أدى العنف العرقي في مانيبور، ولاية شمال شرق الهند، إلى مقتل أكثر من 181 شخصاً وتشريد أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من قبيلة كوكي المسيحية، منذ مايو 2023. وقد اندلعت أعمال العنف بسبب مطالبة من طائفة ميتي الهندوسية بوضع خاص يتيح لهم الوصول إلى أراضي وحقوق الكوكيين والجماعات القبلية الأخرى. وشكل العنف تحدياً خطيراً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته الذين تعرّضوا لانتقادات بسبب ردودهم غير الملائمة وغير الفعالة وغير الحساسة. والهدف من هذا التحليل هو دراسة أسباب وعواقب العنف وتقييم أداء مودي وآثاره على مستقبله السياسي وصورته.
وتعود جذور العنف إلى التاريخ والجغرافيا المعقدة لمانيبور، التي شهدت عدة صراعات على الأرض والموارد والحكم الذاتي والهوية بين أكثر من 30 مجموعة عرقية.
كان السبب المباشر للعنف الحالي هو أمر المحكمة الصادر في أبريل 2023، الذي وجه حكومة الولاية للنظر في تمديد مزايا وضع القبيلة المجدولة (ST) لتشمل الميتيين. ووضع القبيلة المجدولة (ST) هو حكم دستوري يمنح حقوقاً وامتيازات خاصة لبعض مجتمعات السكان الأصليين من حيث ملكية الأراضي والتمثيل السياسي وحصص التعليم والتوظيف. ويطالب الميتيون بهذا الوضع منذ عام 2012، بحجة أنهم أيضاً من السكان الأصليين في مانيبور ويواجهون التمييز والتهميش من المجموعات الأخرى. كما يزعمون أنهم بحاجة إلى هذا الوضع لحماية ثقافتهم وهويتهم من التأثيرات الخارجية مثل الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة مثل بنغلاديش وميانمار.
ومن ناحية أخرى، كان الكوكيون يعارضون هذا المطلب، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مزاياهم وحقوقهم الحالية كقبيلة مجدولة (ST). وهم يتهمون ميتيين بمحاولة الاستيلاء على أراضيهم ومواردهم من خلال السعي للوصول إلى مناطق التلال. وهم يؤكدون أنهم السكان الأصليون لمانيبور ويعيشون في التلال منذ زمن سحيق. كما يزعمون أنهم كانوا ضحايا للعنف والإبادة الجماعية التي ارتكبتها كل من قبيلتي ميتي والناغا في الماضي. وأثار أمر المحكمة احتجاجات واحتجاجات مضادة من كلا الجانبين، مما أدى إلى اشتباكات وأعمال عنف، سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء الولاية.
عواقب العنف
كان للعنف عواقب وخيمة على كل من حياة الإنسان والوئام الاجتماعي في مانيبور. وينتمي معظم الضحايا إلى مجتمع كوكي، الذين تحملوا وطأة الهجمات من عصابات ميتي. وتم إحراق العديد من قرى كوكي أو نهبها من قبل مهاجمي ميتي مما أجبر الآلاف منهم على الفرار إلى مخيمات الإغاثة أو الدول المجاورة.
كما انتهك العنف كرامة وحقوق المرأة، وخاصة من مجتمع كوكي. وأظهر مقطع فيديو صادم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو / تموز 2023 امرأتين من كوكي يتم عرضهما عاريتين والاعتداء عليهما من قبل عصابة ميتي قبل تعرضهما للاغتصاب الجماعي. وأثار الفيديو حالة من الغضب والإدانة في جميع أنحاء البلاد والعالم، مما دفع مودي للخروج عن صمته ووصف الحادث بأنه "مخزٍ" و"لا يُغتفر".
