ" و"عَزريئيلي" و"عوفر""، وهي شبكات تسوق كبرى.
إضراب كبريات الشركات في إسرائيل
من جهة أخرى، أعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي، بعد انتهاء جلسة ليلية، عن إضراب الإثنين، كما قررت جميع المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها في إطار إضراب للاحتجاج على التعديلات القضائية.
منتدى الأعمال قال في بيان إن "المنتدى يطالب الشركات ومصالح إضافية بالانضمام إلى هذه الخطوة الطارئة التي اتخذت دون أي خيار آخر، بهدف وقف تشريع أحادي الجانب والبدء بالحوار".
كما طالب المنتدى رئيس الحكومة بأداء دوره، "وفهم حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث في الأسابيع الثلاثة قبل 9 أغسطس/آب، والوقف الفوري للتشريعات والبدء بالحوار".
فيما أعلنت عشرات من شركات الهايتك وصناديق رأس المال الاستثماري أنهم سيوقفون نشاطهم غداً وسيتيحون للموظفين المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الثورة القانونية. وذكر البيان: "نحن ننضم إلى أصدقائنا من منتدى الأعمال الذي أعلن إغلاق الشركات، وسنقف معاً سوياً غداً في الدفاع عن دولة إسرائيل".
من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال بداية الأسبوع الجاري، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذاً.
كما أنه من شأن مشروع قانون "الانقلاب القضائي" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
بينما تشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية"؛ كونها تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
حيث تتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".