شكَّلت وزارة الصحة لجنة تحقيق بحق دكتور كويتي، كان قد نشر مقطع فيديو لمريضة وهي شبه عارية خلال إجراء عملية شفط دهون.
وانتشرت مشاهد العملية التي تمّ تصويرها مصحوبة بشرح الطبيب المعالج إبراهيم العنزي بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، حيث انتقد كويتيون انتهاك الطبيب لـ"حرمة المريضة"، على حدِّ قولهم.
العنزي وهو استشاري الجراحات العامة والمناظير وجراحات الرشاقة في الكويت، أكد أن العملية مرخصة بالكامل بموافقة المريضة، من أجل التوعية الطبية، وعبّر عن انزعاجه من الانتقادات مشيراً بتغريدة نشرها على صفحته أنّه لو كان طبيباً أجنبياً لصفقوا له عوضاً عن شنّ حملة انتقادات بحقه.
@mbuyabis للعلم العمليه مرخصة بالكامل. وبموافقه من المريضة للتوعية بالقفزه العلمية الجديدة. يمكن لو كان الجراح اجنبي لحصل علي التصفيق!!
— د/ ابراهيم العنزي (@dralenezi) March 11, 2017
وكان العنزي قد ألقى باللوم على الممرضة، على طريقة التصوير، وأشار في تغريدة أنه أنهى خدماتها في المركز.
@mbuyabis عفوا…الوزير ماله شغل .. هناك خطأ بالإخراج. العقل يقول اننا ننهي خدمات الممرضه المسؤوله. ومخاطبتنا للوزاره لشرح الموقف.
— د/ ابراهيم العنزي (@dralenezi) March 11, 2017
وفي وقت سابق، كان قد أصدر الطبيب الكويتي بياناً أعلن فيه توصله لابتكار يسمح بشفط الدهون والمريض واقف وليس مستلقياً، الأمر الذي أظهره في الفيديو.
محليات : مركز الدكتور ابراهيم العنزي يقوم بابتكار طريقة لنحت القوام وشفط الدهون والمريض واقف . @dralenezi pic.twitter.com/fyPoOYOocK
— بَـــراحه نيــوز (@bra78_news) March 11, 2017
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور أحمد الشطي، قال في تصريح لـ"عربي بوست"، إن الوزارة وعلى رأسها الوزير والوكيل اعتبرت المقطع غريباً على أخلاقيات المجتمع الكويتي، كما أنه يخالف القانون.
لافتاً إلى أنه "تم استدعاء الطبيب المعني خلال أربع وعشرين ساعة من ظهور الفيديو للمثول أمام لجنة التراخيص الطبية، وهي ما زالت في مرحلة جمع وتقصي الحقائق".
وأضاف: "المقطع لم يأخذ في الاعتبار خصوصية المريضة، التي ظهرت شبه عارية، بينما كان الطبيب يقوم بعملية شرح الخطوات على حساب راحة وخصوصية المريضة".
وسيتم الاستماع لشهادات كل من ظهر في هذا المقطع حيث أوضح المتحدجث الرسمي أنه لم يتم التوصل بعد إلى حقيقة موافقة المريضة على تصويرها ونشر الفيديو على الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي تتم متابعته من قبل لجنة التحقيق، للتحقق من كل هذه الأمور، ثم تصدر توصياتها للوزير الذي سيتعامل مع هذه القضية بصفة الاستعجال، وبشكل رادع وصارم.
"عربي بوست" حاولت الاتصال بالدكتور إبراهيم العنزي، لكن هاتفه كان مغلقاً.
