هل إسرائيل على وشك الانهيار؟ التصدعات الكبيرة الأولى في المشروع الصهيوني

طرح السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، سؤالاً أثناء حملته الانتخابية، لم يكن لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية حينها إجابة عليه، وكان السؤال: "مَن يسيطر على مجريات الأمور؟". 

كان هذا السؤال بمثابة تهكّم لاذع ينبع من شعور عميق بأنَّ اليهود فقدوا السيطرة على الفلسطينيين الموجودين داخل دولتهم. لكن في غضون أسابيع من أحدث إعادة ميلاد لبنياميننتنياهو بصفته رئيس الحكومة الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل، يسأل ملايين الإسرائيليين أنفسهم الآن نفس السؤال: "مَن يسيطر على مجريات الأمور؟".

هل وزير العدل الذي يخطط لتحييد السلطة القضائية وتقويض استقلالها، أم وزير المالية الذي يُشكّك في حق المهاجرين الروس في أن يُعتبروا يهوداً، أم وزير الأمن القومي الذي كانت أول تحركاته اقتحام المسجد الأقصى؟

في الحقيقة، كانت المظاهرات الشعبية الحاشدة، التي شهدتها إسرائيل، معنية فقط بالقضية الأولى، على الرغم من أنَّ قضية الهوية الروسية متفجرة بما فيه الكفاية، حيث وصفها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بـ"قنبلة موقوتة يهودية".

تعرَّض الفلسطينيون للإقصاء مُجدَّداً من جانب الثورة الصهيونية الليبرالية. فبعد ظهور عدد قليل من الأعلام الفلسطينية وسط الآلاف من الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض أثناء الاحتجاجات الحاشدة الأولى، سارع المنظمون إلى نبذ الوجود الفلسطيني. ومع ذلك، تذوَّق الصهاينة الليبراليون مرارة ما يتجرّعه الفلسطينيون على يد النخبة الجديدة المُتمثّلة في الحركة الدينية القومية الاستطيانية.

صحيح أنَّ المعركة صيغت على أنَّها نضال من أجل الديمقراطية ضد اليمنيين الفاشيين، لكنها لم تتحول بعد إلى جدال حول الممارسات الوحشية اليومية والتكلفة البشرية الهائلة لمواصلة دعم المشروع الصهيوني نفسه.

أدعوكم إلى قراءة هذا التعليق الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي صحيفة وسطية موالية للسياسة الرسمية الإسرائيلية تجاه الاحتلال. تقول الصحيفة: "تتمثَّل الحقيقة المرهقة في استحالة وجود ديمقراطية جنباً إلى جنب مع الاحتلال، ولا يمكن أن توجد ديمقراطية في بلد تسمح سياسته الاقتصادية للطرف القوي بالتقدّم نحو الأمام، بينما يُترك الضعيف مهملاً دون اعتناء، ولا يمكن أن توجد ديمقراطية في مكان يتعرَّض فيه العرب للإقصاء من المشهد".

وأضافت الصحيفة أنَّ "أي شخص يفشل في معالجة تلك القضايا بشكل واضح ومتسق سيفشل أيضاً في جهوده المبررة لإيقاف جزء واحد من العملية والحقيقة الصادمة هي أنَّ أي شخص يريد حشد مليون شخص في الشوارع لزعزعة البلاد -في رد فعل على خطة وزير العدل، ياريف ليفين، الرامية إلى الحد من صلاحيات السلطة القضائية- لا يمكن أن يتلعثم في بديهيات حول "تقليص الصراع" وعدم الانتماء إلى "تيار اليمين أو اليسار".

علاقة معقدة

كانت دائماً علاقة التيار الرئيسي للصهيونية بحركة الاستيطان أكثر تعقيداً وتفصيلاً من تصويرها المعتاد، باعتبارها مجرد انقسام بين الوسط واليمين المتطرف. 

توسَّعت أعمال بناء المستوطنات في ظل حكومات عُمّالية، فضلاً عن أنَّ الإعراب عن الإحساس بالألم والفزع من تولّي شخص مثل إيتمار بن غفير مسؤولية حكم الضفة الغربية المحتلة يُعتبر تجاهلاً للدماء الفلسطينية المسفوكة على أيدي رئيس الوزراء الليبرالي السابق، يائير لابيد. كان العام الماضي الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية مع مقتل 220 فلسطينياً، من ضمنهم 48 طفلاً.

