شعب فقير فوق أرض غنية باليورانيوم.. لماذا تسعى الجزائر لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع النيجر؟

تعمل الجزائر، في ظل توجهاتها الجديدة، على تعميق علاقاتها الاستراتيجية على امتداد محيطها الإقليمي عبر إفريقيا، من خلال توزيع التوازن في المصالح، وتضخيمها على امتداد مجالها الإقليمي في الساحل وما وراء الصحراء.

تأتي دولة النيجر المحاذية لحدود الجزائر الجنوبية الصحراوية على طول 956 كلم مربعاً، كأحد أبرز المحاور الهامة التي تعمل الجزائر على بناء علاقة ثقة وتعاون اقتصادي أكبر معها، في ظل تمدد دولي عالمي في إفريقيا.

تسعى الجزائر بشكل دؤوب من أجل تفعيل دبلوماسيتها الاقتصادية، وعلاقاتها الجيو-استراتيجية بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية "ALDEC"، ذات البعد الإفريقي، لإعادة الوهج من جديد لعلاقات الجزائر ودول إفريقيا، خاصة تلك التي كانت تمثل لها الجزائر في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي الحاضنة الأساسية للتحرر والتنمية والتعليم.

النيجر.. في قلب تحديات الفقر والساحل

تحتل النيجر موقعاً استراتيجياً في إفريقيا، وهي بوابة كبرى للصحراء ومنطقة الساحل التي تشهد حركة أمنية مضطربة منذ عقود، وهي دولة حبيسة (لا تطل على سواحل)، تبلغ المساحة الصحراوية فيها نسبة 80% من المساحة الكلية للبلاد البالغة 1.26 مليون كم.

التعداد السكاني للنيجر يصل لـ24.21 مليون نسمة، وفق تقديرات الأمم المتحدة خلال عام 2021، منهم نسبة 96% مسلمون، وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يعبر أراضيها.

لقد تحدث تقرير لوكالة الأناضول عن أن دولة النيجر تبدو بلداً للمفارقات، فالبلد الكبير والغني بالثروات من اليورانيوم، والبترول والذهب، إضافة للأراضي الخصبة، يقع تحت وطأة البؤس ومشاق الحياة، ويُعد من أفقر دول العالم بينما ثروات النيجر تساهم في تمويل مشروعات فرنسا من الطاقة، في مفاعلاتها النووية من أجل إنتاج الكهرباء، وتزويد الاقتصاد والمجتمع الفرنسي بها.

قال إدريس آيات، وهو كاتب في الدراسات الاستراتيجية، ومُتخصص في الشؤون الإفريقية من النيجر، إنه "غني عن البيان أن النيجر هي أغنى دولة في المعادن بغرب إفريقيا، فهي دولة شاسعة، تبلغ مساحتها 000. 267. 1 كيلومتر مربع، وهي واحدة من أغنى أنواع التربة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع احتياطيات كبيرة من اليورانيوم في "جبال آير" شمال النيجر.

كما يتوفر فيها الفوسفات، ومعدن الذهب الهائل، المتواجد بمناجمها في "ليبتاكو" النيجري، والفحم في "أنو-أرارين" بمنطقة أغاديز، قُدرت احتياطاته بـ150 مليون طن، إضافةً إلى القصدير في منطقة "المكي"، بإقليم أغاديز".

تمد النيجر فرنسا بمادة اليورانيوم لإنتاج 35% من الطاقة النووية، التي تُنتج من خلالها باريس 75% من طاقتها الكهربائية، كما تعد النيجر سادس منتج عالمي لمادة اليورانيوم بحوالي 3000 طن، تتحكم في إنتاجه شركة فرنسية عملاقة مُختصة في الطاقة النووية تدعى "أريفا".

لقد وضعت الإحصائيات العالمية تعدين اليورانيوم في النيجر في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد كل من كندا وأستراليا، في حين يُمثل تعدين اليورانيوم 70% من صادرات البلاد.

يقول الباحث في الشؤون السياسية النيجيري، إدريس آيات، "إن الشركة النووية الفرنسية "أريفا" استحوذت على نصيب الأسد منه، تاركة للنيجر ما نسبته تتراوح بين 10 و12%، وذلك منذ عهد الاستقلال.

في يناير 2009، وقّعت المجموعة النووية الفرنسية "أريفا" اتفاقية أخرى مع الحكومة النيجرية تمنح المجموعة رخصة تشغيل منجم اليورانيوم العملاق في "إيمورارين"، أهم منجم يورانيوم في كل إفريقيا والثاني في العالم، على شروط وصفت بـ"الاستغلالية"؛ لأن العائدات تتدفق للخارج لتصب في نهاية المطاف في جيوب المستثمر الفرنسي.

