لقد فاجأتنا العقوبات الأمريكية ضد الأفراد ووكالة إنفاذ القانون في بنغلاديش، بمن فيهم ستة أعضاء سابقين وحاليين -خاصة عندما وجدنا أنفسنا بين قوسين مع دول مثل كوريا الشمالية وميانمار- مما أرسل موجات من الصدمة في جميع أنحاء هيكل السلطة وكذلك المجتمع المدني.
ومن الواضح أيضاً أن هذه العقوبات لن تُرفع قريباً، كما يبدو هذا من تصريحات السفير الأمريكي لدى داكا؛ حيث صرح بكل صراحة بأن هذه العقوبات لن ترفع ما دامت الحكومة لا تحافظ على الحقوق الأصلية للإنسان.
هل تتذكر انسحاب نظام الأفضليات المعمم بعد انهيار "رنا بلازا" (انهيار مبنى للصناعة عام 2013 مما أدى إلى مقتل الكثير من عمال وعاملات المصنع) والوعد بإعادته بمجرد الوفاء بالامتثال؟ على الرغم من الامتثال الجيد للغاية، لم تكن أجندة نظام الأفضليات المعمم أبداً قيد الدراسة الجادة من قبل الولايات المتحدة.
بالعودة إلى العقوبات؛ بمجرد أن تهدأ صيحات "المؤامرة" وألعاب إلقاء اللوم الروتينية، سيتعين علينا أن نتصالح مع الجغرافيا السياسية المتغيرة بسرعة، والتي تعتبر هذه العقوبات من أعراضها.
إن مناقشة الأخلاق أو حتى الديمقراطية في هذا السياق ليست ذات عواقب تذكر، على الرغم من أنه إذا كانت هذه هي بالفعل مصدر قلق مركزي، فقد يكون المرء قادراً على استحضار قدر ضئيل من التعاطف مع الإجراءات المفروضة.
ليس هناك من ينكر أن ليس كل شيء على ما يرام مع "دولة الدنمارك" لدينا، ومع ذلك، من يستطيع أن ينكر أن "الدنمارك" قد نهضت، وأنه تم احتواء الأعداء، وأن هناك تحديات أخرى قد تتطلب بالفعل المزيد من القوة؟ ومع ذلك، لا يكفي أن تنمو "الدنمارك" وتتوسع؛ يجب أن تتقدم على جبهات أخرى أيضاً، والتي، دعنا نقل ببساطة (على الرغم من أن هذه ليست مسألة بسيطة)، تشمل حقوق المواطنين في أن يتم احترامهم بشكل أفضل. لا ينبغي أن يهم ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد هذا منا -من الواضح أننا نريده لأنفسنا، وإذا لم نفعل ذلك، فعلينا بالتأكيد أن نفعل-.
في قلب الأمر يكمن الانزعاج الغربي المتزايد من صعود الصين الذي تفاقم بسبب الأزمة الأوكرانية، والتي تهدد بزعزعة استقرار النظام العالمي.
في ظل هذه الظروف، ترغب الولايات المتحدة في احتواء الصين في المحيط الهادئ وكذلك في المحيطين الهندي والهادئ. ربما لاحظ بعضكم أن الولايات المتحدة أرسلت وفداً عاجلاً رفيع المستوى حتى إلى جزر سليمان، وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 700000 نسمة، بعد أن وقعت معاهدة مع الصين. هذه شهادة بليغة على درجة الحساسية في الغرب حول كل الأشياء المتعلقة بالصين.
تريد الولايات المتحدة من بنغلاديش أن تنضم إلى مشروعها (الاحتواء أو التحجيم) في الصين. هذا سؤال صعب: الصين تدور حول الكتلة وتسيطر على اقتصاد سيتفوق قريباً على اقتصاد الولايات المتحدة. تشارك الصين أيضاً بشكل كبير في مشاريع البناء الضخمة في بنغلاديش. بعبارة أخرى، تعتمد بنغلاديش على الصين بدرجة أكبر من اعتمادها على الولايات المتحدة البعيدة فيما يتعلق بالاستثمار.
