نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، أن شركة النفط والغاز الحكومية في الجزائر "سوناطراك" تدرس خيارات لزيادة أسعار الغاز إلى أوروبا.
وقال المصدران إن الجزائر تتفاوض مع مشترين أوروبيين حول سبل الاستفادة من "زيادات كبيرة" في أسعار الغاز العالمية في عقودها الطويلة الأجل.
وتدرس "سوناطراك" بضعة خيارات، من بينها ربط جزئي بأسعار الغاز في المعاملات الفورية في عقود ارتبطت تاريخياً بسعر خام برنت، حسب المصدر ذاته.
حاجة أوروبا للغاز
وقال أحد المصدرين: "تتمتع سوناطراك بقدرة تفاوضية قوية جداً، لأن لديها الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه"، مضيفاً: "يدرك المشترون الآن أنهم محصورون بين المطرقة والسندان".
بينما قال المصدر الثاني إن "سوناطراك" تسعى لمراجعة الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط أنابيب "ميدغاز" تحت البحر، ومنها ناتورجي وثيسبا وإنديسا في إسبانيا وإنجي في فرنسا وجالب في البرتغال.
بدوره قال متحدث باسم شركة "ناتورجي" الإسبانية، إن المفاوضات جارية، لكنه امتنع عن التعقيب على التفاصيل، مضيفاً أن علاقة الشركة مع "سوناطراك" جيدة.
بينما لم تصدر تعليقات فورية عن شركات نفط وغاز أوروبية أخرى، من بينها شركة إنجي الفرنسية، حول ما أورده المصدران.
أزمة إمدادات الغاز إلى أوروبا
وزادت أهمية دور الجزائر كمورِّد للغاز إلى إيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى، بسبب الحرب في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على موسكو.
بينما خفضت روسيا في الآونة الأخيرة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 40% من طاقته، في حين حذّر ساسة من احتمال تعليق التدفقات بالكامل.
وتحاول الجزائر وبائعون آخرون إيجاد طرق لتعويض الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد.
وأدت زيادة في الطلب على الطاقة إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة الجزائرية بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط، الذي قلص احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2021.