الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.. ما دلالات القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية؟

نال الاحتلال الإسرائيلي صفعة قانونية دولية فضلًا إلى صفعات أساس، من كمائن المقاومة التي تشتت الجيش والشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.

فقد قررت محكمة العدل الدولية أن استمرار الاحــتلال غير شرعي وعلى الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي المحتلة، وإزالة الاستيطان وإلغاء الجدار وتعويض الفلسطينيين عن كل ما سلب منهم، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير، فما دلالات هذا القرار وعلاقته بالمطبعين والتطبيع؟

أولًا: معناه أن اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد والمنامة وقمة النقب، وقمة العقبة، واتفاقات أبراهام، كلها ينبغي أن تتوقف لأن هذه الأنظمة العربية المطبعة، يلزمها الرضوخ للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تقر بأن هذا الكيان هو احتلال ونظام فصل عنصري ولا بد من تعويض للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: هذا القرار يأتي في سياق معركة طوفان الأقصى، وقبله بيوم كان قرار الكنيست الصهيوني بأن لا اعتراف بدولة فلسطينية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا وجود لها، وهو قرار يجنح كنتيجة إلى أن كل اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد واتفاقيات التعايش والسلام التي تحققت بعد صفقة القرن هي باطلة، بما أن الكيان لا يعترف حتى بحل الدولتين.

ثالثًا: إذن إذا كانت اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هي من أجل تحقيق السلام والتعايش والسعي لإيقاف الصراع وحل الدولتين، فإن المحكمة قلبت الطاولة ولم تعد تعترف بشيء من هذه الاتفاقيات واعترفت بشكل رسمي في أعلى مستوى بأن لا اعتراف بدولة في الاحتلال الإسرائيلي ولا وجود لها، وإذا قررت محكمة العدل الدولية اليوم، بأن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو احتلال واستيطان غير شرعي، فلماذا هذه الأنظمة العربية المطبعة لا زالت تطبع وتشتري قمرًا صناعيًا للتجسس، ولا زال بعض مطبعيها يرفضون الكوفية بل ويرفضون تتويج طالبة بسبب كوفيتها؟

هنا نسأل الأنظمة العربية ونظام المغرب ونسأل العميد الذي فضح نفسه بل فضحته الكوفية، هل أنتم مع قرارات محكمة العدل الدولية أم مع قرارات الكنيست التي ترفض وجود دولة فلسطينية ولا وجود لتاريخ فلسطيني ولا وجود لتاريخ وكوفية وحضارة وأرض ولا وجود لحارة المغاربة بل وحارات ومدارس وحضارة مغربية؟

أيها العميد مع من أنت؟ 

إذا كانت قرارات المحكمة تلزم جميع دول العالم بالالتزام بتنفيذ قراراتها القانونية، ووضع حد للاحـتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن عميد كلية بن مسيك المغربية وبفعلته مع طالبة الكوفية، فهو يخالف أولًا هوية الشعب المغربي وتاريخه الذي يعترف بفلسطين ويدافع عنها، ويخالف المقدسات الإسلامية، التي تقر بأن فلسطين وأرض بيت المقدس هي أرض المسلمين، ويخالف كذلك قرارات محكمة العدل الدولية التي تقر اليوم باحتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية من إسرائيل، وفي المقابل فإن محاولته منع الطالبة من لباس الكوفية والتطاول على القضية الفلسطينية فهو يقر كعميد (قبل توقفه عن العمل الجامعي قبل أيام) بقرارات الكنيست الإسرائيلي التي لا تعترف بدولة فلسطينية.

خلاصة هذا العميد نقول له مع من أنت؟ هل مع قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة ضد الاحتلال التي طالبها مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة بالجواب عن سؤال (شرعية إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ) منذ سنة ونصف، أم العميد مع قرارات الكنيست التي صوت عليها نواب الاحتلال الإسرائيلي؟ بل هل العميد ضد توجهات لجنة القدس التابعة للدولة المغربية والتي تقر بجرائم الاحتلال؟

يكفي ما صدر عن مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، عبر بيان، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات عبر العالم حراكًا عارمًا مساندًا لكفاح الشعب الفلسطيني، مطالبًا بوقف مجازر غزة في انسجام مع فضائها العلمي والأكاديمي الذي يسود فيه إعمال العقل الإنساني، شهدت رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني عشية السبت 13 يوليو 2024 حدثًا غريبًا أثناء حفل تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين."

هو استغراب من فرق بين مسار عالمي دولي بطلابه، وجامعاته العالمية، وقرارات محكمة العدل الدولية، وقرارات رسمية قانونية وعلمية وبحثية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل العميد ينزلق في جب التطبيع في آخر أيام وظيفته.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net