بالإضافة إلى أنَّ التنديد بالاعتداءات على القضاة الإسرائيليين "اليساريين" يعني نسيان أن اعتداءات المستوطنين كانت تمر دون عقاب -وما زالت حتى في حالات نادرة من حدوث إدانة علنية. كانت العلاقة بين الصهيونية الليبرالية والإرهاب اليهودي علاقة تكافلية، سواء قبل اغتيال إسحاق رابين عام 1995 أو بعده.

يتضح ذلك جلياً من شهادات الرؤساء المتعاقبين على جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المعروف اختصاراً باسم "شين بيت" أو "شاباك". عندما اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إرهابيين أثناء زرعهم عبوات متفجرة في حافلات فلسطينية -كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص في حال انفجارها- عثر أيضاً على مخططات لتفجير المسجد الأقصى.

قال كارمي غيلون، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في الفترة من 1994 إلى 1996، في مقابلة أُجريت معه أثناء تسجيل الفيلم الوثائقي "الحارسون" (The Gatekeepers): "بعد إلقاء القبض على أعضاء المنظمة الإرهابية اليهودية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق شامير، وحدتي بأنَّها "دُرّة التاج". 

وأضاف: "تلقينا إشادات ودعم من كل مكان، ثم بدأ الضغط يتنامى لصالحهم. قُدّم المتهمين إلى المحاكمة وحُكم على ثلاثة منهم بالسجن المؤبد وصدرت أحكام مختلفة بحق الآخرون. لكن سرعان ما خرجوا جميعاً من السجن وعادوا إلى منازلهم ووظائفهم وكأن شيئاً لم يحدث، بل حصل بعضهم على ترقيات. وقّع إسحاق شامير بصفته رئيس وزراء إسرائيل على مشروع القانون الخاص بالعفو عن هؤلاء الجناة. 

بالنسبة لـ "لشين بيت"، كانت عملية اغتيال إسحاق رابين أشبه بحادث تصادم سيارة وقع بنمط الحركة البطيئة. كان إيتمار بن غفير قد ظهر لأول مرة على شاشة التلفاز قبل الحادث بفترة قصيرة ممسكاً بشعار سيارة "كاديلاك" مسروق من سيارة رابين، قائلاً: "وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه أيضاً".

أشار يعقوب بيري، رئيس "شين بيت" في الفترة من 1988 إلى 1994، إلى أنَّ اغتيال رابين قد غيَّر عالمه بالكامل، قائلاً: "رأيت فجأة إسرائيل أخرى مختلفة. لم أكن مدركاً لشدة الانقسامات وحجم كراهية الخلافات بيننا. كيف نرى مستقبلنا؟ ما الذي يجمعنا؟ لماذا أتينا إلى هنا؟ ماذا نريد أن نصبح؟ كل هذا كان واضحاً وبديهياً بالنسبة لي، لكن سرعان ما انهار كل ذلك تماماً".

ثمة شعور واضح بالمرارة في جميع المقابلات التي أجريت مع 6 من الرؤساء السابقين لـ "شين بيت" في إطار تسجيل الفيلم الوثائقي. هم لا يشعرون فقط بالخذلان من الحكومات المتعاقبة، بل يشعرون بالخيانة، وأعلنوا عن ذلك صراحةً. 

عندما أُدين قاتل إسحاق رابين، إيغال عمير، في عام 1996، دعا 10% من الإسرائيليين إلى إطلاق سراحه. ارتفعت نسبة تأييد هذه الدعوة إلى 30% بحلول عام 2006.

لكن هذه العلاقة لم تعد تكافلية. لا يمكن النظر إلى صعود إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى السلطة باعتباره حدثاً عرضياً أو صدفة مفاجئة في المشهد السياسي، على غرار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أو اقتحام أنصاره مقر الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني.

سواء داخل إسرائيل أو خارجها، كانت المواجهة بين صقور المشروع الصهيوني الرامي إلى إنشاء دولة يهودية من النهر إلى البحر من جهة والتيار الصهيونى الرئيسي من جهة أخرى متأصلة ومتربّصة في الخلفية منذ إنشاء دولة إسرائيل نفسها.

