عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري
في عام 2014، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية يبلغ 6.8 جنيه، مقارنة مع 5.8 جنيه قبيل ثورة يناير 2011
وواصل الجنيه المصري التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهاً، مقارنة مع 8.8 جنيه في السوق الرسمية
في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار
اشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم في 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، ما دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار
بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة المصرية والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس/آذار 2022، بلغ 16 جنيهاً
مع اندلاع حرب غزة، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية المصرية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليار دولار شهرياً إلى 9.5 مليار بسبب التضخم.
اضطر البنك المركزي المصري إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
في مارس/آذار 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيه من 16 جنيهاً سابقاً، تبعه تحريك ثانٍ وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهاً.
في ديسمبر/كانون أول 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.
منذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهاً، لكنه شهد ازدهاراً أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولاً إلى 70 جنيهاً حتى منتصف فبراير