صعّد النادي الأهلي المصري موقفه رداً على ما اعتبره "تجاوزات" مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ووجَّه انتقادات مباشرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس النواب، متهماً الأول بتجاهل عديد من الشكاوى التي تقدم بها، والثاني بحماية منصو.
وقال الأهلي في بيان رسمي: "أرسلت إدارة النادي، صباح الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه في الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسؤولي الأهلي".
وأضاف: "جاء في الشكوى أن النادي فاض به الكيل من جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في الموضوع ذاته، وترك رئيس الزمالك يسبُّ هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق، بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها كثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج".
اقرأ أيضاً
صبرنا بدأ ينفد
وذكر الأهلي في شكواه، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات؛ حفاظاً على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد"، على حد ما جاء في البيان.
وتضمنت الشكوى أيضاً -بحسب البيان- أن "الصبر نفد لدى الأهلي ومسؤوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها، إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق".
وأردف البيان: "جاء في الشكوى أيضاً أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسؤولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة".
اقرأ أيضاً
3 بلاغات من محمود الخطيب
من ناحية أخرى، تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بثلاثة بلاغات جديدة إلى النائب العام المصري، ضد رئيس نادي الزمالك، بسبب ما اعتبرها "تجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري"، بحسب ما أعلنه النادي.
وجاء في البلاغات، أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسؤوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصةً أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.
وقال الأهلي في بيانٍ آخر: "طلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك".
مرتضى يحتمي بالحصانة البرلمانية
وأضاف: "كان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين، لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها؛ نظراً إلى أن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية".
وواصل: "هناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم، على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري".
هجوم متواصل
ودأب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب تحديداً، خصوصاً عقب القرار الأخير بإقصاء المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.
وقال مرتضى منصور في أحدث تصريحاته، إنه لم يتجاوز أو يسيء إلى مسؤولي الأهلي في أي أمور عائلية، ولكن طالبهم بردّ أموال تركي آل الشيخ، والتي تقدَّر بالملايين، بحسب رأيه.
وطالب منصور، عبر قناة نادي الزمالك، محمود الخطيب، بعدم تشتيت جماهير الكرة المصرية والدخول في أمور فرعية، والرد على الاتهامات التي وجهها له ولمجلسه.
وقال أن تركي آل الشيخ تكفّل بعلاج محمود الخطيب 3 مرات على نفقته، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه، مضيفاً: "مجلس الأهلي حصل على هدايا من آل الشيخ عبارة عن ساعات قيّمة وعليهم الرد والتوضيح للجماهير بدلاً من الحرب الكلامية".
وتابع: "الأهلي حوَّل أموالاً من آل الشيخ على حساب بنكي لمجلة النادي بداعي الحجز على أرصدة النادي البنكية، ولم يتم اتخاذ إجراء ضده رغم أن مجلس الزمالك تعرض للمساءلة القانونية للسبب نفسه".