كانت تلك المواجهة موجودة منذ أصدر رابين، بصفته قائداً في الجيش الإسرائيلي المُشكّل حديثاً، أمراً لقواته بفتح النار على سفينة شحن تفرغ حمولة أسلحة لمنظمة "إرغون" الصهيونية شبه العسكرية، ما أسفر عن مقتل 16 من مقاتلي المنظمة وعدد من المصابين، كان من بينهم مناحم بيغن، الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء إسرائيل.

أُخفي هذا الانقسام تحت البساط مرات عديدة، لكنه يظهر الآن للعلن.

نموذج الجزائر

إذا كان هناك نموذج تاريخي يشبه هذا الانقسام الذي يشق الصف الصهيوني، فسيكون نموذج الجزائر -وليس جنوب إفريقيا.

عاش المستوطنون الفرنسيون، الذين عُرفوا باسم أصحاب "الأقدام السوداء"، في الجزائر منذ القرن الـ19 وتعاملوا مع البلاد باعتبارها امتداداً للأراضي الفرنسية، بدلاً من كونها مستعمرة في إفريقيا وتجلَّى ذلك في مقولتهم الشهيرة: "الجزائر جزء من فرنسا بقدر ما بروفنس جزء منها".

منذ البداية، كان "المستوطنين" جزءاً لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الفرنسي. أعلن المارشال توماس روبير بيجو، الحاكم العام للجزائر خلال فترة خضوعها للاستعمار الفرنسي، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1840 أنَّه "يجب بناء مستوطنات أينما وُجدت مياه عذبة وأرض خصبة في الجزائر دون الانشغال بمَن تعود إليه ملكية هذه الأراضي".

تعاملت فرنسا مع المطالبات الجزائرية الأولى بعد الحرب من أجل مواطنة متساوية بمحاولة تنفيذ بعض الإصلاحات. منحت باريس الجنسية لـ60 ألفاً وشكَّلت برلماناً في عام 1947 من مجلسين، أحدهما لأصحاب "الأقدام السوداء" والآخر للجزائريين. ومع ذلك، كان تصويت "أصحاب الأقدام السوداء" أكثر أهمية بسبع مرات من تصويت الجزائريين.

بعد 4 سنوات من خوض حرب ضارية من أجل الاستقلال والتي لا تزال فرنسا -حتى يومنا هذا- تقلل من الأعداد الفعلية لضحاياها (تقول الجزائر إنَّ 1.5 مليون شخص قتلوا، بينما تقول فرنسا إنَّ عدد الضحايا لا يتجاوز 400 ألف من كلا الجانبين)، حظي "أصحاب الأقدام السوداء" بتعاطف ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية الفرنسية.

يتحدث هنري كيسنغر في كتابه "القيادة" عن الجنرال شارل ديغول، الذي يسميه أحد القادة الستة العظماء الذين تعامل معهم خلال حياته المهنية الدبلوماسية، ويقدم معلومات مفيدة لمن يريد الاطلاع على تلك الحقبة الزمنية.

تحوّلت علاقة ديغول مع المستوطنين من خطاب قال فيه لهم "أنا أفهمكم"، إلى أن أصبح هدفاً لحملتهم الإرهابية في فرنسا نفسها. بحلول ذلك الوقت، تغيَّر المزاج الشعبي العام في فرنسا وانقلبت البلاد ضد مستوطنيها. جاءت نقطة التحول مع إصابة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في انفجار قنبلة في باريس عام 1962. قبل ذلك الحين، تمتعت منظمة "الجيش السري" بدعم 80 نائباً في الجمعية الوطنية الفرنسية.

أسفرت تلك الواقعة عن مظاهرة ضد منظمة "الجيش السري" الفرنسية قمعتها الشرطة وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص. شارك مئات الآلاف في تشييع جنازاتهم وتسبّب اتفاق وقف إطلاق النار بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى تحويل الصراع من قتال ثلاثي الأطراف إلى قتال ثنائي مُقدّر لمنظمة "الجيش السري" أن تخسره.

وبقدر ما يوجد أوجه تشابه بين مستوطني "الأقدام السوداء" والمستوطنين اليهود، هناك أيضاً الكثير من الاختلافات، من بينها أنَّ الدين لم يؤدِّ دوراً أساسياً في المشروع الفرنسي، ولم تكن هناك عمليات قتل واسعة النطاق للفرنسيين في أوروبا لتبرير إنشاء هذه المستعمرة.

