نشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018، نصَّ قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضاً شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقداً عقاراً ضمن مشاريع سكن غير مكتملة، بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
وكانت تركيا قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول 2018، عن تسهيلات كبيرة للحصول على جنسيتها للأجانب.
وقرَّرت الحكومة التركية خفضَ المعايير المالية التي كانت قد وضعتها في بداية عام 2017، عندما أقرَّت قانون منح الجنسية التركية للأجانب.
وجاءت المعايير لمنح الجنسية التركية على النحو الآتي:
– شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أميركي، بدلاً من مليون دولار على الأقل، وعدم بيعه لثلاث سنوات.
– استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي.
– توفير فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً على الأقل، بدلاً من 100 مواطن.
– تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.
وكان قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 مايو/أيار 2017.
وتبدو هذه القرارات الجديدة، وكأنها محاولة من أنقرة لدعم اقتصاد بلدها، من خلال تشجيع الاستثمار، ودعم الليرة التركية، التي شهدت انخفاضاً حاداً في الفترة الأخيرة.