إنّ القوانين التي يعمل على تمريرها في هذه الجلسة مهمّة، لا سيّما الماليّة منها والتي تتعلّق بتسيير شؤون الدولة. ولكنّ المشكلة الأساسية تقع في مخالفة هذه الجلسة لأحكام المادة 75 من الدستور آنفة الذكر، سيّما وأنّ هذا النصّ غير قابل للتأويل ولا يحتمل أي استثناء، وذلك لاحتوائه على نهي واضح وصريح عن قيام مجلس النواب بأي عمل غير انتخاب رئيس للجمهورية في حال خلوّ سدّة الرئاسة.