تهدف بطاقات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى خلق الضغط، وعندما يتم نشرها من قبل أقوى دولة في العالم، فمن الأفضل التفكير فيها بجدية.
بعد كل شيء، الولايات المتحدة بلد لنا معه علاقات تجارية حيوية، وحيث -وهذا مهم- لدينا عدد كبير من المهاجرين، وكثير منهم من الطبقات العليا في بنغلاديش. لا تستطيع بنغلاديش أن تثير حفيظة الولايات المتحدة.
في حين أننا قد نبكي من حدوث انتهاكات حقوقية مماثلة أو أسوأ في أماكن أخرى مع عدم وجود عواقب تقريباً (على سبيل المثال في إسرائيل، المملكة العربية السعودية، اليمن، أفغانستان، الهند، كمبوديا) أو أن هناك انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان في الغرب نفسه، بالنظر إلى صعود النازيين الجدد والمتفوقين البيض، وتاريخ من العنصرية العنيفة ضد السود والسكان الأصليين، فلن تكون صرخاتنا ذات جدوى. القضية الرئيسية هي الصين وربما الحرب الباردة القادمة. القضية الرئيسية هي انعدام الأمن الغربي، والقلق من هيمنتهم على مدى 200 عام الماضية لم يعد من الممكن اعتباره أمراً مفروغاً منه.
إذا نظرت بنغلاديش في الانضمام إلى معاهدة المحيطين الهندي والهادئ، فعليها ضمان حصولها على ما تستحقه من أموال (فكر في الأسواق، والتكنولوجيا، والاستثمار؛ فكر أيضاً في نظام الأفضليات المعمم). يجب ألا يكون هناك عجلة. حتى الآن، تمكنت بنغلاديش من تحقيق التوازن بين الهند والصين بنجاح معقول. سيتعين عليها الآن أن تتعلم لعبة جديدة: كيفية تحقيق التوازن بين الصين والولايات المتحدة.
دعنا ننتظر لنرى ما سيفعله الآخرون، فبعد كل شيء، من المرجح أن تواجه العديد من البلدان معضلة مماثلة وسوف ترغب في الابتعاد عن منافسات القوى العظمى. كدولة تنموية، فإن اهتمامات بنغلاديش هي الأعمال التجارية والأسواق والاقتصاد. ليس لديها مصلحة في الاتفاقات العسكرية أو المعاهدات الأمنية. إنني أرى ميانمار على أنها تهديد، لكن هذا شيء سيتعين علينا التعامل معه بشكل ثُنائي. على أي حال، لا يبدو أن الصين أو الولايات المتحدة ستساعدنا في ذلك.
لقد وضعنا في معضلة ليست من صنعنا. كل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في النطق بشعار سياستنا الخارجية الملزم دستورياً "الصداقة للجميع"، والتي، للأسف، لن تجعل أي شخص سعيداً. في غضون ذلك، يجب أن نتجنب بقوة الانضمام إلى أي ميثاق أمني، لكننا نبقى منفتحين على المعاهدات التي تتمحور حول الأهداف التنموية. بالنظر إلى الحرب الباردة الثانية التي من الواضح أنها في طور الإعداد، فربما تكون الحاجة إلى هذه الساعة هي إحياء جواهر لال نهرو لتشكيل حركة عدم الانحياز الجديدة.
يجب أن نلاحظ أيضاً أن إدارة بايدن قد أعلنت عزمها على تولي دور نصير حقوق الإنسان والديمقراطية مرة أخرى. إذا كان من الممكن الجمع بين هذه الأهداف والأهداف الجيوسياسية، فهذا أفضل بكثير! أخشى، للأسف، أن نضطر إلى ابتلاع بعض الكبرياء.
إذا كنا أذكياء، فإن تحسين حقوق الإنسان والديمقراطية بسرعة قد يسمح لنا بكسب ما يكفي من نقاط الكعكة لوضع بنغلاديش في موقع أقوى يمكن من خلاله التفاوض على مساحتنا الجيوسياسية.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.