ومع ذلك، لا تزال النقطة الحاسمة في المقارنة متوافرة. عندما انقسم صف منظمة "الجيش السري"، ضاع المشروع بأكمله. ثمة نقطة أخرى حيوية بالنسبة للفلسطينيين، وهي أنَّ المقاومة الجزائرية والمقاومة في جنوب إفريقيا لم تنتصر عسكرياً -لقد كانا أضعف كثيراً في هذا الصدد من خصومهما- لكن مواصلة الصمود والمقاومة ورفض الاستسلام كانوا السبيل لتحقيق الانتصار في كلتا الحالتين.

لا أحد يقول، على الأقل أنا، إنَّ إسرائيل على وشك الانهيار كما حدث مع الحكم الفرنسي في الجزائر. لكن التصدعات الكبيرة الأولى في المشروع الصهيوني بدأت في الظهور.

التصدعات الأولى

ساهم إيتمان بن غفير بدورٍ كبير في نزع الشرعية عن إسرائيل منذ مجيئه إلى السلطة قبل بضعة أسابيع، أكثر مما فعلته حملة حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" على مدار سنوات، لدرجة جعلت قواعد الدعم الراسخة لإسرائيل في نيويورك تصدر بيانات تناشد فيها نتنياهو لتغيير المسار.

ناشد إريك غولدشتاين، رئيس أكبر اتحاد يهودي في أمريكا الشمالية، نتنياهو باحترام تعهداته السابقة بعرقلة أي قوانين تهدد استقلال النظام القضائي في إسرائيل.

لم تعتد الاتحادات اليهودية إصدار مثل هذه البيانات العلنية لسببٍ بسيط يتمثَّل في أنَّ قطاع الخدمة الاجتماعية الإسرائيلي هو أحد أكبر المستفيدين منها.

بالطبع، سوف يبذل نتنياهو كل ما في وسعه للعب بالورقة الدولية. لقد فعل ذلك في الأردن عندما  أعلن بلا معنى أنَّ الوضع الراهن في الأقصى لن يتغير على الرغم من أنَّه قد تغير بالفعل، وهذا ما تعلمه جيداً دائرة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن الإشراف على الأماكن المقدسة في القدس.

لكن نتنياهو يواجه شكلاً مختلفاً من شركاء الائتلاف مع وجود إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لأنَّ هؤلاء ومَن على شاكلتهم -الذين يتناوبون خدمة حراسة أفكار اليمين الديني القومي- ليسوا مجرد جزء من محاولة سياسية هشة حالية يهدف من خلالها نتنياهو إلى تمديد فترة صلاحيته في المشهد السياسي، لكنهم يُمثّلون شكل القيادة المستقبلية لإسرائيل.

يجب أن يكون هذا الوضع بمثابة جرس إنذار لكل يهودي إسرائيلي ليس لديه جواز سفر أوروبي ولا يتحمّل تبعات احتمالية نشوب حرب شاملة تبدو الحركة الدينية القومية عازمة على إشعال شرارتها مع 1.6 مليار مسلم حول العالم.

ينبغي التفكير في مستقبل يتعامل فيه الإسرائيليين مع الفلسطينيين على قدم المساواة، بحيث يكون الصراع قائماً على الأرض وحقوق المواطنة وليس الدين. لا يوجد سوى وقت محدود لفعل ذلك.

قال كارمي غيلون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، في الفيلم الوثائقي: "كانت الخطة هي نسف قبة الصخرة، وكان ذلك سيؤدي -كما هو الحال اليوم- إلى اندلاع حرب شاملة مع جميع الدول الإسلامية، وليس فقط مع إيران".

وإذا كان عامي أيالون، الرئيس الأسبق لـ"شين بيت"، محقاً قبل 11 عاماً وقت تسجيل هذه المقابلة، فهو أكثر صواباً اليوم

ومع صعود الحركة الدينية القومية إلى رأس السلطة، تثبت نبوءة عامي أيالون، التي قالها قبل 11 عاماً عند تسجيل مقابلته للفيلم الوثائقي، أنَّها كانت بعيدة النظر: "نحن نفوز في كل معركة، لكننا نخسر الحرب".

حدث ذلك في الجزائر وفي جنوب إفريقيا، وسيحدث في إسرائيل أيضاً.

-هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.