كما أدى العنف إلى تعطيل الأداء الطبيعي لمانيبور، مما أثر على اقتصادها وتعليمها وصحتها وحوكمتها. وكانت الولاية تحت حظر التجول وإغلاق الإنترنت لمعظم الوقت منذ مايو 2023 مما أعاق الاتصالات والتجارة والنقل والخدمات العامة. وشهدت الولاية إضرابات وحواجز متكررة من قبل مجموعات مختلفة، مما أثر على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء. كما عانت الولاية من نقص المرافق الطبية الكافية والموظفين الطبيين للتعامل مع الوباء والعنف. علاوة على ذلك، واجهت الولاية أزمة سياسية، حيث اتُّهمت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالفشل في الحفاظ على القانون والنظام وحماية أرواح الناس وحقوقهم.
استجابة وأداء مودي وحكومته
تعرّضت استجابة وأداء مودي وحكومته في التعامل مع عنف مانيبور لانتقادات واسعة على أنها غير كافية وغير فعالة وغير حساسة. واتُّهم رئيس الوزراء مودي بالتزام الصمت وعدم المبالاة تجاه أزمة مانيبور. ولم يدلِ بأي تصريح علني أو يزور الولاية حتى يوليو 2023 عندما أدان مقطع فيديو الاعتداء الجنسي ووعد بالعدالة للضحايا. ولم يعقد أيضاً أي اجتماع رفيع المستوى أو يشكل أي لجنة خاصة لمعالجة الوضع. كما أنه لم يتواصل مع أي زعيم للمعارضة أو مجموعة من المجتمع المدني للحصول على تعاونهم أو مساهمتهم.
واتُّهمت حكومة مودي أيضاً بأنها متحيزة وحزبية وطائفية في نهجها تجاه عنف مانيبور. وينظر إلى الحكومة على أنها تفضل مجتمع ميتي على مجتمع كوكي. واتُّهمت الحكومة بتجاهل أو التقليل من شأن الفظائع التي ارتكبها الميتيون ضد الكوكيين، مع تسليط الضوء أو المبالغة في تلك التي ارتكبها الكوكيون ضد الميتيين. كما اتهمت الحكومة باستخدام خطاب مثير للانقسام والاستقطاب يصور الكوكييين على أنهم غرباء أو متسللون أو أعداء ، بينما يصور الميتيين على أنهم مطلعون أو السكان الأصليون أو ضحايا.
وأدى عنف مانيبور إلى تحرك غير مسبوق من قبل أحزاب المعارضة في البرلمان لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة مودي في يوليو 2023. وتم تحريك الاقتراح من قبل "إنديا" ، وهو ائتلاف من 26 حزباً بقيادة الكونغرس يعارض سياسات مودي وأفعاله بشأن قضايا مختلفة. واتهم الاقتراح حكومة مودي بالفشل في حماية الحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية لشعب مانيبور وطالب باستقالته. كما سعى الاقتراح إلى تسليط الضوء على إخفاقات مودي على جبهات أخرى، مثل التعامل مع الوباء وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل ومحاربة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية وحماية الأمن القومي.
تأثير العنف على آفاق مودي في انتخابات 2024
أثرت أعمال عنف مانيبور على آفاق مودي في الانتخابات الوطنية المقبلة في عام 2024. ويواجه حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، الذي وصل إلى السلطة في مانيبور لأول مرة في عام 2017 بأغلبية ضئيلة، تحدياً صعباً من منافسيه مثل الكونغرس الذي يحاول الاستفادة من إخفاقات مودي في مانيبور وقضايا أخرى. كما أظهر اقتراح حجب الثقة الذي قدمه تحالف المعارضة "إنديا" وحدة وقوة أحزاب المعارضة. وتحاول أحزاب المعارضة هذه تشكيل تحالف هائل ضد مودي وحزبه. ووضع الاقتراح مودي في موقف دفاعي، وأجبره على الرد على التهم الموجهة إليه وحكومته. وعنف مانيبور هو اختبار لمودي وحكومته وكذلك للهند كأمة. وإن الطريقة التي يتعاملون بها مع هذه الأزمة ستحدد مصيرهم ومستقبلهم. ولديهم خيار، إما التصرف بحكمة ومسؤولية، أو التصرف بحماقة وتهور.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.