خرج آلاف الطلاب في المدارس والجامعات في أمريكا من فصولهم الدراسية، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة والتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل، بينما طالب حوالي 300 عضو من أعضاء حملة بيرني ساندرز، السيناتور الأمريكي، بالانضمام إلى الأصوات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
حسب موقع Middle East Eye البريطاني، فقد انعقد اليوم الوطني لإضراب الطلاب في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بتنظيم من منظمة "الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين"، وحركة Dissenters (المنشقين)، وهي حركة جديدة تركز على استعادة الموارد من صناعة الحرب، و"إعادة الاستثمار في المؤسسات الواهبة للحياة، وإصلاح علاقات تعاونية مع الأرض والناس في جميع أنحاء العالم".
احتجاجات ضد الحرب على غزة
شارك طلاب من أكثر من 100 جامعة ومدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد في الإضراب للمطالبة بوقف الحرب على غزة، بما في ذلك جامعة برينستون، وجامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
فيما أعلن كورنيل ويست، المرشح الرئاسي، عبر منصة X "تويتر سابقاً"، أنه سينضم إلى الإضراب في جامعة كاليفورنيا. وقال ويست: "أنا في طريقي إلى جامعة كاليفورنيا لأعرب عن تضامني العميق مع جميع الطلاب المتضامنين مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الأعزاء، ضد الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على غزة!". وأضاف: "نريد الحرية في جميع المجالات، ونريد كرامة وحقوقاً متساوية ووضعاً متكافئاً لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
في جامعة نيويورك، خرج مئات الطلاب إلى الشارع وهم يحملون ملصقات ويهتفون "فلسطين حرة".
إذ قالت منظمة "الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة نيويورك: "مؤسساتنا تستثمر في حصار الإبادة الجماعية لفلسطين. إنَّ أموالهم وكلماتهم وبرامجهم تجعل الاحتلال والعنف الإسرائيليين ممكنين، وهم يحاولون إسكاتنا، لأنهم يريدون منا أن نكون خائفين ومرتبكين ومنقسمين".
تابعت المنظمة: "لكننا، بصفتنا حركة موحدة لتحرير فلسطين، نختار المعارضة، لدينا القوة والواجب لإجبار مؤسساتنا على إنهاء دعمها للاحتلال الإسرائيلي". وحمل بعض المشاركين لافتات كُتِب عليها "أغلقوا جامعة نيويورك في تل أبيب"، في إشارة إلى الحرم الجامعي الموجود في إسرائيل.
"وقف إطلاق النار الآن"
إلى ذلك، وفي خطاب أُرسل إليه الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، طلب أعضاء سابقون في حملة بيرني ساندرز الرئاسية، بأن يدعم من داخل مجلس الشيوخ قرار "وقف إطلاق النار الآن"، الذي اقتُرح داخل مجلس النواب، وأن يدعم إنهاء التمويل الأمريكي لـ"جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وتوسع المستوطنات، واحتلال الأراضي الفلسطينية"، وأن يدعم رفع الحصار عن غزة، بحسب ما ذكره موقع The Intercept الأمريكي.
يحظى قرار وقف إطلاق النار المقترح في مجلس النواب، الذي تقوده النائبة الديمقراطية كوري بوش، والنائبة الديمقراطية رشيدة طليب، والنائب الديمقراطي أندريه كارسن، والنائبة الديمقراطية سمر لي، والنائبة الديمقراطية ديليا راميريز، في الوقت الراهن، بدعم 18 عضواً من أعضاء مجلس النواب.
كتب موظفو الحملة الرئاسية: "يقدر الرئيس بايدن مشورتك بوضوح، مثلما اتضح عبر الطرق التي نجحْتَ من خلالها في تشكيل أهداف رئاسته. ندعوك إلى إيضاح الخطر الكامن في هذه الأزمة سياسياً وأخلاقياً واستراتيجياً". وأنتجت المجموعة أيضاً فيديو يناشد ساندرز مباشرة.
أيد ساندرز داخل مجلس الشيوخ إدخال المساعدات الإنسانية إلى مواطني غزة، وحثّ إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بالإضافة إلى مطالبته بوقف "إطلاق الصواريخ والقنابل من الجانبين". ومع ذلك، لم يؤيد رسمياً وقف إطلاق النار، ويحثه مساعدوه السابقون على اقتراح قرار في مجلس الشيوخ يعرض القضية بصورة أكثر وضوحاً.
بالنسبة للساسة المخضرمين المتمرسين في شؤون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، يعد ساندرس من الأشخاص الذي وسعوا حدود المعارضة المسموح بها، لكنه لم يكن راديكالياً في هذه القضية.
خلال حملته الرئاسية في عام 2016، جرى تضخيم طرحه الذي قال فيه إن الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014 كان غير متكافئ، من أجل الإشارة إلى أن ساندرز كان ناقداً شديداً لإسرائيل. وعندما سُلط الضوء على توصيفه هذا عندما ظهر على شاشة شبكة CNN، تمسك ساندرز برأيه.
معارضة متزايدة لدعم إسرائيل
يعد خطاب موظفي ساندرز السابقين جزءاً من معارضة متزايدة ضد دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل في الحرب على غزة.
في الأسبوع الماضي، أصدر أكثر من 10 من موظفي الحملة الانتخابية للسيناتور الأمريكي جون فيترمان، و411 موظفاً حالياً في الكونغرس، و260 عضواً سابقاً في الحملة الرئاسية للسيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، بيانات يطالبون فيها بوقف إطلاق النار (ولا يزال عدد الموقعين يتزايد).
في الوقت ذاته، استقال مسؤول في وزارة الخارجية من منصبه، بعد قضاء 11 عاماً في الوزارة، بسبب خلافه الأخلاقي مع نهج إدارة بايدن في التعامل مع الصراع.