في عام 2021 بلغ إجمالي دخل الناتج المحلي العام لدولة النيجر 19.9 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، وهو ما يوازي مداخيل موريتانيا بحوالي مرتين التي يبلغ تعداد سكانها أربعة ملايين نسمة، وهم سدس سكان النيجر 1/6، في ظل مُعدل فقر كبير يبلغ 48.9% من تعداد السكان الكلي، وحصة من دخل الفرد لعام 2021 بلغ 591 دولاراً أمريكياً سنوياً.

تُعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، حيث احتلت عام 2015 المرتبة الأخيرة بين 188 بلداً في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

تشير التقارير الرسمية من وزارة الداخلية في النيجر إلى أن قرابة 43% من النيجريين يعيشون حالة الفقر المُدقع.

تتوزع قطاعات النشاط الاقتصادي في النيجر، بين القطاع الزراعي الذي يشكل أساس الناتج القومي الإجمالي للبلاد بنحو 43.4%، حيث تُعد مصدراً هاماً لإيرادات التصدير، تليها الخدمات بنسبة 34%، والصناعات بما في ذلك التعدين، والتي يُساهم بنسبة 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

عملت النيجر في عهد الرئيس الحالي محمد بازوم على إجراء إصلاحات اقتصادية لتعزيز وترقية المجتمع النيجيري، ويذكر في هذا السياق قيام الرئيس محمد بازوم بتدشين خطة اقتصادية متكاملة شاملة، تتعاون مع اقتصادات دول غرب إفريقيا، ودول الجوار على غرار الجزائر.

تبدأ الخطة الاقتصادية بالنيجر بالاستثمار في العنصر البشري عبر محو الأمية الاقتصادية، بحيث يشارك الفرد في الصناعة المحلية، ما سيفضي إلى خلق ثروة وطنية لا تعتمد فقط على اقتصاد الموارد الطبيعية، وقد عرضت الجارة الجزائر، على لسان كمال بلجود، وزير الداخلية والتهيئة العمرانية الجزائري، التعاون في هذا الإطار، خاصةً في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية.

إن الخطة الاقتصادية الجاري تنفيذها في النيجر تشمل "أيضاً تشييد الطرق التي ستسهل ربط الأرياف بالمدن، وتوصل النيجر بدول الجوار التي تستخدم البلاد موانئها، باعتبار النيجر دولة حبيسة، كما أن هناك برنامجاً آخر يطمح إلى إعادة التفاوض حول النِّسب النيجرية في الموارد الطبيعية التي تستغلها الشركات العابرة للقارات.

بحسب الرئيس النيجري، فإن الغرض من وراء هذه الخطة الشاملة هو رفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 8٪، ومعدل العبء الضريبي إلى 20٪، وخفض معدل الفقر من 43٪ إلى 25٪ بحلول عام 2025، والحفاظ على معدل التضخم عند أقل من 3٪، وتحسين حصة القطاعين الثانوي.

وحسب ما ذكره الباحث في الشأن الإفريقي إدريس آيات، حري بالذكر أن خطة الرئيس بازوم "تعطي آفاقاً تظهر مستقبلاً مأمولاً للشعب النيجري على الصعيد الاقتصادي، فقط لو تجرأ على مناقشة دور الشركات المتعددة الجنسيات في إضعاف الاقتصاد النيجري، بوصف علاقتها مع النيجر علاقة استغلال أكثر من أنها مجرد تبادل تجاري بيني، بدل ذكر الكليشيهات ذاتها التي تُسردُ من مراكز الدراسات الغربية عن أسباب الضعف الاقتصادي في النيجر، مع الإدراك أن للدبلوماسية أيضاً أحكامها".

عن أهمية النيجر وموقعها الحيوي في إفريقيا خاصة إزاء الجزائر، قال الباحث الموريتاني المختص في شؤون غرب إفريقيا إسماعيل يعقوب ولد الشيخ سيديا إن "النيجر أرض بكر لديها جيرة وتعالق مع المجتمع الجزائري، وتقع فوق محيط مائج من المياه الجوفية يسقي أوروبا لقرنين من الزمن".

كما أضاف أن "النيجر تصدر ثلث الوقود النووي لمفاعلات فرنسا النووية؛ وبها مؤشرات قوية على وجود النفط؛ وتحتاج لخبرة جزائرية وأنبوب يمر عبر الجزائر لبيع صادراتها منه، خصوصاً مع الأنبوب النيجري المزمع، والذي يمر حتماً عبر النيجر والجزائر".

الجزائر والنيجر.. علاقات من أجل تعاون أكبر

تدرك الجزائر أنه لن تكون لها المكانة التي تستحقها كأكبر وأهم دولة إفريقية في شمال إفريقيا ووسطها دون تفعيل فِعلي لتشابك المصالح الاستراتيجية مع محيطها المحاذي والمجاور، ولأن قوة أي دولة تتجسد في نفوذها الاستراتيجي مع دول الطوق التي تتمتع معها بعلاقات حسن الجوار.

