اشترط حلاً سياسياً للأزمة.. رئيس وزراء قطر: الأسباب وراء استبعاد سوريا من الجامعة العربية لا تزال قائمة

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة تلفزيونية، الخميس 13 أبريل/نيسان 2023، إن الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة. وقال إن قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

الموقف القطري يأتي تزامناً مع حملة تقودها السعودية من أجل إقناع الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، إلا أن جهود السعودية تواجه رفضاً من قبل بعض الدول العربية.

إذ قالت  صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الأربعاء، إن الحملة التي تقودها الرياض لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية تواجه مقاومةً من بعض حلفائها، في انتكاسةٍ لجهود المملكة السعودية في التصالح مع النظام السوري.

اعتمدت خطة الرياض الأخيرة على دعوة دمشق إلى قمة جامعة الدول العربية، التي ستستضيفها المملكة في الـ19 من مايو/أيار المقبل. 

بحسب الصحيفة الأمريكية، تمثَّل الغرض من الخطوة في إبراز السطوة الدبلوماسية لولي العهد محمد بن سلمان، بالتزامن مع إحياء الخصوم علاقاتهم مع سوريا، فضلاً عن تنافس الصين وروسيا مع الولايات المتحدة على النفوذ داخل المنطقة المتقلبة. 

دول تعارض عودة سوريا

بحسب مسؤولين عرب، فإن خمس دول على الأقل من أعضاء الجامعة العربية ترفض عودة سوريا، وبينها المغرب والكويت وقطر واليمن. وأردف المسؤولون أن مصر أيضاً ترفض الخطوة رغم أنها أحيت علاقاتها مع سوريا في الأشهر الأخيرة، ورغم اعتبارها من أقرب حلفاء السعودية.

أوضح المسؤولون أن هذه الدول تريد من الأسد المبادرة بالتفاعل مع المعارضة السورية، وبطريقةٍ تمنح جميع السوريين رأياً في رسم مستقبلهم.

حيث قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري تحدث إلى مبعوث الأمم المتحدة يوم الإثنين 10 أبريل/نيسان، وأخبره بأن بلاده تدعم مشروع قانون الأمم المتحدة الذي يشترط وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا.

لا تتمتع الجامعة العربية بسلطات تنفيذية، بل جرى تأسيسها عام 1945 لتصبح أداةً في يد دول المنطقة من أجل مواجهة الاستعمار الأوروبي، ولتثبيت أقدامها كقوةٍ سياسية موحدة. لكن دعم الجامعة لأي قضية يحمل أهمية كبيرة.

وستكون الأغلبية البسيطة كافيةً لعودة النظام إلى الجامعة العربية. لكن اتخاذ القرار بالإجماع هو السبيل الوحيد لإلزام كافة الأعضاء به، فضلاً عن منحه الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات.