قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده “لا تصدّق” أن المتهمين بقتل جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم، وأشار إلى أن ولي العهد السعودي طلب لقاء أردوغان.
وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحات لصحيفة “زود دويتشي تسايتونغ” الألمانية إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين المقررة يومي 30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل،. ولفت إلى أن الرئيس أردوغان ردّ عليه بالقول “سنرى”.
وأضاف تشاووش أوغلو أن “الأشخاص الذين حضروا لتركيا (لقتل خاشقجي) لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث من دون دليل”.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أن أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول بعد 18 يوماً من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقرَّ بقتله وتجزئة جثته، إثر “فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة”.
وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالميةً ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، خاصة مَنْ أمر بالجريمة.
وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو “رئيس فريق التفاوض معه”، وأنه تم توجيه تهم إلى 11 شخصاً، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلِّق بجرائم الحرب للتحقيق في دور الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.
وأدى مقتل خاشقجي، الذي كان كاتباً بصحيفة واشنطن بوست ومنتقداً لولي العهد، في القنصلية السعودية بإسطنبول إلى توتر علاقات المملكة مع الغرب ودمر صورة الأمير محمد في الخارج.
وتطالب الدول الغربية أيضاً بإنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، والتي دشنها الأمير محمد، مع تدهور الأزمة الإنسانية.
وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما عام 1998 عندما تمكن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون من إصدار أمر باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق أوجيستو بينوشيه في لندن.