وفي اليوم ذاته، أُعلن عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع سيرفع بموجبه قيمة قرض الصندوق، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار (يتوقع أن بقيتها ستأتي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي). وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي، لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط؛ ما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة. يعني أن ذلك أننا أمام واحد من أكبر تدفقات النقد الدولي في تاريخ مصر إن لم يكن أكبرها، بقيمة تصل لـ55 مليار دولار.
Fill in some text
Fill in some text
Fill in some text