"أنا بكره مصر!".. جملة قالها ابن أخي الذي يبلغ من العمر 10 أعوام حينما اعتقلوا أباه من جواره.. وكلما حاولت أن أقنعه بأن الوطن لا ذنب له بأن نكرهه، وأن النظام الذي يحكم هو من يفسد البلاد واعتقل والدك.. ليقاطعني قائلاً: "فكيف لمصر أن ترضى أن يحكمها السيسي.. فإذا هي مسؤولة عن ذلك.. لذلك أنا أكرهها".

وكنا نتمنى أن نصدق السيسي لولا أنه إنما يعتصر الفقراء والطبقة الوسطى بإجراءاته ذات الطابع الاقتصادي، مستجديا إياهم: اتبرع ولو بجنيه، بينما وفي ذات الوقت "ينفخ" ما يعتبره الفئات "أ" من الشعب: الجيش والشرطة والقضاة وجوقة الإعلاميين.

إنه الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطّاب، خبير الاقتصاد الدولي والأستاذ الجامعي الذي ملأ الجامعة علمًا ورفع اسم مصر عاليًا، كخبير اقتصاد دولي يقبع الآن في ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري للدكتور شحاتة من فضل

لم يتبق للسلطة وسيلة للحفاظ على بقائها إلا التهديد ونشر الخوف للسيطرة عليهم وإغراءهم بالمناصب والأمان لجعلهم مخبرين لها ضد بعضهم البعض، ليكون كل واحد حارس على غيره لمصلحة السلطة وحارس لأجل منصب أو مصلحة له.

يبدو لي أن اليأس والإحباط استشعرا أن حال "انعدام الرؤية والوزن" لدى الشباب المصري لا تزال "مستمرة" ومتواصلة لحين إشعار آخر؛ الأمر الذي ارتاح معه "عدوا" الشباب -اليأس والإحباط- واطمأنا به ليعودا إليهما شبابهما، بعد أن أصبح شباب مصر "خارج الخدمة مؤقتاً"!

ومع التنامي المضطرد لظاهرة اليمين المتطرف والانتقادات الواسعة للمستشارة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها لإيجاد حل لأزمة اللاجئين، ازدادت الضغوط على ميركل، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة في قمة ميونخ للأمن، أن فرنسا غير مستعدة سوى لإيواء 30 ألف لاجئ فقط. هذا وكانت الأصوات الرافضة لاستقبال اللاجئين قد تعالت من التشيك وسلوفاكيا والمجر، بالإضافة إلى القيود التي باتت تفرضها الدول الاسكندنافية على حرية التنقل داخل دول الشنجن.

هذه محاولة من شباب الثورة لتوحيد كل من يرى ضرورة إنهاء الحكم الاستبدادي في مصر، محاولة شبابية لصياغة مشروع يجمع ولا يفرق