صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة كان له وقعه الخاص على الجاليات المهاجرة، كيف لا وهي تشاهد الأيديولوجيات المتطرفة التي شنت خطاباً عنصرياً ضدها منذ عقود قد اعتلت منابر الحكم، وهي بلا شك تعد العدة لمواجهتهم وتضييق الخناق ضد مئات الآلاف منهم رافعة شعار "الهوية الوطنية فوق كل اعتبار"، وعلى الضفاف المقابلة من البحر الأبيض المتوسط يترقب عشرات الآلاف من الطامحين في الهجرة هذا المشهد السياسي الجديد في أوروبا بقلق وحسرة، لما له من تأثير على فرص الالتحاق بمن سبقوهم في الوصول الى أرض الأحلام، هذا الوجه الجديد لأوروبا قد يسد المنافذ الرسمية وغير الشرعية في وجوههم الى إشعار ربما لن يأتي.
نجاح اليمين المتطرف ربما يكون نجاحاً ظرفياً جاء كنتيجة منطقية لحالة اقتصادية صعبة تعيش تحت وطأتها أوروبا بعد أن خرجت من مرحلة الوباء لتجد نفسها في حرب استنزاف فرضتها الحرب في أوكرانيا، هذا النجاح يعكس أيضاً المزاج العام في أوروبا الذي استهلك بما فيه الكفاية خطاباً يسارياً مكرراً يقف عاجزاً عن إيقاف كرة التضخم الاقتصادي المتدحرجة بثقل نحو الأسفل، وبات رافضاً لفكرة توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً على حساب الرفاهية التي تتراجع وتتقلص غرباً.
في هذا الظرف الاقتصادي العصيب أصبح من المنطقي أن تنساق الأصوات إلى من يقود خطة إصلاح وإنقاذ حتى وإن كانت ستأتي على حساب المهاجرين أو الأوروبيين الشرقيين، وفي هذا الظرف والمزاج العام وجد اليمينيون المتطرفون ومروجو الأفكار العنصرية بيئة خصبة للتمدد على حساب حقوق الجالية المهاجرة، لاسيما في ملفي المواطنة والاندماج.
لسنين طويلة استنزفت أوروبا الكثير من المادة الرمادية التي وفرتها أنظمة حكم بائس لم تكن بحاجة إلى أبنائها بقدر ما كانت حريصة على تثبيت أقدامها في الحكم؛ استفادت أوروبا أيما استفادة من خزان الكفاءات المهنية التي وفرها المهاجرون في سوق العمل الأوروبي وسدت الفجوة العمرية في مجتمعاتها ما بين الشيوخ والشباب، في المقابل لا ننكر أنها قدمت العديد من الامتيازات وحسنت من الوضع الاقتصادي والاجتماعي لقاصديها، ومع ذلك بقي ملف الهوية ورقة سياسية يتم توظيفها من اليمينيين واليساريين والمعتدلين والمتطرفين على حد سواء بغية الوصول إلى السلطة.
وفرت الحكومات اليسارية الملاذ للأطباء وعمال المزارع والمهن الشاقة، لكنّ دافِعَ هؤلاء المهاجرين، الذين فروا من جحيم حروب وأزمات ومن بلدان أكلت أنظمتها الشمولية الأخضر واليابس، كان دائماً يتفوق على مطامع السياسيين، وهو ما يجعل تقييمنا لتلك السياسات على أنها تصب في خانة المنفعة المشتركة، والحركات اليمينية المتطرفة وإن كان المأخذ الكبير ضد سياستها هو تبني خطاب راديكالي عنصري يرفع من مستويات الإسلاموفوبيا ويرتد بنتائج عكسية، إلا أنها لا تلام في بعض المواضع والأفكار الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أن مخلفات السياسات السابقة في تجاهل الخطر الذي يشكله ملف الهجرة والاكتفاء بمنافعه فقط قادت أوروبا إلى ما هي عليه اليوم.
قبل أن تكون مشكلة المهاجرين مع صعود اليمين المتطرف وما سيجلبه هذا الصعود من منغصات تزيد من أعباء الحياة وتجعل بقاءهم غير مرغوب فيه أكثر من ذي قبل، كانت ولا تزال مشاكل المهاجرين مع بلدانهم الأصلية بعد أن قدم حكامهم وأنظمتهم الفاسدة كل الأسباب والمسببات لدفعهم إلى الفرار نحو أوروبا، ودفعهم صراع النفوذ بين الأمم الكبرى إلى الهروب من أتون الحروب كخيار المضطر، لهذا أليس من الأصح توصيف المهاجر على أنه ضحية قبل أن يكون مشكلة؟
المفارقة الكبرى تكمن في أن دول أوروبا التي يجمعها ماضٍ استعماري مع العديد من الدول التي يأتي منها اللاجئون هي ذاتها ما أسس لميلاد الأنظمة الكليبتوقراطية الوكيلة على أعمالها ومصالحها، وهي ذاتها التي فتحت بنوكها لاستقبال أرصدة الحكام والمسؤولين الناهبين، لا ينبغي أن ينسى اليمين المتطرف أن أوروبا هي ما أفرغت أفريقيا من محتواها، وأن مسألة فك الارتباط معها تستوجب دفع فاتورة ضخمة تعادل عقود الاستنزاف التي مرت وحجم الضرر البالغ الذي سببته بنية أنظمة الحكم العسكري الذي اشترك في تصميم مقاسه العديد من القادة الأوروبيين، وأن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء قد يكون نوعاً من الحلول الترقيعية التي تستجيب لحالة مزاجية غالبة في المجتمعات الأوروبية، لكنه وبكل تأكيد لن ينهي المشكلة مع استمرار وجود العلة التي تأتي بالمهاجرين.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.