حيث تعد النيجر واحدة من بين أبرز هذه الدول التي تحوز إمكانيات هامة، تظل رغم ضعف هيكل اقتصادها ذات بعد هام في منطقة ما وراء الصحراء والساحل.

لذلك استضافت الجزائر الرئيس النيجيري محمد بازوم، الذي قام بزيارة دولة للجزائر، التقى من خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون في كل الميادين الأمنية والاقتصادية، بما فيها النفط والتبادل التجاري والري، وتقرر فتح حدود الجزائر مع النيجر بعد إغلاقها العام الماضي، من أجل تصدير المنتجات الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر.

حول عودة علاقات الجزائر مع دول الساحل والنيجر، خصوصاً بوتيرة أفضل، قال الباحث الموريتاني المختص في شؤون غرب إفريقيا، إسماعيل يعقوب ولد الشيخ سيديا: "أعتقد أن العودة الجزائرية إلى إفريقيا التي نشهدها مؤخراً تمر حتماً بدول الساحل؛ لاعتبارات جيوسياسية وجغرافية؛ فالجزائر تمر حتماً عبر النيجر وموريتانيا ومالي إلى إفريقيا الغربية وإفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف أن "النيجر بوابة على نيجيريا ودول خليج غينيا، ومن ثم لدول وسط إفريقيا، لذلك فالموقع الجزائري الجغرافي وتعدد دول الطوق الجزائري ومعابرها الحدودية سيشكل تثمينه -في اعتقادي- ترجمة عملية لجزائر-إفريقيا المنفتحة جنوباً".

يصف في هذا الجانب الدكتور بوزيان مهماه، الباحث في الشؤون الاقتصادية والطاقوية، العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع دولة النيجر "بالعلاقات الإستراتيجية، ويتجلى ذلك من خلال مشروعين كبيرين هيكليين، وأول هذه المشاريع هو "مشروع الطريق العابر للصحراء" الذي خصصت له الجزائر، منذ بداية إنجازه، ميزانية مالية قدرها 300 مليار دينار جزائري – ما يعادل 2,6 مليار دولار أمريكي- من موازنة الدولة".

حسب مهماه "فإن هذا الطريق يعرف بطريق الجزائر-لاغوس الممتد على مسافة 2400كلم والعابر لدولة النيجر، والموصل كذلك إلى تشاد، حيث يُعتبر بنية أساسية في قلب رهانات اقتصادية، اجتماعية وسياسة عامة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، فهو يضمن الوظيفة الحاسمة للطريق المتعلقة بحركة البضائع والأشخاص، وما تولده من آثار على النشاطات التجارية وخلق فرص العمل، وتطوير الهياكل الأساسية وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية".

كما أن "مشروع الطريق العابر للصحراء" حلقة وصل هامة في شبكة الطرق الإفريقية التي على وشك الاكتمال، والتي تضم 9 طرق رئيسية لربط جميع عواصم الاتحاد الإفريقي، بما منح "مشروع الطريق العابر للصحراء" الصفة الاستراتيجية القارية، خاصة أنه تجري تهيئته ليكون في جزئه الجزائري طريقاً سريعاً حتى الحدود الجزائرية مع دولة النيجر.

أكد مهماه أن "الجميع يُدرك أهمية هذا الطريق من منظور تنمية كل المناطق التي سيعبرها، وتعزيز اللوجستيك وسلسلة الإمدادات داخل كل الدول التي سيصل بينها، وأيضاً تعزيز التجارة البينية مع هذه الدول، خاصة بين الجزائر والنيجر".

من جانب آخر، فإن الطريق العابر للصحراء يمتلك قدرة إتاحة الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط، بما سيعزز التجارة بين إفريقيا وأوروبا، خاصة مع الربط المباشر لهذا الطريق العابر للصحراء بالطريق السريع، الذي يربط ميناء جن جن (جيجل) والطريق السيار شرق-غرب.

فهذا الربط الذي يجري إنجازه حالياً، وسيتعزز ذلك بشكل حاسم مع إنجاز ميناء الوسط بشرشال (تيبازة)، الذي سيشكل منفذ عبور وشحن استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهذا سيجعل دولة النيجر في قلب النمو الاقتصادي الواعد. 

ثاني هذه المشاريع هو "خط أنابيب الغاز العابر للصحراء"، هذا الخط الذي أعلنت الجزائر بخصوصه رغبتها في تنفيذه سريعاً، خاصة أنه يعد أحد أهم المشاريع الـ16 المهيكلة ضمن المخطط التنفيذي لبرنامج "النيباد".

فمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، يُنظر إليه كمشروع استراتيجي للقارة الإفريقية بحكم التأثير الواضح الذي سيحدثه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع مناطق العبور، وبما سيسمح من خلاله بالقضاء على "عوز الطاقة" من خلال تزويد مناطق العبور في دولة النيجر بالغاز الطبيعي، مع خلق فرص عمل هامة للسكان.

هذه المشاريع الكبرى والعملاقة ستسمح بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر بشكل استراتيجي، بحيث ستفرز فوائد اجتماعية واقتصادية، كما ستتعزز العلاقة الثنائية مع دول الجوار ومنطقة الساحل وما وراء الصحراء ومع دول العمق الإفريقي، خاصة نيجيريا، وتشاد وبوركينافاسو، وبقية الدول.

كما أن هناك تعاوناً طاقياً كبيراً بين الجزائر والنيجر في الميدان البترولي يتمثل في استثمارات الشركة الوطنية "سوناطراك" في النيجر.

فمنذ ثلاث 3 سنوات، أعلن مجلس الوزراء النيجري أن شركة "سوناطراك" اكتشفت بجهدها الفردي الخاص حوضاً نفطياً جديداً في منطقة "كفرا" على الحدود بين النيجر والجزائر، ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الموقعة في 2015.

من شأن هذا الاكتشاف أن يسمح لدولة النيجر برفع قدرات إنتاجها المتواضعة من النفط الخام من 20 ألف برميل يومياً  إلى 110 آلاف برميل يومياً، وهي خطوة هامة ونسبة معتبرة جداً ستمكن النيجر من إنتاج 90 ألف برميل إضافي يومياً، بفضل هذا الحوض الذي اكتشفته الشركة الوطنية "سوناطراك".

التبادل التجاري بين الجزائر والنيجر

عن التبادل التجاري والتعاون الحدودي في جوانبه الاقتصادية، يذكر الباحث النيجري في الشؤون الإفريقية إدريس آيات أن "إغلاق الحدود بين النيجر والجزائر في سنوات ما قبل عام 2021 عرفت فيه أنشطة التبادل التجاري ركوداً بين البلدين، حتى مع وجود الاقتصاد غير الرسمي على مستوى مُتدنّ بين منطقة "تمنراست"، ومنطقة "أساماكا" الحدودية في النيجر.

تضمن عدم تهريب البضائع والتجارة غير الشرعية، وذلك على الرغم من أن جميع المشاريع التنموية المشتركة المزمع إنشاؤها، كالطريق العابر للصحراء الذي يتكون من محوره الرئيسي، والذي يبدأ من الجزائر العاصمة إلى لاغوس نيجيريا، مروراً بزندر النيجر، وثلاثة محاور ثانوية تضم تونس، ومالي، وجمهورية تشاد.

حسب المتحدث ذاته، فإن "المساعي الجادة نحو بناء تكامل اقتصادي ثنائي، بدأت أواصرها تشتد بعد زيارة رئيس النيجر، محمد بازوم، للجزائر في أواسط 2021، ما أسفر عن اتفاق تام بين البلدين على كل النقاط التي طرحها الطرف النيجري، والرامية إلى تعزيز التعاون في ميادين كالري والنفط والتبادل التجاري.

نتج عن الزيارة فتح الحدود بين البلدين، وعلى إثرها أثبتت الإحصائيات الوطنية أن الصادرات النيجرية نحو الجزائر قفزت إلى 19,8 مليون دولار، وهذا ارتفاع ملحوظ إذا ما اعتبر أن النسبة لم تتخطَّ حدود الـ5 ملايين منذ 2011.

بالمثل عرفت صادرات مناطق جنوب الجزائر إلى النيجر هي الأخرى زيادة غير يسيرة، استناداً إلى الإحصائيات الرسمية.

آفاق اقتصادية أكبر بين الجزائر والنيجر

بالمقابل، تعمل الجزائر على دعم الجانب النيجري في الشأن الصحي والإداري والعديد من المجالات الأخرى، خاصة الجانب الإنساني، حيث أرسلت عام 2020 أزيد من 60 طناً من الغذاء، باعتباره "واجباً إنسانياً" بإزاء الشعب النيجري، كما تم إطلاق رحلة جوية إلى الجزائر – تمنراست – أغاديس – نيامي، والعودة على نفس المسار، وهو ما من شأنه أن يُعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

يبقى سقف التبادل التجاري للجزائر مع النيجر دون مستوى الـ20 مليون دولار، وهو الأمر الذي ينبغي رفعه لأرقام أكبر، مع تعميق التعاون الصحي والتجاري والاستثمار داخل النيجر في القطاعات الحيوية، خاصة مع توفرها على ثروات استراتيجية.

فيما تبقى تحديات الهجرة غير الشرعية والحركات الإرهابية التي تنشط في الساحل إحدى أهم المخاطر لدعم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع وجود قوى دولية تعمل على الهيمنة على الموارد من خلال إشعال واستغلال القلاقل والأزمات.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net