والغريب أن هذا التدافع في شراء العملات الرقمية والاستثمار بها يأتي رغم تحذير مؤسسات مالية عالمية كبرى من تحولها إلى فقاعة سعرية عنيفة قد تلحق أضراراً جسيمة بالمتعاملين بها والمضاربين عليها، وقد تتكرر الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العم 2008 ولكن في ثوب جديد.

تقع المملكة العربية السعودية في قلب مشكلتين كبيرتين يتعرَّض لهما حاليَّاً رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: مستقبله السياسي، والانهيار الوشيك لإمبراطورية الإنشاءات خاصته، التي بُنِيَت…

نعم، عملة تركيا تواجه مصاعب في الوقت الحالي، وهذه المصاعب دفعت بها للتراجع إلى مستوى قياسي لتقترب من حاجز 4 ليرات للدولار الواحد، وإذا أردنا أن نحلل التراجع علمياً فإن السؤال الذي يتبادر للذهن هو: هل هناك أسباب اقتصادية وراء تراجع العملة التركية؟

بل إن السؤال الأخطر لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي هو: هل ستشهد المملكة موجة عنيفة من تأميم المشروعات الخاصة ومصادرة الأموال، وذلك لأول مرة في تاريخها؟ وهل سيتم اعتقال مزيد من كبار رجال الأعمال المسيطرين على المشهد الاقتصادي؟

وقد يعقب هذه الخطوات استنزاف الاحتياطي الأجنبي كاملا، ولجوء الدولة للتوسع في الاقتراض الخارجي، ويصاحب ذلك ارتفاع قياسي لسعر الدولار مقابل العملة المحلية، وفي النهاية لا تجد الحكومة حلا سوى تعويم عملتها الوطنية وتركها تتهاوى أمام العملات الأجنبية بعد أن فشلت في جذب ايرادات كافية من النقد الأجنبي للدفاع عنها وإحباط المضاربات المحمومة عليها.

ورغم أن هذه العوائق لا تعكس وجهات نظر كافة القوى الاجتماعیة، فإن أغلبها حقیقیة وجوهریة لا تختلف علیها أغلب القوى الاجتماعیة، من حیث أثرها المؤسسي السلبي على الأداء الاقتصادي والاجتماعي بعامة، خصوصاً عوامل كالمنافسة غیر القانونیة التي تمثل/ وتعمّق العجز والتشوه في السوق ومؤسساتها، والفساد بكافة أبعاده المعروفة، وتذبذب السیاسات التنظیمیة وعدم استقرارها.

هذا الفعل بتلوين الاختيارات وتحديد المسارات هو ما نستطيع أن نطلق عليه لفظ الوصاية، تلك التي تمارس في جميع المجالات، وعلى كل الأوجه بداية من الأب للطفل، والشركة للمستهلك، والبنك للعميل، وصولاً إلى الدولة للمواطن، وفي كل هذه النواحي تمارس الوصاية بعدة أشكال تحت ادعاء النفع وتجنب الضرر.