أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، أنه سمح مؤقتاً لنادي برشلونة بطل إسبانيا بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وسط تحقيقات في تورط النادي في فضيحة تحكيمية.
وقدم مدعون في إسبانيا شكوى في مارس/ آذار الماضي تتعلق بمزاعم دفع برشلونة إجمالي 7.3 مليون يورو (8.02 مليون دولار) في الفترة من 2001 إلى 2018 إلى شركات مملوكة لمسؤول لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.
اقرأ أيضاً
برشلونة سيشارك في دوري أبطال أوروبا
وذكر "يويفا" في بيان: "نال برشلونة موافقة مؤقتة للمشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية بموسم 2023-2024، سيعلق "يويفا" قراره المستقبلي بشأن مشاركة أو استبعاد النادي من المسابقات القارية".
وأضاف: "برشلونة مجبر على إبلاغ مفتشي لجنة القيم والانضباط بتطور التحقيقات الجارية بشكل استباقي وإمداد اللجنة بكل الوثائق والمعلومات المطلوبة".
واختتم: "لجنة القيم والانضباط المكلفة بالقضية مدعوة لمواصلة وإنهاء التحقيق وإرسال تقرير آخر إلى لجنة الاستئناف في "يويفا"، إذا رأت وعندما ترى أن مسألة قبول أو استبعاد برشلونة يجب تقييمها".
وخرج برشلونة من دور المجموعات لبطولة صفوة الأندية الأوروبية في الموسم الماضي ثم ودع الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد.
وكان "يويفا"، أعلن في 23 مارس/آذار 2023، أنه فتح تحقيقاً رسمياً فيما يخص نادي برشلونة بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للجهة المشرفة على كرة القدم الأوروبية من خلال مدفوعات قدّمها النادي لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: "وفقاً للمادة 31 (بند 4) من اللوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم اليوم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي لشؤون القيم والانضباط لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا من قبل نادي برشلونة فيما يسمى (بقضية نيغريرا)".
اقرأ أيضاً
نفي كتالوني لارتكاب مخالفات
ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي أمدّه "بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي"، واصفاً إياها بأنها "ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين".
وقال مسؤول كبير في برشلونة لـ"رويترز"، إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أوّلي" من قبل المدعين.
وأضاف المسؤول أن "النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق"، و"يكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم، ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم".