منذ مدة ليست بالقصيرة والعلاقات المغربية الفرنسية تعيش حالة جمود كبير، ورغم الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، السيدة كاترينا كولونا للرباط، وإعلانها أن أزمة التأشيرات الفرنسية للمغاربة قد انتهت، وأن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي جارٍ الإعداد لها في أول هذه السنة، فإن المؤشرات لم تغيّر الصورة، بل زادتها غموضاً، فتحوّلت مساعي إصلاح العلاقة من جهة فرنسا إلى ممارسة الضغط والابتزاز لجرّ الرباط إلى ملعبها، وذلك بمحاولة إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت لفائدة قرار يدين وضعية حرية الصحافة بالمغرب، بالاستناد إلى حيثيات قديمة تتعلق بأحكام قضائية صدرت بحق صحفيين، وغضّ الطرْف عن حقوق الإنسان في بلدان مجاورة، مثل مصر وتونس والجزائر، تشهد انتهاكاً مستمراً وممنهجاً لحقوق الإنسان.
الجديد في الموضوع هو ما تسرَّب عبر بعض المصادر، عن المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي (الاستخبارات الفرنسية الخارجية)، بيرنار إيمي، بأنه منزعج من الصعود المغربي في المنطقة، وأنه لا يقبل بأن يتكرر النموذج التركي في شمال إفريقيا.
الواقع أن هذا التوصيف، أو بالأحرى التحذير، من قِبل هذا المسؤول، الذي شغل منصب سفير فرنسا بأنقرة ما بين 2007 وحتى 2011، استأثر باهتمام كبير من قِبل النخب السياسية والإعلامية في فرنسا، فبيرنار إيمي كان شاهداً من موقع المسؤولية الدبلوماسية على مرحلة مهمة في تاريخ تركيا الحديثة، وكان واحداً من أهم الشخصيات الدبلوماسية الغربية التي كانت تحذر من صعود الإمبراطورية العثمانية من جديد، وكان يعتبر أن حزب العدالة والتنمية التركي هو الوريث التاريخي لهذه الإمبراطورية، وأنهم يظهرون كما لو أنهم يحملون واجباً أخلاقياً ودينياً، يستحثهم على استعادة الخلافة الإسلامية، بما تعنيه من تحدٍّ لأوروبا ونموذجها.
ولذلك أُخِذ هذا "التحذيرُ" بجدية كبيرة من قِبل النُّخب الفرنسية على حد سواء، وقُرئ من زاوية واجب فرنسا تجاه هذا التحدي، والدور الذي يُفترض أن تقوم به لإفهام أوروبا بجديته، وضرورة مواجهته، وعدم ترك المغرب ينفرد في التعامل مع الدول الأوروبية ويُخضعها لحساباته، من خلال اللعب بأوراق عديدة تتعلق بالأمن والهجرة والطاقة والطريق لإفريقيا.
ينبني التقدير الفرنسي للدور "المزعج للمغرب" على حسابات استخباراتية وأخرى استراتيجية.
تجد الاعتبارات الاستراتيجية سندها في ندرة المعطيات حول القيادة بالمغرب، والنخب الجديدة ونواياها، والنخب التي تحيط نفسها بها، ونوع تمثلها للعلاقة مع فرنسا، وأسلوبها في التعامل مع شركائها.
الاستخبارات الفرنسية في حالة قلق من المغرب منذ سنة 2000، فهي لا تعرف على وجه التدقيق ماذا يدور في خلد العاهل المغربي، الذي تقلَّد الحكم سنة 1999، وتسجل وجود تحول كبير بين والده، الذي كان محاطاً بنخب قريبة جداً من فرنسا، وهذا الملك الجديد، الذي "أثث" حاشيته بنخب جديدة، لا تربطها وشائج الولاء الثقافي والسياسي لفرنسا.
هذا "الجهل" بنوايا هذه النخب، وبخلفيات ترقيتها للعمل، إلى جانب العاهل المغربي، على حساب نخب أخرى كان يُنظر إليها من قِبل الاستخبارات الفرنسية على أساس أنها تخدم المصالح الفرنسية، أو على الأقل تمنع إزاحتها أو منافستها، شكَّل في الواقع عنصر قلق استخباراتياً فرنسياً مبكراً من نوايا الملك الجديد، وما إذا كان يحمل رؤية أخرى مخالفة لرؤية والده، لم تتضح عناصرها بعدُ.
والواقع أن هذا القلق تحوّل مع الزمن إلى حالة انزعاج من الدور المغربي المتصاعد في إفريقيا، والذي يُنظر إليه فرنسياً باعتباره تحدياً اقتصادياً وثقافياً وعسكرياً ودبلوماسياً لفرنسا ونفوذها في المنطقة، وفي غرب إفريقيا تحديداً، فانتقل بذلك الموقف الفرنسي من حالة "عدم الفهم" لنوايا الملك الجديد، إلى "حالة القلق" من تصاعُد نفوذه في إفريقيا، وتحركه من غير مبالاة بمصالح فرنسا ونفوذها التاريخي في المنطقة.
المخابرات الفرنسية تؤرّخ لحالة هذا التحول في الموقف بسنة 2010، إذ اعتبرتها تتويجاً لمسار طَموح، أعلن عنه الملك للانفتاح على إفريقيا منذ سنة 2004، وأثمر مشاريع ضخمة في عدة مجالات (البنوك، التأمينات، النقل الجوي، الاتصالات، الدواء، الفلاحة…) بالشكل الذي جعل العلاقةَ بين الرباط وعواصم غرب إفريقيا مثل دكار وليبروفيل وثيقةً وغير قابلة للشك.
ولم يكُن ملف الاقتصاد والعلاقات التجارية وحده هو ما أثار قلق فرنسا وانزعاجها من تقلُّص نفوذها في حديقتها الخلفية، بل شكَّل الملف الأمني التهديد الأكبر، فقد أضحت خدمات الاستخبارات المغربية لدول إفريقيا، ودورها في مكافحة الإرهاب، وتقديم معلومات عن عدد من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف العواصم الأوروبية، مصدرَ انزعاج كبير من قِبل الاستخبارات الفرنسية، إذ أضحت الخبرة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مصدر إلهام وطلب لعدد من الدول الأوربية والإفريقية، وازداد القلق أكثر من تزايُد وتيرة الغضب الإفريقي من الوجود الفرنسي، وتواتُر طلبات بمغادرة القوات الفرنسية لأراضي الدول الإفريقية، والاستغناء عن خدماتها، كما حصل في إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينافاسو، في الوقت الذي لم تتأثر به علاقات هذه الدول، التي عرفت تحولات في بنية السلطة (انقلابات) مع الرباط.
فرنسا عملت بجدية لإقناع الدول الغربية بضرورة إيقاف التمدد المغربي، وقامت نيابة باريس، في مايو 2015، باستثمار زيارة مسؤول جهاز حماية التراب الوطني المغربي (DST)، لباريس، واتهامه بمزاعم تورطه في ملفات تعذيب، وتوجيه مذكرة رسمية (إبلاغ) بهدف ملاحقته، وهو ما أثار غضب المغرب، فقرر إيقاف التعاون القضائي مع باريس، وكان من نتائجه السلبية فقدان باريس للخدمات الأمنية المغربية، التي كان من المحتمل أن تساعد في تحصين فرنسا من سلسلة هجمات إرهابية متتالية، ضربت باريس في نوفمبر 2015.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سرعان ما استوعب الدرس، وعمل على تسوية الخلافات مع المغرب، بعد أن تجرَّع مرارة وكلفة عدم التنسيق الأمني مع الرباط، لكن يبدو أن استمرار الصعود المغربي، وبروز مؤشرات أخرى زاد من انزعاج فرنسا، وهوسها من تحول المغرب إلى تركيا جديدة في شمال إفريقيا.
الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، والانتصار الدبلوماسي الذي أحرزه المغرب في إدارة الصراع مع كل من برلين ومدريد، واضطرارها إلى تصحيح الموقف تجاه الصحراء، أثبت للفرنسيين جدية الملك محمد السادس في جعل الصحراء نظارته في التعامل مع الدول، وإصراره على حرمان الدول الغربية المترددة في قضية الصحراء من المشاريع الكبرى الحيوية، إذ أضحت الشركات الفرنسية الخاسرَ الأكبر في مشاريع القطار الفائق السرعة، ومشاريع بناء الموانئ الكبرى، ومشايع البنية التحتية العالية الكلفة.
الرئيس الفرنسي، بتوجيه من الاستخبارات الفرنسية، يحاول اليوم تجربة نفس الوسائل السابقة لإيقاف "تركيا الجديدة"، التي تزحف بنفوذها في المنطقة وتهدد النفوذ الفرنسي. فبعد استثمار تسريبات "كريس كولمان" لوثائق يزعم أنها مسربة من البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين الدبلوماسيين المغاربة، تم الانعطاف مرة أخرى لاستعمال ورقة حقوق الإنسان، وحركت مؤخراً البرلمان الأوروبي استصدار قرار إدانة في حق المغرب، وكانت مجبرة على تصحيح علاقاتها مع الجزائر، مع وجود عوائق تاريخية وسياسية وبيروقراطية، بحجة حرية ورقة التوازن الاستراتيجي في إدارة العلاقة مع الرباط والجزائر، وأن ذلك يخدم فرنسا، ويضيق فرص توسع النفوذ المغربي.
المثير في الرد المغربي على الموقف الفرنسي هو عدم إنتاج أي موقف انفعالي، مع ملاحظة الاستمرار في نفس الاستراتيجية الإفريقية، وتعميق صلاته الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية مع مدريد وبرلين.
الملك محمد السادس، عشية إقرار البرلمان الأوروبي، المدين للمغرب، قدم جواباً عملياً بزيارة للغابون، وتقديم هدية (2000 طن من الأسمدة موجهة للفلاحين الغابونيين)، تؤشر على عمق العلاقات بين البلدين، وقيامها على منطق المشاركة في تنمية إفريقيا بدل الهيمنة على مقدراتها.
حتى الآن لا معطيات عن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون "المرتقبة" للرباط، فباريس أبلغت من قبل الدبلوماسية المغربية بأن شروطها المتعلقة بموقف واضح حول الصحراء المغربية، أضحت غير قابلة للمساومة، وأن إعلانات حسن النوايا بإنهاء أزمة التأشيرات لم تستأثر بأي انتباه.
كثيرون اعتبروا أن طريقة المغرب في الرد كانت هادئة جداً، ومرت دون أن يسلط الإعلام الضوء عليها، فقد أحست الاستخبارات الفرنسية بضربة قوية، حينما تم الكشف عن اسم المسؤولة عن جهازها في المغرب، عبر مقال بصحيفة ليست شهيرة، ما اضطر الجهاز إلى سحبها من المغرب.
الرباط تتعامل اليوم مع الابتزاز الفرنسي باعتباره سلاح العاجز، غير القادر على إدارة الصراع الدبلوماسي بوضوح على كافة الجبهات، ويريد الإبقاء على حالة التردد في الموقف من الصحراء، وتدرك أن علاقة باريس مع الجزائر لا تشكل ورقة ضغط أو إحراج، فالاستخبارات الفرنسية، كما تسرَّب من معطيات كشف عنها مديرها، تشك في فاعلية العلاقة مع الجزائر في كبح تقدم المغرب، بسبب أن الوضع في الجزائر قابل للتفجر في أية لحظة، وأنها أضحت مصدر قلق بنظر الدول الغربية، بسبب رعايتها للنفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، وأيضاً بسبب هشاشة هذه العلاقة، فقد تفجرت عند أول امتحان (قضية أميرة بوراوي)، مع أن تدشين الشراكة الاستثنائية بين البلدين مر عليها فقط خمسة أشهر.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.