توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة 3 فبراير/شباط 2023، إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، كما فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والتي تأتي تباعاً منذ هجومها على أوكرانيا.
وفق ما أعلنه مسؤولون، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ 100 دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة.
وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن "الاتفاق مهمّ ويندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".
تأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساعٍ دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية؛ للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدعم حربه على أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول 2023، حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحراً، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً بـ60 دولاراً للبرميل، على الصادرات حول العالم.
ومن المتوقع أن يدخل الحظر الثاني، على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد 5 فبراير/شباط. ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة والتي يتم شحنها بحراً.
ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية، التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق وضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.
ووصف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي مستويات الأسعار التي تم الاتفاق عليها بأنها "متوازنة" وتحقق هدف "خفض دخل روسيا مع ضمان الوصول بالنسبة للبلدان الثالثة".
عقوبات جديدة على روسيا
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية الأوكرانية في كييف التي شاركت فيها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقالت فون دير لاين إن "التحضير جارٍ للحزمة العاشرة من العقوبات والتي نهدف إلى تنفيذها بحلول 24 فبراير/شباط"، بعد عام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت أن "الاقتصاد الروسي يدفع بالفعل ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا بفضل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت فون دير لاين أن حزمة العقوبات الجديدة "تركز على منع روسيا من امتلاك التكنولوجيا التي لا ينبغي أن تستخدمها في آلتها الحربية، خصوصاً تقنيات إنتاج المسيَّرات".
تشمل حزم العقوبات التسع مجموعة واسعة من التدابير، من ضمنها القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تشمل أيضاً قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية "الكرملين".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنُّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا؛ ما دفع عواصم- في مقدمتها واشنطن- إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.