كشفت تقارير صحفية عن تزايد احتمالات استبعاد نادي مانشستر سيتي المتوج حديثاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي من اللعب في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وكشفت صحيفة Abola الرياضية البرتغالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يتابع التحقيقات التي تجري منذ شهور مع النادي الإنجليزي المملوك للشيخ منصور بن زايد، الأخ غير الشقيق لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشأن مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها يويفا.
ونقلت الصحيفة البرتغالية عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولهم إن التحقيقات التي تجري مع النادي تتم بناء على تقارير متعددة بوقوع النادي في مخالفات تتعلق بسياسته المالية فيما يخص الأجور ومصروفات تشغيل النشاط الرياضي.
وكانت تقارير عدة قد تحدثت من قبل عن أن المالك الإماراتي للنادي الإنجليزي يغطي الكثير من مصروفات التشغيل الرياضي بما فيها سداد جانب من أجور مدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا وبعض اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة، من خلف الستار حتى يتجنب النادي الوقوع في مشكلة مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
لكن ذلك الأمر غير مسموح به وفقاً للقواعد التي وضعها يويفا عام 2011، والتي تنص على أنه يسمح لملاك الأندية بتغطية ديونها حتى عام 2014، ثم بعد ذلك يمكنهم ضخ مبلغ 45 مليون يورو في موسمي 2013-2014 و2014-2015، على أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 30 مليون يورو في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.
وكان مانشستر سيتي نفسه عرضة لعقوبة من اليويفا عام 2014 حيث تم تغريم النادي 60 مليون يورو مع حرمانه من 40 مليوناً أخرى من إيراداته من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وتخفيض عدد اللاعبين المسموح بهم في قائمته الأوروبية إلى 21 لاعباً فقط بدلاً من 25 بسبب مخالفته لتلك القواعد.
وذكرت الصحيفة أن العقوبة المتوقعة على النادي الإنجليزي هذه المرة ستكون استبعاده من دوري الأبطال لمدة موسم واحد، وأن هناك مناقشات مطولة داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، لكن الاتجاه العام يسير نحو توقيع عقوبة على النادي حتى يظهر يويفا العين الحمراء لكل الأندية الأوروبية التي تخالف قواعده.
لكن صحيفة New York Times الأمريكية قالت إن محاولات يويفا لحظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولة الأوروبية تنطوي على مخاطر لأنه يجب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي إدراك أنهم يواجهون نادياً قوياً من الناحية المالية وله نفوذ عميقة، وبالتالي فإن خسارة اليويفا للمعركة القانونية ضد السيتي ستضع قواعد اللعب المالي النظيف نفسها على المحك.
من جانبه نفى النادي وقوعه في مخالفات مالية يمكنها أن تهدد فرصه في المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهدد الاتحاد الأوروبي بـ "رد عنيف" في حالة إقدامه على استبعاد النادي من البطولة.