وقبل ذلك في لحظة التأسيس للدولة، يُصر على أن يكتب "صحيفة"، يُعدد فيها قبائل وبطون الأنصار وسكان المدينة مسلمين ويهود ومشركين، ويُضيف إليهم المهاجرين، ويُسمي كل منهم "أمة"، ثم يُسمي مجموع سكان دولة المدينة "أمة"، يتشاركون في الدفاع عن مدينتهم وفي الأعباء المالية والالتزامات والحقوق، وينزلون على نظام قضائي واحد.

وكما أحكم الله خلق الإنسان وأحكم صنعه للكون، فقد أحكم الله قوانين وعلاقات الإنسان بغيره من المخلوقات، ونظم الله العلاقة بينه وبين ربه، وبينه وبين غيره من بني جنسه، فتنظيم العلاقة بينه وبين الله هي اعتقاده بأن الحاكمية لله، وتنظيم العلاقة بينه وبين حاكمه المتمثلة في الإمامة سواء كانت الإمامة دينية أم سياسية أم غيرها، ولكننا هنا نخص الإمامة السياسية؛ لأنها القاعدة التي تسير عليها جميع العلاقات الأخرى

ثم، موسى النبي الكريم الذي جاء بحرمة الدم وعصمة النفس البشرية هو أول مَن يقع في جريمة قتل خطأ.. منتهى التناقض.. لكن عادي! لا أحد كبير على الخطأ.. وحامل تعاليم التقوى والهدى هو أول مَن يحتاج إلى تطبيقها على نفسه، ولا يجب اغتيال شخص بعمل فردي.

إن الإشكالية الأساسية في واقعنا العربي الراهن تكمن في الفراغ، فراغ فكري ومعرفي وحضاري؛ إذ لا يوجد مشروع للأنظمة السياسية القائمة ولا للقوى الوطنية على حد سواء، ولا للمعارضات أيضاً التي يقتصر دورها في إعلان الرفض، ترفض ما هو قائم، وترفض أي قادم، وترفض المبادرات المختلفة.

وهذه قضية ملغزة تاريخياً وفيها كلام كثير، ولكنني أميل لهذا السياق التاريخي الذي اقدمه هنا: الثورة كانت 145هـ وفتوى الإمام مالك التي أغضبت العباسيين ثم ولاية جعفر بن سليمان 146هـ وفيها كان الجلد أو في السنة التي تليها. وعندما تحدث ابن الجوزي في "شذور العقود" عن سنة 147هـ قال: "وفيها ضرب مالك بن أنس سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان".

هل مجمل الفتاوى والآراء الفقهية مضبوطة بآلية استنباط عقلي سليمة؟ وإن كانت كذلك فما هو سر الاختلاف في مخرجاتها التي تتراوح على سبيل المثال بين الطاعة العمياء لولي الأمر إلى وجوب الخروج عليه في حال ثبوت معصيته

وقعت الحادثة مساء العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وحينها كنت أقوم بالتصوير في منطقة "شيشلي" السكنية بقلب إسطنبول، مع أشخاص من جنسيات مختلفة، سمعت الخبر وهرعت أستشير من حولي بما يمكنني فعله. لقد فعلها حقاً!