انطلق قطار التكنولوجيا المعاونة للحكام، ولن يستطيع أحد إيقافه في ظل الاعتراضات الكثيرة على أداء الحكام. فمهما كان قاضي الملعب بارعاً، فإنه قد يكون عرضة للسقوط في أخطاء قد تؤثر في نتائج المباريات.
وسيكون حكم الفيديو أول المحاولات الحقيقية للوقوف أمام قرارات الحكام لمراجعتها، ومن ثم إضفاء بعض العدالة على المباريات، وإنقاذ طموحات بعض الفرق التي تخرج من البطولات بسبب خطأ يقع فيه قاضي الملعب.
وفي مونديال روسيا جرى اتخاذ قرار بتطبيق حكم الفيديو وتقنية عين الصقر من أجل الحصول على قرارات صحيحة، بينما ستجري الاستعانة بحكم الفيديو في 4 حالات فقط.
الحالة الأولى
تحديد هوية من يستحق البطاقة الصفراء، بحيث إذا تعذر على الحكم رؤية اللاعب الذي ارتكب الخطأ ويستحق البطاقة الإنذار، فإن حكم الفيديو سيتدخل لوضع حد لحالة التشتت وتنبيه الحكم.
ولكن قبلها يجب أن يكون هناك قرار من حكم الساحة بأن اللعبة تستحق الإنذار.
الحالة الثانية
احتساب ركلة الجزاء من عدمها، سواء لم يلحظ الحكم أن هناك مخالفة أو تحديد مكان المخالفة إذا كانت داخل منطقة الجزاء أو خارجها.
الحالة الثالثة
إذا كان هناك مخالفة تستدعي الطرد المباشر، ولم يلحظها الحكم، فإنه سيجري تنبيه الحكم بضرورة مراجعة الشاشة من أجل وضعه في الصورة بشكل دائم.
الحالة الرابعة
في حالة احتساب الهدف من عدمه، بحيث سيجري اعتماد ذلك الموقف بناء على وجود حالة تسلل من عدمه، أو في حال تجاوزت الكرة المرمى من عدمها.
لكن في هذه الحالة فقط سيتم إيقاف حكم الفيديو
ولكن في كأس العالم سيجري إيقاف حكم الفيديو عن العمل في حالة وحيدة فقط من بين الحالات التي جرى وضعها في بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR، وهي تجاوز الكرة لخط المرمى من عدمه. وذلك لأن هناك تقنية أخرى يجري تطبيقها لتلك الحالة وهي تكنولوجيا "عين الصقر"، والتي تمنح الحكم تنبيهاً بأن الكرة تجاوزت المرمى.
وبعيدً عن كأس العالم فإن غياب تقنية "عين الصقر" عن المباريات سيعني الاعتماد على حكم الفيديو المساعد في تحديد تجاوز الكرة لخط المرمى من عدمه.
وجرى تدريب الحكام على تكنولوجيا حكم الفيديو قبل عامين من بدء المونديال من خلال المعسكرات التي كان يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية، من أجل الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء في تطبيق تلك التقنية.
ويجب أن يكون حكم الفيديو الذي يجلس أمام الشاشات ويراجع قرارات الحكم الرئيسي قد تجاوز الكثير من الدورات التدريبية في الوقت الذي إذا ما قام بتنبيه الحكم في حالات بخلاف الأربع المحددة في البروتوكول بأن يكون ذلك كفيلاً بإعادة المباراة لأن هناك خطأً وقع في تنفيذ القانون.
